Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui
Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 – Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui, est puni de l’emprisonnement pendant trois ans et d’une amende de deux mille dinars.
Page 55 sur 58 Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l’existence de la chose, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا تبيّن للقاضي وجود تعارض جوهري بين هوية المظنون فيه الواردة بمحضر البحث والهوية الثابتة بوثيقة رسمية مقدمة منه، تعيّن عليه التثبت من انطباق الهويتين قبل ترتيب المسؤولية الجزائية.
يعدّ الحكم الجزائي خارقا لقواعد الإجراءات الأساسية إذا كانت النسخة الأصلية للحكم غير مطابقة لمنطوق الحكم المدوّن بمحضر الجلسة بما يمسّ سلامة البيانات الجوهرية الواجب تضمينها صلب الحكم.
لا يثبت وصف العقار الحكمي إلا بالنسبة للمنقولات التي يضعها المالك بعقاره وتكون ملتحمة به على وجه يتعذر معه فصلها دون إفسادها أو إفساد ما هي متصلة به، ولا يكفي في ذلك مجرد الالتصاق المادي دون قيام شرط وضع المالك لها بعقاره.
تقدير العقاب من مشمولات محكمة الموضوع غير أنّ إعمال سلطتها التقديرية يبقى مشروطا بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا تخضع لمحكمة التعقيب مسائل فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج الموضوعية متى كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على عناصر البحث التي تفضي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تقدير القرائن والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها هو من إطلاقات محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وارتكازه على ما له أصل ثابت بالملف.
تكون محكمة الدرجة الثانية مقيّدة بما انصبّ عليه الاستئناف ولا يجوز لها تجاوز منطوقه للتعهّد بموضوع لم يكن مطروحا عليها بالاستئناف.
لا يقبل تعقيبا من جهة الأصل إذا وردت أسبابه مجردة دون تحديد نطاق الطعن أو بيانها بمستندات تدعمها.
مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات أو نفيه لتبرير قضائها تمثل جدلا موضوعيا يدخل في اجتهادها المطلق ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة تطبيق القانون.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان استخلاصها مؤسسا على ما تضمنته القضية من أبحاث كافية لتسويغ النتيجة التي انتهت إليها.
يتحقق الركن المادي لجريمة الإحالة متى انصبّ الفعل على ملك الغير وقت ارتكابه، ويُقدَّر عنصر الملكية على أساس الحالة القانونية القائمة زمن الواقعة لا على أساس تغيّرات لاحقة.
يعدّ التنصيص بمحضر جلسة التصريح بالحكم على أسماء الحكام الذين أصغوا للمرافعة وعلى ممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة من البيانات الإلزامية التي يوجبها الفصل 168 من م ا ج لضمان صحة الحكم الجزائي.
إن الطعن المبني على مناقشة تقدير محكمة الأصل لمدى توفر أركان الجريمة أو عناصر الحوز يعد جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف.
لا تتعهد محكمة التعقيب بإعادة تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان الطعن موجها في جوهره لمناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع دون إثارة مطاعن قانونية محددة تتصل بتطبيق القانون.
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تندرج ضمن محض وجدان واجتهاد المحكمة ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة قيام التعليل.
تقدير كفاية القرائن لإسناد التهمة من عدمه يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان مبنيا على تعليل سائغ.
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من صحة تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة.
تلتزم المحكمة بأن تبتّ في حدود التهم الواردة بقرار الإحالة دون إضافة أو تغيير، لأن توجيه الاتهام وضبط نطاق المقاضاة من الضمانات الجوهرية التي لا يجوز تجاوزها بالحكم.
تقدير وقائع النزاع وأدلة الإثبات والنفي من مشمولات قضاة الأصل متى كان حكمهم معللا تعليلا كافيا ومستساغا، ولا يقبل بشأنه الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في هذا التقدير.
تقدير أدلة النفي والإثبات واستخلاص توفر أركان الجريمة من عدمه مسألة موضوعية يستقل بها قضاة الأصل متى قام تعليلهم على أسس سائغة واقعا وقانونا.