Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الغلط المتعلق بصفة أحد الأطراف أو أهليته إذا كان مستندا إلى سهو مادي ثابت بالأوراق ولا يمسّ بجوهر الحق يعدّ خطأ ماديا قابلا للإصلاح على معنى أحكام إصلاح الأخطاء المادية ولا يؤسس بمفرده موجبا لنقض القرار.
الخطأ في بيان صفة أحد الأطراف إذا كان مجرد سهو مادي ثابت إمكانية تداركه من ملف الدعوى لا يشكل خرقا إجرائيا جوهريا يبرر التعقيب متى كان قابلا للإصلاح وفق الآلية المخصصة لتصحيح الأخطاء المادية.
يتعيّن أن يتضمّن الحكم تعليلا سليما ومفصحا عن الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة حتى تتمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها وحتى يتسنّى للأطراف مناقشته، وإلا عُدّ الحكم فاقدا للتعليل ومخالفا للقانون.
تتولى محكمة التعقيب، في نطاق رقابتها على حسن تطبيق القانون، إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها ولو لم تكن هي أساس المطاعن.
خضوع العلاقة التسويغية للكراء التجاري للقانون الخاص يوجب استبعاد أحكام القانون المدني المتعلقة بالتجديد والإنهاء كلما توفرت شروط تطبيق القانون عدد 37 لسنة 1977.
قضاة الموضوع أحرار في تقرير الوقائع المادية وتقديرها وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على بعض، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما لم ينكشف خلل في الاستخلاص القانوني أو في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع.
يُستفاد من أحكام الفصل 113 مكرر من م م م ت أن المشرّع خصّ قرار تسعير مصاريف وأجرة الإختبار بطريق طعن وحيد يتمثل في الإعتراض وفق صيغ وآجال ولدى جهة محددة، ويُبتّ فيه بحكم معلّل غير قابل للإستئناف.
لا يكون تعليل الحكم كافيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأدلته واشتمل على رد صريح وواضح على الدفوعات الجوهرية المؤثرة، بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة القضاء.
تقدير وجود الأصل التجاري أو اندثاره يعد مسألة موضوعية تستخلص من وثائق الملف ولاسيما كراس الشروط وتقرير الاختبار متى تضمنت معاينة عناصره المادية والمعنوية.
يتعيّن على محكمة الموضوع عند تكييف الدعوى أن تبني قضاءها على الوقائع الثابتة بالأوراق وعلى الأساس القانوني الذي انطلقت منه الخصومة، وأي عدول عن ذلك باعتماد معطيات غير ثابتة يترتب عنه خطأ في التكييف وخطأ في تطبيق القانون يعرّض الحكم للنقض.
لا تقبل بينة الشهود بين المتعاقدين لمعارضة ما تضمنه الكتب أو لإثبات ما ليس به، ويعد اعتمادها لإثبات مخالفة مضمون عقد مكتوب خرقا موجبا للنقض.
خلو نسخة القرار من عدد وتاريخ الحكم الابتدائي المطعون فيه يعد خطأ ماديا قابلا للإصلاح ولا يصلح سببا للطعن بالتعقيب متى أمكن تداركه بالإصلاح.
لا يعد الحكم خاليا من الصيغ الشكلية لمجرد عدم التنصيص على عنوان صريح لقسم المستندات الواقعية والقانونية متى تضمن ملخصا من موضوع الدعوى ومقالات الخصوم بما يحقق مقتضيات الفصل 123 من م م م ت.
يكون تعويض مضروري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص ومخلّفاتها تعويضا آليا إذا كان المتضرّر غير سائق، ولا يجوز معارضته بأيّ خطأ من جانبه إلاّ إذا ثبت تعمّده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع في الكراء التجاري تبقى خاضعة لقواعد القانون العام وتختصّ بها ولاية قاضي الأمور المستعجلة متى تحقق شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ولا تُسحب عليها موجبات الفصل 23 من القانون المتعلّق بالأكرية التجارية المقصورة على مطالب الفسخ.
يتعين أن يشتمل الحكم على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف، وإلا عُدّ فاقدا للتعليل ومخالفا للقانون.
يكون الحكم القاضي برفض المعارضة في مادة التسجيل الاختياري فاقدا للتعليل إذا لم يتضمن بيان سند الرفض وملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية المعتمدة.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع يظل مشروطا بتعليل مستوفى ومؤسس على أسس واقعية وقانونية مستمدة من أوراق الملف مع مناقشة دفوع الأطراف والرد عليها بدلالات ثابتة دون هضم أو تحريف.
لا رقابة لمحكمة القانون على سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة إلا بقدر ما يكون الحكم معللا تعليلا سليما واقعا وقانونا ومستندا إلى أصل ثابت وصحيح بالملف.
عدم ذكر النص القانوني صلب الحكم لا يعيبه متى تضمن تعليلا قانونيا سليما موصلا إلى النتيجة المقضى بها.