Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui
Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 – Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui, est puni de l’emprisonnement pendant trois ans et d’une amende de deux mille dinars.
Page 55 sur 58 Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l’existence de la chose, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
استدعاء أطراف الخصومة الجزائية من غير النيابة العمومية وفق الأشكال التي ضبطها المشرع يعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام لارتباطه بضمان حق الحضور والمواجهة.
تعارض منطوق الحكم بين ما هو مدون بلائحة الحكم وما هو مضمن بمحضر الجلسة يعد إخلالا بإجراء أساسي من إجراءات المحاكمة بما يمكن أن يمس بالنظام العام ويعيق تنفيذ الحكم.
تعليل الأحكام الجزائية يقتضي أن يتضمن القرار موازنة مستساغة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة بما يسمح باستخلاص النتيجة القضائية على أساس منطقي وقانوني قائم على ما له أصل بالملف.
لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية الرجوع في تأجيل تنفيذ العقاب إذا كان ذلك يؤدي إلى تعكير وضع المستأنف متى كان هو الطاعن الوحيد، إعمالا لمبدأ أن الطاعن لا يضار بطعنه.
تعليل الحكم الجزائي وموازنة قرائن البراءة وقرائن الإدانة من المقومات الأساسية لصحته، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر لها أصل صحيح بالملف حتى يعد القرار سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية.
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها تقوم على البحث والاستقراء في أدلة البراءة وأدلة الإدانة على حد سواء مع اعتماد ما يتوفر بالملف من قرائن وفق الضوابط التي يقررها قانون الإجراءات الجزائية.
لا يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة في الجنح إلا إذا ثبت لديها تحقق شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جناية أو جنحة.
حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع لا تُعفيها من واجب التعليل القائم على مناقشة عناصر الإدانة أو البراءة والموازنة بينها دون تحريف أو إهمال لما هو جوهري، على نحو ينسجم فيه التعليل مع النتيجة المستخلصة.
تقدير كفاية الحجة في المادة الجزائية وترجيح وسائل الإثبات دون غيرها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
إمضاء نسخة الحكم من طرف كافة القضاة الذين صدر عنهم يعدّ من متعلقات النظام العام التي تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ويترتب عن عدم احترامها بطلان الحكم.
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تقدير العناصر الإثباتية المعروضة بالملف وترجيح ما تراه المحكمة منها للاقتناع بوجود التهمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يشكل في ذاته مخالفة للقانون.
عدم تضمّن نسخة الحكم إمضاءات القضاة الذين صدر عنهم يعدّ خرقا لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام يترتب عنها البطلان.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتفرعة عنها من إدانة أو براءة يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط أن يقوم الحكم على تعليل كاف ومستساغ.
يتعين لقيام جريمة الإضرار عمدا بملك الغير ثبوت بقاء المال محل الإتلاف على ملك الغير، فإذا ثبت انتقاله إلى ذمة المتهم بحكم سبب قانوني انتفى ركن ملك الغير وتعذر التجريم على أساس ذلك الوصف.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ومؤسسا على تعليل سليم.
لقاضي الموضوع سلطة تقدير أدلة البراءة والإدانة بعد فحصها على قدم المساواة ثم الموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه لتكييف الواقعة طبق القانون.
رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع ولا إلى تقديرها للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على أبحاث الملف المؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.