Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui
Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 – Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui, est puni de l’emprisonnement pendant trois ans et d’une amende de deux mille dinars.
Page 55 sur 58 Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l’existence de la chose, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتمتع محكمة الموضوع بالحرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها شريطة أن يكون التعليل مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف ودون تحريف.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على الأبحاث وأوراق الملف ومفضيا بصورة سائغة إلى النتيجة التي انتهت إليها.
يسقط طعن القائمين بالحق الشخصي إذا لم يقدم نائبهم مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، عملا بمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
تعليل الحكم تعليلا واقعيا وقانونيا شرط لصحته، ويجب أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بالملف على نحو يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق دون سهو أو تحريف أو خرق للقانون.
يترتب بطلان الحكم الجزائي إذا خلا من ذكر اسم ممثل النيابة العمومية أو كاتب الجلسة باعتبارهما من التنصيصات الوجوبية التي يتعين تضمينها صلب الحكم وتمارس محكمة التعقيب رقابتها عليها باعتبارها من الإجراءات الأساسية.
يكون القرار مستوجبا للنقض متى ثبت وجود اختلاف بين منطوق الحكم المضمن بمحضر الجلسة والمنطوق الوارد بلائحة الحكم بما ينشئ تعارضا يمنع تحديد محل الالتزام المحكوم به ويحول دون تنفيذ القرار على وجه سليم.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتكييفها من مشمولات قضاة الأصل متى كان التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية ومؤديا فعلا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا لكامل عناصر الملف وأن يجيب على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
أسباب الطعن بالتعقيب محددة على وجه الحصر، فلا يُقبل التعقيب متى انصبّ على مجرد مناقشة ما يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون ادعاء عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه عقيدة القاضي من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستدلال قائما على ما له أصل صحيح من أوراق القضية ولم يتضمن خرقا للقانون.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أنّ ممارسته تظل مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها باعتبارها محكمة قانون.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني القضاء على تعليل مستساغ منتج للنتيجة القانونية ودون تحريف للوقائع.
يتعين أن تتضمن الأحكام البيانات الإلزامية المتعلقة بهوية من حضر الجلسة من ممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة باعتبارها عناصر جوهرية لصحة الحكم.
تستقل محكمة الموضوع بفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها شريطة أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف.
تقدير الأدلة والقرائن من إطلاقات محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون ضمن الحدود القانونية المقررة للتجريم والعقاب.
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من المقومات الجوهرية لصحتها وسلامتها، ولا يكون مستقيما إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره مما يستقل به قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان العقاب المسلط في حدود ما يسمح به القانون.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير محرّف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
تقدير العقاب موكول لاجتهاد قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان العقاب المسلط في حدود ما يسمح به القانون.