Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui
Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 – Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui, est puni de l’emprisonnement pendant trois ans et d’une amende de deux mille dinars.
Page 55 sur 58 Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l’existence de la chose, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الدفع باتصال القضاء لا يقوم إلا بتوفر وحدة الموضوع ووحدة الأطراف ووحدة الوقائع، فإذا اختلف موضوع الاعتداء أو أطرافه أو تاريخه امتنع اعتباره مانعا من سماع الدعوى.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة القانون.
لا يقبل كمطعن بالتعقيب ما كان موضوعه إعادة مناقشة الوقائع وتقييم الحجج وترجيح وسائل الإثبات لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل مستوفيا لشروطه القانونية.
يتعين على محكمة الموضوع عند نظرها في الأفعال المعروضة عليها أن تستعرض الأركان القانونية للجريمة ببيان الركن الشرعي ثم تحليل الركن المادي فالركن المعنوي قبل إجراء التكييف القضائي وإنزال حكم القانون على الوصف الصحيح.
قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام، ويترتب على ذلك وجوب التقيد بها تلقائيا وعدم جواز مخالفتها عند نظر الدعوى الجزائية.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان يدخل في سلطتها التقديرية فإنه يظل مشروطا بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.
تقدير الشهادات والموازنة بينها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومكّن من استظهار الأساس الذي بُني عليه الاقتناع.
إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب ليست بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل غير مستساغ أو غير قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمنع محكمة القانون من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.
قاعدة لا يضارّ الطاعن بطعنه المنصوص عليها بالفصل 216 من م إ ج تقتصر على الدوائر الجناحية الإستئنافية الحكمية ولا تنطبق على أعمال الدوائر الإستقرائية من قلم التحقيق ودائرة الإتهام التي تخضع لأحكام الفصلين 51 و 116 من م إج.
قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يترتب عنه إلغاء الحكم المعترض عليه واعتباره منحلّا، بما يسقط معه محله القانوني ولا يبقى قابلا للاستئناف.
تقدير العقوبة المستوجبة عن الجريمة من خصائص قضاة الأصل، ولهم إنزالها إلى الأدنى المقرر للجرائم من نفس الطبيعة ما لم يوجد مانع قانوني يمنع ذلك.
يكون قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة مشوبا بالقصور إذا لم يتول فحص عناصر الإثبات الجوهرية المعروضة عليه واستظهار ما يفيد اعتمادها أو طرحها بما يمكّن من مراقبة سلامة استخلاصه للتهمة.
إذا تضاربت الشهادات حول الواقعة ولم تُفض إلى تعيين مرتكبها تعيينا جازما فإن الشك الذي يحوم بالقضية يفسر لفائدة المتهم وتنتفي معه موجبات الإدانة.
تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في القضايا الجنائية يقتضي قانونا التثبت من عدم سابقية الحكم عليه بعقاب سالب للحرية بالرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة من جهة تعليل النتيجة، إذ يتعين أن يكون التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
إن رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة لا تقوم إلا إذا شاب التعليل تحريف أو قصور أو انعدام أصل ثابت بالأوراق، أما استخلاص النتيجة القانونية من عناصر الملف فيبقى من إطلاقاتها متى كان التعليل مستساغا.
لا يستوجب القرار النقض من أجل ضعف التعليل متى أسست محكمة الموضوع قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف وبنت عليها استنتاجا سائغا في نطاق اجتهادها المطلق.
تقوم جريمة الاضرار بملك الغير على شرط جوهري يتمثل في ثبوت ملكية الغير للملك المدعى الاضرار به، فإذا لم يثبت هذا الركن انتفى التجريم ولو ثبت صدور الفعل المادي.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان من إطلاقاتها، فإنه يظل مشروطا بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.
تقدير العقاب يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى احترمت المحكمة الحدّين الأدنى والأقصى المقرّرين قانونا للعقوبة المطبّقة على الجريمة.