Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83605 بتاريخ 02/03/2020 : إدانة التحيل تستوجب ترجيح المعاينات الفنية المتعارضة بخبرة فنية عند غياب الدليل المادي على الافتعال
إذا تعارضت وثيقتان إداريتان فنيتان تتعلقان بذات المعطى الجوهري، وتعذر القطع بصحة إحداهما في غياب دليل مادي يثبت افتعالها، تعيّن على المحكمة استكمال وسائل الإثبات بإجراء خبرة فنية قبل ترتيب الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 83317 بتاريخ 02/03/2020 : لا تقوم جريمة الخيانة المجردة إذا كان سند التسليم يتضمن تفويضا مطلقا بالتصرف الناقل لوصف الحيازة
إذا كان سند التسليم يتضمن توكيلا مطلقا يخول للمتهم سلطة التصرف تصرف المالك بما في ذلك البيع، تعين على محكمة الأصل التثبت من حقيقة العلاقة القانونية وتحديد ما إذا كان النزاع مدنيا محضا قبل إضفاء الصبغة الجزائية على الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 83318 بتاريخ 02/3/2020 : يوجب نقض الحكم الجزائي إذا خلا تعليله من بيان عناصر الجريمة المنسوبة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 70596 بتاريخ 28/02/2020 : نقض الحكم الجزائي عند ضعف التعليل بما يحول دون رقابة حسن تطبيق القانون
سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية بشأن الإدانة أو البراءة مشروطة بتعليل كاف يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 88055 بتاريخ 28/02/2020 : جريمة تدليس العملة الورقية تقوم متى كان التقليد صالحا لإيقاع الغير في الغلط دون اشتراط الإتقان الكامل
إعادة تكييف الأفعال من طرف محكمة الأصل لا تكون سليمة إلا إذا بُنيت على تعليل يستمد عناصره من الوقائع بحيث لا يفضي إلى إخراجها عن الوصف الذي قصده المشرّع بالنص الجزائي المنطبق.
-
قرار تعقيبي عدد 83815 بتاريخ 24/02/2020 : جريمة التحيل لا تقوم إلا بثبوت أعمال إيجابية تدليسية بقصد الإضرار بالذمة المالية
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 82052 بتاريخ 24/02/2020 : الطعن بالتعقيب لضعف التعليل يرفض إذا انصبّ على مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة
لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل إذا كان مآله مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة تقييم الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 88055 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة تدليس العملة الورقية متى استوفت الورقة المدلسة مظهرا خارجيا يوقع الغير في الاعتقاد بحقيقتها
لا تجوز إدخال شركة التأمين في الطور الاستئنافي إذا كان عدم إدخالها في الطور الابتدائي راجعا لإهمال الخصم أو اختياره بما يمس بحقها في التمتع بمبدأ التقاضي على درجتين.
-
قرار تعقيبي عدد 917 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر في النزاع حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم في المقصد
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الأفعال مع اتحاد الموضوع والسبب والأطراف والحسم في الموضوع، ولا يعتدّ في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 47791 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر الحسم في الموضوع، أما اختلاف المتضررين أو استقلال الجرائم أو صدور قرار حفظ أو قرارات وقتية فلا يحقق هذا الاتصال.
-
قرار تعقيبي عدد 168 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
إن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته، كما أن تضمين القرار عبارة تفيد التحرير بتاريخه يقوم حجة على احترام هذا الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 9163610 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الجرائم المقامة على نفس الوقائع
لا يتحقق منع إعادة التتبع لسبق البت إلا إذا اتحدت الأفعال والأطراف والسبب وكان الحكم السابق فاصلا في الموضوع، ولا يكفي صدور قرار حفظ أو إجراء تمهيدي أو اختلاف المتضررين لقيام اتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 916814 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل متى ثبت توافر القصد الإجرامي في الاستيلاء على المال تحت غطاء تعاقدي
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا بتوافر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني للأطراف وصدور حكم فاصل في الجوهر، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في هذا الباب.
-
قرار تعقيبي عدد 1669 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء لقيام اختلاف في المتضررين بين التتبعات
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت وحدة المركز القانوني وصدور حسم سابق في الأصل، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني متى كانت الشروط متوفرة.
-
قرار تعقيبي عدد 91311 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وكان الحسم في أصل الحق، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91480 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الجرائم
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال والموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يُعتد في هذا الإطار بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 1931 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
لا يتحقق منع إعادة التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت صدور حكم فاصل في الأصل، ولا تقوم قاعدة اتصال القضاء إذا اختلف المتضررون وكانت الجرائم السابقة مستقلة عن الجريمة موضوع التتبع الجديد.
-
قرار تعقيبي عدد 91477 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين التتبعات
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال والسبب والأطراف مع ثبات نفس المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني لقيامها.
-
قرار تعقيبي عدد 91476 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إع لا يترتب عنه بطلان متى خلا النص من الجزاء وكان صلب القرار ما يفيد احترام الهيئة المصدرة له للأجل المذكور.