Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
العبرة في توفّر الصفة والمصلحة والأهلية في مادة التسجيل العقاري تكون بتاريخ تقديم مطلب التسجيل، ولا يؤثّر حصول وفاة طالب التسجيل بعد ذلك في سلامة القضاء بتسجيل الحقوق على حالة العقار يوم تقديم المطلب متى استُكملت الشروط حينئذ.
يتعين على محكمة الموضوع أن تبني قضاءها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف ودون خرق للقانون، وإلا كان حكمها قابلا لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التسبيب.
تطبيق أحكام الفصل 165 من م إ ج يقتصر على الإجراءات في المادة الجزائية ولا ينسحب على النزاعات المدنية الخاضعة لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
تنعقد ولاية المحاكم العدلية بنص خاص في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وحرفائها أو الغير من جهة أخرى على أساس كتلة اختصاص هيكلية مستقلة عن معيار تسيير المرفق العام.
يكون الحكم الصادر في مادة التسجيل الاجباري مخالفا للقانون متى رفض تداخل مدعّم بعقود شراء دون دراسة تلك العقود وتطبيقها على عين العقار ودون اعتبار الإقرار الصادر عن طالب التسجيل في شأن الحق المدعى به.
تتحقق الصفة في القيام بدعوى كف الشغب على عقار مسجل لفائدة المالك المرسم استنادا إلى بيانات الرسم العقاري، ولا يُلتفت إلى المنازعة في صحة السند المنشئ للترسيم ما لم يقع إبطال الترسيم أو التشطيب عليه أو تعديله.
يتعين على المحكمة العقارية في مادة التسجيل العقاري إجراء الأبحاث الاستقرائية الكافية لتوضيح الحالة الاستحقاقية، وذلك بدراسة مؤيدات جميع الأطراف ومناقشتها والتحرير عليها وتطبيقها على العين عند الاقتضاء قبل استخلاص المالك الحقيقي.
لا يكتسب النشاط الحرفي صبغة تجارية إلا إذا غلبت عليه المضاربة على اليد العاملة والمواد المستعملة بحيث ينتهي إلى منتوجات مصنوعة تمثل بضاعة قابلة للترويج وتحقيق هامش ربح، وإلا بقي النشاط ذا صبغة مدنية لا تُطبق عليه أحكام القانون عـ37ـدد لسنة 1977.
لا ينسحب عدم التقادم المنصوص عليه للفصل 394 من م ا ع إلا على الحقوق التي فصل فيها الحكم انتهائيا وقضت بها المحكمة موضوعيا، أما الحقوق التي لم تكن محل قضاء فلا يغير الحكم من أساسها ولا من مدة تقادمها.
يتعين على محكمة الموضوع عند بتّها في المعارضة في مادة التسجيل الإجباري أن تسند قضاءها إلى تعليل سليم قائم على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف، وإلا كان حكمها مخالفا لمقتضيات التعليل الواجبة.
تعدّ دعاوى الإبطال المترتبة عن التزامات شخصية مصدرها العقد دعاوى قابلة للتقدير من حيث الاختصاص الحكمي متى كانت قيمة المعقود عليه محددة صلب العقد، ويُعتمد في تعيين مرجع النظر على تلك القيمة لا على الصبغة الاعتبارية لطلب الإبطال.
الدعاوى المؤسسة على التزام شخصي مصدره العقد تعدّ دعاوى شخصية مقدّرة بطبيعتها متى كانت قيمة المعقود عليه محددة، ويتحدد الاختصاص الحكمي فيها بمقدار المال المطلوب وفق القيمة المصرّح بها بالعقد.
إن تحجير التفويت في الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية تحت طائلة سقوط الحق هو قيد شرع أساسا لحماية مصلحة الدولة بصفتها الجهة المشرفة على استغلال ملكها الخاص، فلا يثبت لغيرها الدفع بالبطلان لمجرد مخالفة ذلك الشرط القانوني والتعاقدي.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن والترجيح بينها يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
القيد العكسي هو آلية بنكية تمكّن البنك من نقل المبلغ المقيد في الجانب الدائن إلى الجانب المدين عند رجوع الورقة التجارية دون أداء، ويستند مبدئيا إلى إمكان مراجعة بنود الحساب الجاري ضمن الحدود التي يجيزها القانون.
يُفترض تجديد الكراء ضمنيا متى استمرّ المكتري منتفعا بالمأجور بعد انتهاء مدة الكراء المعيّنة، ولا يُدفع هذا الافتراض إلا بإثبات انتهاء العلاقة الكرائية فعلا وإخلاء المأجور بانقضاء المدّة.
لا يكون تعليل الحكم كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية إلا إذا اشتمل على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.
محكمة الإحالة تلتزم بالبت في خصوص ما تسلّط عليه النقض ولا يجوز لها إعادة النظر في أصل التداعي خارج حدود المسألة التي قبلت فيها محكمة التعقيب الطعن.
سهو المحكمة عن إدراج الدخيل بطالع القرار أو التنصيص صراحة على مآل إدخاله لا يعيب الحكم ولا يوجب نقضه متى كان هذا السهو قابلا للتدارك بقرار اصلاح ومتى تضمنت حيثيات الحكم مناقشة الدفوع المثارة في إطار الإدخال والرد عليها.
يتعين على محكمة الموضوع عند تحديد النص الواجب التطبيق على نزاع ناشئ عن صفقة عمومية مراعاة الأحكام الانتقالية التي تُبقي الملفات المعلن عن المنافسة بشأنها قبل دخول النص الجديد حيز التنفيذ خاضعة للتراتيب السابقة، وإلا عُدّ ذلك خرقا لقاعدة عدم رجعية القوانين.