Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 89204 بتاريخ 01/06/2020 : يقتصر طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب على حقوقه المدنية دون منازعة الدعوى العامة
يترتب سقوط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يرفق مستندات الطعن بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ طبق صيغ وآجال الفصل 263 مكرر من م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 93648 بتاريخ 27/05/2020 : انتفاء الركن المادي لجريمة التحيل عند عدم ثبوت استعمال الحيل والخزعبلات
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت الركن المادي المتمثل في استعمال وسائل احتيالية من قبيل الحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع المجني عليه بوجود مشروع لا أصل له بقصد الاستيلاء على ماله.
-
قرار تعقيبي عدد 83522-83572 بتاريخ 27/05/2020 : القيام على المسؤولية الخاصة يمنع تغيير التوصيف بعد استنفاذ التحقيق والاتهام
إثارة الدعوى العمومية بطريق القيام على المسؤولية الخاصة تجعل اختيار التوصيف القانوني منسوبا إلى مدعي الضرر، فلا يُقبل منه طلب مراجعة ذلك التوصيف بعد استنفاذ مرحلتي التحقيق والاتهام.
-
قرار تعقيبي عدد 85983 بتاريخ 26/05/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير القرائن
تعليل القرارات وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 83086 بتاريخ 20/05/2020 : فساد التعليل عند إهمال الرد على الدفوعات الجوهرية
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويجب أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت في الملف وخاليا من التقصير.
-
قرار تعقیبی عدد 84032 بتاريخ 19/5/2020 : سلامة التعليل تستوجب استناد الإدانة إلى دلالات ذات أصل ثابت بالملف
الاختصاص الترابي في تتبّع الجريمة ينعقد للمكان الذي ارتكبت فيه أو لمقر المظنون فيه أو لمحل إقامته أو للمكان الذي عُثر فيه عليه، ولا يبطل التعهّد لمجرد تضمين عنوان بالشكاية بلسان القلم متى ثبت أحد ضوابط الاختصاص من أوراق الملف.
-
قرار تعقیبی عدد 84040/84032 بتاريخ 19/05/2020 : الاختصاص الترابي ينعقد بثبوت مقر اقامة أحد المظنون فيهم بدائرة التعهد
ينعقد الاختصاص الترابي للنيابة العمومية متى ثبت أن مكان ارتكاب الجريمة أو مقر المظنون فيه أو محل إقامته أو مكان العثور عليه يدخل بدائرة المحكمة المتعهدة، ولا يقدح في سلامة التعهد ما يثار حول بيانات الشكاية ما دام سبب الاختصاص ثابتًا من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 99373 بتاريخ 19/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب تمتد تلقائيا إلى النظام العام والإجراءات الأساسية ولو دون مستندات تعقيب
عدم تقديم مستندات تعقيب لا يسقط عن محكمة التعقيب واجبها في ممارسة الرقابة على سلامة تطبيق القانون وإثارة ما يتصل بالنظام العام والإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 83599 بتاريخ 20/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لا يقوم إلا بثبوت تخلف الطاعن عن تقديم مستندات التعقيب بعد استدعائه القانوني
لا يترتب سقوط الطعن بالتعقيب لمجرد عدم حضور الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل ما لم يقترن ذلك بالتخلف عن تقديم مستندات التعقيب وفق الشروط التي ضبطها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 93389 بتاريخ 17/03/2020 : بطلان الإيقاف التحفظي عند تجاوز المدة القصوى
تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي في مادة الجنايات يترتب عنه وجوب الإفراج، وتمتد هذه المدة لتشمل مرحلتي التحقيق والاتهام ما دام مفعول بطاقة الإيداع أو التدبير الصادر عن قاضي التحقيق يستمر إلى حين بتّ دائرة الاتهام.
-
قرار تعقيبي عدد 83376 بتاريخ 10/03/2020 : لا تقبل مطالب تعقيب القائم بالحق الشخصي إذا انصبت على الدعوى العامة
لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا في حدود حقوقه المدنية، ولا تمتد صفته للطعن في الفرع الجزائي للدعوى إذا كان مطلبه موجها إلى مناقشة الدعوى العامة دون ارتباط مباشر بمطالبه المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 79229 بتاريخ 10/03/2020 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة في جريمة التحيل لا يخضع للتعقيب متى استند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
تقدير الأدلة والحجج والقرائن المستخلصة من الأبحاث وترتيب الأثر القانوني عنها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى عللت قضاءها بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 83825 بتاريخ 10/03/2020 : تناقض مستندات القرار مع منطوقه يوجب نقضه لضعف التعليل
يكون القرار القضائي مشوبا بضعف التعليل متى تضمنت أسبابه ومستنداته معطيات تتناقض مع منطوقه على نحو يحول دون الوقوف على الأساس القانوني الذي بُني عليه القضاء.
-
قرار تعقیبی عدد 83385 بتاريخ 10/03/2020 : قيام جريمة التحيل متى استخلصت المحكمة من مؤيدات الملف توفر ركن الإيهام قصد الاستيلاء على المال
يكون تعليل الحكم كافيا متى أبرزت المحكمة العناصر التي استندت إليها في استخلاص قيام أركان الجريمة وربطت بينها في استنتاج منطقي له أصل ثابت في الملف.
-
قرار تعقیبی عدد 00176 بتاريخ 10/03/2020 : نقض الحكم الجزائي عند تعذر تنفيذه بسبب التناقض في المنطوق
يقبل الطعن بالتعقيب لصالح القانون رغم فوات أجل التعقيب متى تضمن الحكم خرقا للقانون ولم يطعن فيه أي من أطرافه في الإبان، ويقتصر أثر قبوله على تصحيح الخطأ القانوني دون إحالة ودون المساس بالحقوق المكتسبة بموجب الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 84556 بتاريخ 09/03/2020 : تناقض الأسباب مع المنطوق يعيب الحكم بضعف التعليل
تعليل الحكم يقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها المنطوق بما يضمن سلامة الاستدلال وإمكان مراقبته، ولا يستقيم الحكم إذا جاء مشوبا بالإجمال أو الإيهام.
-
قرار تعقيبي عدد 83671 بتاريخ 09/03/2020 : انتفاء جريمة التحيل عند انحصار النزاع في عدم الإيفاء بالتزام تعاقدي دون استعمال وسيلة تحيلية قانونية
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 82386 بتاريخ 04/03/2020 : استبعاد قرائن التحيل دون تعليل ينهض خرقا لأحكام الفصل 291 من م ج
تقدير القاضي الجزائي للأدلة والقرائن يبقى مقبولا دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سليما ومستساغا قانونا وشاملا لعناصر النزاع دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحق الدفاع.
-
قرار تعقیبی عدد 83713 بتاريخ 03/03/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت تسلم المال على أساس وعد ناقل للملكية
تستخلص محكمة الموضوع قيام جريمة التحيل متى ثبت لديها أن المتهم تسلّم أموالا من الغير بناء على إيهامه بإنجاز تصرف ناقل للملكية لفائدته ثم عدل عن ذلك واستأثر بالمال أو بالمحل موضوع الوعد، ويكون هذا الاستخلاص داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ما دام مؤسسا على عناصر…
-
قرار تعقیبی عدد 77314 بتاريخ 02/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.