Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 85154 بتاريخ 23/6/2020 : قصور التعليل في إدانة التحيل لعدم بيان الحيل والخزعبلات
تقوم جريمة التحيل على ركن مادي يتمثل في استعمال طرق احتيالية تفضي إلى تسليم موضوع التحيل، وركن معنوي قوامه نية التحيل المتمثلة في وعي الجاني بحقيقة أفعاله وباستعمال وسائل غير شرعية بقصد الاستيلاء على أموال الغير.
-
قرار تعقيبي عدد 82802 بتاريخ 23/06/2020 : إعادة إثارة التتبع من أجل نفس الفعل تندرج ضمن سلطة الملائمة متى اعتبر وكيل الجمهورية أو المدعي العمومي أن الوثائق المدلى بها جدية كأدلة جديدة
إعادة تتبع متهم من أجل نفس الفعل بعد صدور قرار بعدم سماع الدعوى لا تجوز إلا عند ظهور أدلة جديدة تتمثل في تصريحات الشهود أو الأوراق أو المحاضر التي لم يتسن عرضها سابقا ويكون من شأنها تقوية الحجج السابقة أو إدخال تطورات تساعد على كشف الحقيقة.
-
قرار تعقيبي عدد 11646 بتاريخ 23/06/2020 : نطاق تعهد محكمة الإحالة يقتصر على الجزء المنقوض
قرار النقض يرجع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، وبذلك ينعقد تعهد محكمة الإحالة حصرا بالجزء الذي شمله النقض دون أن يمتد إلى ما اتصل به القضاء في شأن بقية الأطراف غير المشمولين بإعادة النشر.
-
قرار تعقيبي عدد 94685 بتاريخ 23/06/2020 : لا ينهض خرق الفصل 291 م ج سببا للتعقيب إذا انبنى على مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع والأدلة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية عملا بأحكام الفصل 168 من ماج.
-
قرار تعقیبی عدد 66999 بتاريخ 23/6/2020 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين لائحته ومحضر الجلسة
لمحكمة التعقيب أن تثير تلقائيا ما تراه من إخلالات تمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 88220 بتاريخ 22/06/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 98212 بتاريخ 19/06/2020 : إعادة تكييف الفعل الجزائي تقتضي تعليلا يبيّن استكمال أركان الوصف القانوني المستبعد
سلطة محكمة الأصل في إعادة تكييف الأفعال وإسناد الوصف القانوني الصحيح لها تبقى مشروطة بتعليل يبيّن العناصر الواقعية والقانونية المستخلصة من الملف على نحو يتيح مراقبة سلامة التطبيق وفق موجبات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقیبی عدد 85730 بتاريخ 16/06/2020 : يتعين على محكمة الإحالة استكمال الاستقراءات الجوهرية التي دعت إليها محكمة التعقيب قبل الجزم بتجرد التهمة
متى بُني القرار على تجريد التهمة دون استكمال الاستقراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة رغم ما يتيحه القانون من صلاحيات تحقيقية، عُدّ التعليل واهنا بما يوجب رقابة محكمة التعقيب ونقض القرار لضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 86368 بتاريخ 16/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي إذا خلا من اسم كاتب المحكمة باعتباره من الشكليات الأساسية المتعلقة بالنظام العام
يعدّ تضمين لائحة الحكم البيانات الإلزامية المتعلقة بتعيين المحكمة وأسماء القضاة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة من الشكليات الأساسية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا.
-
قرار تعقیبی عدد 99628 بتاريخ 15/06/2020 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب تسلم المال أو محاولة تسلمه
لا يعد عدم إعلام المظنون فيه أو القائم بالحق الشخصي بموعد انعقاد دائرة الاتهام خرقا للإجراءات الأساسية ما دامت النصوص المنظمة لأعمالها لم تقرر وجوبية هذا الإعلام صراحة، لأن الإجراءات تسن بالقانون ولا تستنتج.
-
قرار تعقيبي عدد 88194 بتاريخ 15/06/2020 : جريمة التحيل لا تقوم إلا بتوفر الأفعال المادية الحصرية التي عددها الفصل 291 من م.ج
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 97655 بتاريخ 10/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التكييف القانوني للوقائع دون تقدير الحجج
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع والأدلة باعتباره من صميم سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 93519 بتاريخ 10/06/2020 : انتفاء جريمة التحيل عند خلو الملف مما يثبت توافر أركانها
تقدير محكمة الأصل لمدى توافر أركان جريمة التحيل يقوم على موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة، فإذا انتهت إلى انتفاء تلك الأركان لعدم ثبوتها من عناصر الملف كان قضاؤها سائغا ولا معقب عليها في ذلك من جهة التعقيب ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقیبی عدد 84051 بتاريخ 9/06/2020 : نقض القرار لوجوب تكييف الأفعال على ضوء العناصر الثابتة بالملف
ضعف التعليل يتحقق عندما تقضي محكمة الأصل بانتفاء أركان الجريمة دون تمحيص العناصر القانونية المستفادة مما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون بيان الأسس التي اعتمدتها في استبعاد الوصف الجزائي الممكن.
-
قرار تعقيبي عدد 10006 بتاريخ 09/06/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند مباشرة أعمال بحث جزائي ضد قاض قبل رفع الحصانة
تعلّق الحصانة الجزائية للقاضي بقاعدة إجرائية آمرة تقتضي الامتناع عن مباشرة أعمال البحث والتتبّع ذات الطابع الجزائي قبـل رفع الحصانة وفق الإجراءات القانونية، ويترتب عن خرقها بطلان ما اتُّخذ من إجراءات وما تولّد عنها من آثار.
-
قرار تعقيبي عدد 84802 بتاريخ 09/06/2020 : صبغة الجريمة تعتبر من النظام العام
الأحكام التي ما زالت محل نظر بموجب الطعن بالتعقيب لا تعتبر أحكاما اتصل بها القضاء ما دام النزاع لم يكتسب حجية نهائية باتة.
-
قرار تعقيبي عدد 48721 بتاريخ 08/06/2020 : إدانة المشارك في جريمة الخيانة تقتضي تعليلا يبين الأفعال المنسوبة إليه
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 95673 بتاريخ 03/06/2020 : انتفاء الركن المادي لجريمة التحيل عند عدم ثبوت استعمال الحيل
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت الركن المادي المتمثل في استعمال وسائل احتيالية في التعامل قصد الإيقاع بالمجني عليه، ويترتب عن عدم ثبوت تلك الوسائل انتفاء الجريمة.
-
قرار تعقیبی عدد 99144/77319 بتاريخ 02/06/2020 : انتفاء التحيل عند قيام نزاع كرائي
لا تقوم جريمة التحيل إلا بتوافر ركن مادي قوامه استعمال طرق احتيالية تفضي إلى تسليم موضوع الجريمة مع اقتران ذلك بنية الاستيلاء، فإذا لم يثبت استعمال وسائل الإيهام الاحتيالية واتجه النزاع إلى مجرد إخلال بالتزامات تعاقدية انصرفت عنه الصبغة الجزائية إلى الصبغة…
-
قرار تعقيبي عدد 83371/83368 بتاريخ 02/06/2020 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال البت في الدعوى المدنية برمتها
إغفال محكمة الاستئناف البت في الدعوى المدنية برمتها رغم طرحها عليها يعد تركا لجزء من النزاع المعروض عليها ويشكل هضما لحقوق الدفاع يوجب النقض.