Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 23/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات
تقدير محكمة الموضوع لحجية عناصر الملف واستخلاصها للنتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومبنيا على ما يفيد إحاطتها بعناصر القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 90646 بتاريخ 23/09/2020 : تقدير وسائل الإثبات وكفايتها لإسناد البراءة من المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب
رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك راجعا لتقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات وكفايتها.
-
قرار تعقيبي عدد 10481-10226 بتاريخ 23/09/2020 : نقض القرار الاستئنافي عند استبعاد التوارد بتعليل غير مستساغ
يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني بعد استدعائه لذلك وبقي ملف القضية خاليا من مستندات التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 90676 بتاريخ 23/09/2020 : رفض الطعن بالتعقيب متى انصب على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الحجج
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه مناقشة محكمة الأصل في تقدير حجية العناصر المعتمدة لديها لتبرير قضائها، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهاد قضاة الموضوع الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 87186 بتاريخ 23/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع ووسائل الإثبات
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها باعتبار ذلك من مسائل الواقع الداخلة في السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 40799 بتاريخ 17 جويلية 2020: قرار دائرة الإتهام - إحالة على المحكمة الجناحية - طعن بالتعقيب - شروط
-
قرار تعقيبي عدد 93619 بتاريخ 14/07/2020 : قيام جريمة بيع ما سبق بيعه بثبوت تعمد البائع إبرام عقد ثان على ذات المبيع بعد انتقال الملكية
تتحقق الأركان القانونية لجريمة بيع ما سبق بيعه متى ثبت تعمد البائع إبرام عقد ثان على ذات المبيع بعد أن خرج من ملكه بموجب أثر عقد البيع الأول بما يشكل تعديا على سلامة المعاملات وفعلا تحيليا من شأنه الإضرار بالمتعاقدين.
-
قرار تعقيبي عدد 89648 بتاريخ 13/07/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة تفيد الجزم واليقين
لا وجه لنقض الحكم الجزائي متى ثبت أن محكمة الموضوع أحاطت بعناصر الدعوى ووازنت بين أدلة الإدانة والبراءة وانتهت إلى نتيجة سائغة مستمدة من أوراق الملف وتطبيق سليم للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 89021 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون إعادة تقدير الأدلة
يكون التعليل كافيا متى بيّنت محكمة الموضوع العناصر التي اعتمدتها وناقشت مؤيدات الطرفين ووازنت بينها وانتهت إلى نتائج مستخلصة استخلاصا سائغا ومؤسسا على تطبيق سليم للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 93142 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون مراجعة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومبنیا على ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 90222 بتاريخ 13/07/2020 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب الوسائل التحيلية المحصورة قانونا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 94787 بتاريخ 07/07/2020 : إعادة تكييف الوقائع لا تكون سليمة إلا بتعليل يبرز الأركان القانونية للجريمة المعتمدة
يتعين على محاكم الأصل عند إعادة تكييف الوقائع أن تبين الأفعال المنسوبة بدقة وتوضح وجه انطباق النص القانوني الجديد عليها بتعليل مستساغ مستند إلى الوقائع الثابتة، بما يبرز الأركان القانونية للجريمة المعتمدة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 89435 بتاريخ 7/7/2020 : اختلاف عضو الهيئة الحاكمة بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة موجب للنقض
لمحكمة التعقيب أن تثير تلقائيا ما يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 87767 بتاريخ 07/07/2020 : تعدد النسخ الأصلية للحكم يوجب نقضه لمساسه بالنظام العام
للمحكمة أن تثير تلقائيا أوجه الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم يتمسك بها الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 84266 بتاريخ 06/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للأدلة
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 85503 بتاريخ 06/07/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض سلامة سوابق المتهم عند غياب ما يثبت خلاف ذلك
تقدير العقاب من سلطة قضاة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا إذا تمّ هذا التقدير على خلاف الضوابط القانونية المتعلقة بالحدين الأقصى والأدنى للعقوبة أو شابه خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 98811 بتاريخ 03/07/2020 : إعادة تكييف الأفعال جزائيا تستوجب تعليلا قانونيا وواقعيا مستمدا من مجمل وقائع الملف
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية من حيث ثبوت الإدانة أو البراءة وإن كان من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، فإنه يظل مشروطا باحترام مقتضيات حسن التعليل وفق القواعد الإجرائية المقررة.
-
قرار تعقيبي عدد 82801 بتاريخ 30/06/2020 : إعادة تكييف الأفعال لا تقتضي إعلام المتهم قبل النطق بالحكم
تتعهد المحكمة بالوقائع موضوع التتبع لا بالتكييف القانوني المعتمد من جهة الإدعاء، ولها أن تعيد تكييفها في إطار سلطتها في تقييم الوقائع دون أن يمس ذلك بحقوق الدفاع متى كانت الوقائع معلومة للمتهم وقابلة للمناقشة.
-
قرار تعقيبي عدد 10197 بتاريخ 30/06/2020 : بطلان قرار الإحالة إذا خلا من بيان القرائن الكافية على اتجاه التهمة
تعليل القرارات الجزائية وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 99420 بتاريخ 30/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع محامي الطاعن مستندات الفصل 263 مكرر داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مبينة للإخلالات المنسوبة للقرار.