Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يكون حكم محكمة الموضوع مستهدفا للنقض متى خلا من تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمنع محكمة القانون من مراقبة الأسس التي بني عليها القضاء.
الأخطاء المادية المتسربة إلى الأحكام لا تصلح سببا للتعقيب متى أمكن تداركها بالإصلاح وفق الآلية القانونية المقررة لذلك.
يُستعمل نظام الأمر بالدفع متى كان الدين معيّنا المقدار وله سبب تعاقدي، ولا ينحصر مجال تطبيقه في الالتزامات الناشئة عن الأوراق التجارية ما دام تحقق الشرطين المذكورين كافيا لانطباق الإجراء.
المتضرر غير السائق في حوادث المرور يستفيد من قرينة المسؤولية الموضوعية بما يمنع معارضته بخطئه إلا إذا ثبت الخطأ القصدي أو الخطأ العمدي.
تلتزم المحكمة العقارية في مادة التسجيل العقاري بإجراء الأعمال الاستقرائية والبحثية الكفيلة بتوضيح الحالة الاستحقاقية، وذلك بدراسة جميع المؤيدات ومناقشتها وتمكين الخصوم من مجابهتها قبل الترجيح بينها واستخلاص المالك الحقيقي.
الرجوع في التنبيه بإنهاء العلاقة التسويغية يعد حقا لموجهه ولا يمنع منه سكوت قانون الأكرية التجارية ما لم يترتب عن الرجوع ضرر للموجه إليه.
يشترط للتعليل الكافي أن يتناول الحكم عناصر النزاع وأدلته وأن يجيب صراحة عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
يتعين أن يشتمل تعليل الحكم على أسباب واضحة وسائغة تتناول عناصر النزاع وأدلته وتجيب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، وإلا عُدّ الحكم خاليا من التسبيب الكافي موجبا للنقض.
تقدير ما إذا كان ضم الفوائض غير المدفوعة إلى أصل الدين ملائما في إطار برنامج الإنقاذ يخضع لطبيعة إجراءات التسوية القضائية بوصفها آلية إنقاذ لا آلية تصفية مديونية على نحو يتعارض مع مقوماتها.
تعليل الحكم لا يحقق غايته القانونية إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية وواجه الدفوع الأساسية بالتمحيص والرد المستساغ المستند إلى ما هو ثابت بالملف.
تستوفي ورقة سند القرض شرطها الشكلي متى تضمنت التنصيصات الوجوبية المقررة قانونا، ولا يُقبل الادعاء ببطلانها لمجرد التمسك بعدم بحث المحكمة فيها إذا ثبت قيام تلك البيانات على الوجه المطلوب.
إنّ عرض الملف على النيابة العمومية عند كون الدولة طرفا في النزاع متى تمّ في الطور الابتدائي وفق مقتضيات الفصل 251 من م م م ت يُغني عن إعادة نفس الإجراء بالطور الاستئنافي.
لا يكون قضاء محكمة الموضوع قائما على تعليل كاف إذا أسسته على تقرير اختبار دون أن تجيب عن المآخذ الجوهرية المثارة بشأنه ودون أن تبيّن سبب ترجيحه على وسائل الإثبات المخالفة له.
يتعين على محكمة الموضوع أن يكون قضاؤها معللا تعليلا جديا يواجه الدفوعات الجوهرية ذات الأثر المباشر على وجه الفصل، بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
لا يطبق التشريع الجديد على الوقائع السابقة لدخوله حيز التنفيذ ما لم ينص صراحة على رجعيته، ويظل القانون القديم واجب التطبيق على العلاقات التي تكوّنت وانتهت في ظله.
تعليق التتبعات الفردية خلال فترة المراقبة المنصوص عليها في المجلة التجارية يترتب عنه قانونا تعطيل كل عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون سابقة لتلك الفترة، بما يوجب على محكمة الموضوع بحث مدى انطباقه على الدعوى المعروضة متى أثير كدفع جوهري.
استيفاء إجراء عرض ملف القضية على النيابة العمومية يتحقق بعرضه في الطور الابتدائي متى كانت الغاية من الإجراء قد تحققت بملحوظات كتابية تطلب تطبيق القانون، ولا موجب لإعادة العرض في الطور الاستئنافي عند ثبوت حصوله سابقا.
يتحقق قصور التعليل عندما تبتّ المحكمة في مدى رجوع الدائن على الكفيل دون أن تجيب عن الدفع الجدي المتعلق بتكييف التزام الكفيل كتضامن تجاري وما يترتب عنه من آثار على شروط المطالبة.
يُحدَّد الاختصاص الحكمي في منازعات الكراء بحسب كون الكراء غير متنازع فيه أو متنازعا فيه، فإذا كان غير متنازع فيه اعتُمد مقدار الكراء السنوي معيارا لتعيين مرجع النظر.
تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة إلى حين ختم أعمال التصفية بما يترتب عنه بقاء أهليتها للتقاضي والالتزام والاقتضاء وعدم إمكان الدفع بانعدام صفتها لمجرد توقفها عن النشاط.