Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui
Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 – Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui, est puni de l’emprisonnement pendant trois ans et d’une amende de deux mille dinars.
Page 55 sur 58 Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l’existence de la chose, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير وسائل الإثبات وترجيحها لا يعدّ من مسائل القانون بل من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع لبناء قناعتها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام التعليل قائما ومؤسسا.
يخول الفصل 294 من م ا ج لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى قام موجب مراعاة مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تدخل في نطاق وجدان المحكمة ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا.
يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض متى قام على تقديرين متناقضين للقصد الجنائي بشأن نفس الفعل بحيث ينتهي إلى إدانة من جهة ونفي نية القتل من جهة أخرى على ذات الأساس الواقعي.
إدانة جريمة الإضرار عمدا بملك الغير تقتضي تعليلا يُبرز قيام عناصرها القانونية دون إغفال المؤيدات الجوهرية المثارة دفاعا والمتعلقة بالنزاع حول محل الحماية، وإلا عُدّ التعليل ضعيفا مؤديا إلى سوء تقدير عناصر التجريم.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب ما لم يتجاف التعليل مع ثابت الملف أو يفتقر إلى السلامة القانونية.
تقدير أدلة البراءة والإدانة وترجيح بعضها على بعض في المادة الجزائية هو من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق دون تحريف.
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق محض وجدان واجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت إلى تعليل.
تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا أو نقصانا في مظروفاته.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاصها لإسناد الفعل الجرمي من عناصر الإثبات يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يثبت تحريف الوقائع.
تقدير الوقائع والأدلة من قبل قضاة الأصل يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس على تعليل سليم لا يتجافى مع ما له أصل ثابت بالملف.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
قرار دائرة الاتهام الصادر في الأصل يطهر الإجراءات مما قد يشوبها بما يمنع المحكمة المتعهدة بالموضوع من إعادة فحص صحة إجراءات التتبع خارج آلية الطعن المخولة لمحكمة التعقيب.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت أن كاتب المحكمة استدعى الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بالطريقة الإدارية وفق ما يترك أثرا كتابيا وتخلّف الطاعن عن تسلّمها ثم لم يقدّم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج تظل مقيدة بوجوب إقامة قضائها على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبحسن تطبيق القانون.
إذا استعمل النص القانوني عبارة مطلقة لتحديد جهة القضاء المختصة فإنها تُحمل على إطلاقها ولا يجوز تضييقها بتأويل يجعلها منحصرة في صورة دون أخرى.
تقدير الأدلة والقرائن المعروضة بالملف وترجيح الشهادات فيما بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها إلا بقدر التثبت من قيام التعليل السليم.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا ورد في شكل تقرير موضوعي عام يخلو من مطاعن قانونية محددة وكان جوهره مناقشة قضاة الموضوع في استخلاصهم للنتيجة من الوقائع والأدلة.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون فلا تقبل لديها المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى تعلق الأمر بمجال السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.