Tout individu coupable de plusieurs infractions distinctes est puni pour chacune d’elles, les peines ne se confondent pas, sauf décision contraire du juge.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 56
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 166
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79540 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد بمجرد سحبه دون مؤونة
لا يقبل الطعن بالتعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي إلا في خصوص حقوقه المدنية، فإذا خلا الحكم المطعون فيه من الدعوى المدنية ولم يكن الطاعن طرفا فيه تعيّن التصريح برفض طعنه شكلا لكونه سلك طريقا غير متاح له قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 79543 بتاريخ 04/02/2019 : جريمة إصدار صك دون رصيد تقوم بمجرد توقيع الشيك دون اعتبار لأصل العلاقة
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية، فإذا لم يتضمن الحكم المطعون فيه دعوى مدنية ولم يكن القائم بالحق الشخصي طرفا فيه تعيّن التصريح برفض طعنه شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 79539-79350-79334 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد بمجرد توقيع الشيك وعدم توفر المؤونة بصرف النظر عن أصل العلاقة
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، فإذا لم يتضمن الحكم المطعون فيه دعوى مدنية ولم يكن الطاعن طرفا فيه تعيّن التصريح برفض الطعن شكلا لوقوعه في غير طريقه.
-
قرار تعقيبي عدد 79336 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد بمجرد سحب الشيك دون توفر المؤونة بغض النظر عن أصل العلاقة بين الطرفين
لا تقبل مباشرة القائم بالحق الشخصي للطعن بالتعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، فإذا لم تتضمن الدعوى الأصلية مطالب مدنية ولم يكن طرفا في الحكم النهائي المطعون فيه تعيّن الحكم بعدم قبول طعنه شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 75330 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة اصدار صك بدون رصيد بمجرد توقيع الشيك وعدم توفر المؤونة
لا تقبل مطالب التعقيب الصادرة عن القائم بالحق الشخصي إلا في حدود حقوقه المدنية وبشرط ثبوت كونه طرفا في الحكم المطعون فيه من خلال تضمين الدعوى المدنية أو تقديم الطلبات المدنية وفق ما يضفي عليه صفة الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 79538 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد بمجرد السحب دون اعتبار لادعاء الضمان
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا في حدود حقوقه المدنية متى كان طرفا في الحكم المطعون فيه وتضمن الحكم دعوى مدنية أو قدم مطالب مدنية داخله.
-
قرار تعقيبي عدد 79329 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد بمجرد سحبه دون مؤونة
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية متى كان طرفا بالحكم وتضمن الحكم دعوى مدنية أو طلبات مدنية، وإلا عدّ الطعن مقدما في غير طريقه ويتعين رفضه شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 79339 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد بمجرد سحبه مع عدم توفر المؤونة
يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب على ما يتصل بحقوقه المدنية، فلا يقبل طعنه شكلا إذا لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه أو لم يتضمن الحكم قضاء مدنيا أو لم يتقدم بطلباته المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 79332 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد بمجرد سحب الشيك دون مؤونة بغضّ النظر عن أصل العلاقة
لا تُقبل مطالب التعقيب الصادرة عن القائم بالحق الشخصي إذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصل في دعوى مدنية ولم يكن القائم بالحق الشخصي طرفا في ذلك الحكم، لأن حقه في الطعن بالتعقيب يظل محصورا في خصوص حقوقه المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 79338 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد بمجرد سحبه دون مؤونة باعتبارها جريمة شكلية
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا في حدود حقوقه المدنية وبشرط أن يكون طرفا في الحكم المطعون فيه أو أن يكون الحكم قد فصل في الدعوى المدنية أو تضمن طلباتها.
-
قرار تعقيبي عدد 79331 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد بمجرد سحبه دون توفر المؤونة باعتبارها جريمة شكلية
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، فإذا لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه ولم تتضمن القضية دعوى مدنية أو لم يتقدم بطلباته المدنية تعين رد طعنه شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 70065 بتاريخ 04/02/2019 : احتساب سقوط العقاب بمرور الزمن من تاريخ حصول العلم بالحكم
يبتدئ أجل سقوط العقوبة بمرور الزمن من تاريخ حصول العلم بالحكم للمحكوم عليه لا من تاريخ صدور الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 79337 بتاريخ 15/01/2019 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند غياب ما يفيد دعوة البنك للساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد داخل الأجل القانوني
قائمة الأشخاص المخول لهم قانونا طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية الصادرة في الأصل نهائيا قائمة حصرية، ولا يثبت للقائم بالحق الشخصي حق التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية متى شمله القرار الاستئنافي بتلك الحقوق.
-
قرار تعقيبي عدد 70849 بتاريخ 05/11/2018 : نقض الحكم الجزائي لعدم بيان الأساس المعتمد في نفي أركان الجريمة
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يؤسس على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 71211 بتاريخ 10/07/2018 : وجوب تعهد محكمة الموضوع بدفع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن متى أثير أمامها
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن من الدفوع المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التعهد به تلقائيا عند قيام موجباته أو الرد عليه صراحة متى أثير من أحد الأطراف، ويعد إغفال ذلك قصورا في التعليل موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 62731 بتاريخ 05/07/2018 : قيام موجبات إعلام المتهم باستئناف الوكالة العامة بإعلام محاميه الحاضر في الطور الاستئنافي
يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا متى تسلّم الطاعن نسخة القرار المطعون فيه وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من م ا ج.
-
قرار تعقیبی عدد 62041 بتاريخ 05/07/2018 : سقوط الاعتراض شكلا إذا قدم بعد انقضاء أجل سقوط العقوبة دون عمل قاطع
يُقبل الاعتراض على الأحكام الغيابية الجزائية إلى انقراض آجال سقوط العقوبة متى لم يقع الإعلام لشخص المحكوم عليه نفسه إلا إذا ثبت من أعمال التنفيذ علمه التام بالحكم.
-
قرار تعقیبی عدد 59037 بتاريخ 21/6/2018 : ضم العقوبات في الجرائم المتباينة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع
ضم العقوبات في صورة الجرائم المتباينة يرمي إلى التخفيف على المحكوم عليه ويؤسس على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تطبيق آلياته القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 61059 بتاريخ 22/05/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من التنصيصات الوجوبية بما يمنع رقابة التعقيب
يكون الحكم الجزائي باطلا إذا خلا من البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون على غرار هوية المتهم وموضوع التهمة والوقائع، أو إذا تضمن معطيات لا صلة لها بملف القضية، لأن ذلك يحول دون التثبت من سلامة الأساس الذي بني عليه القضاء.
-
قرار تعقیبی عدد 51815 بتاريخ 26/4/2018 : نقض الحكم الجزائي لا يقوم على مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى استندت إلى محضر بحث حجة قانونية
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.