Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للجواب فأصر على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا يعد سكوتا منتجا للإقرار الحكمي.
يثار أمام محكمة التعقيب لأول مرة الدفع المتعلق بتطبيق القانون في الزمن متى تعلق بمسألة تهم النظام العام باعتبارها تتصل برقابة سلامة تطبيق القانون.
لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للجواب فأصر على السكوت دون طلب أجل، أما مجرد عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا ينتج إقرارا حكميا.
يستوجب الخطأ الفادح المبرّر للقطع الأحادي للعلاقة الشغلية ثبوت الخطأ وواقعيته وبلوغه درجة من الجسامة تجعل استمرار العلاقة الشغلية متعذّرا لما ينجرّ عنه من ضرر بالمؤجر.
سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مقيدة بحدود النزاع واقعا وقانونا، ويكون قضاؤها موجبا للنقض إذا حمّلت المحكوم عليه مبلغا يشمل مدة مستبعدة من نطاق المطالبة أو معترفا بعدم استحقاقها.
يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون قصور أو تحريف أو خرق للقانون مع وجوب الرد على الدفوعات الجوهرية برد مستساغ.
يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وأن يكون خاليا من القصور أو التناقض بما يضمن سلامة الرقابة عليه.
يشترط لصحة الحكم أن يقوم تعليله على أسس واقعية وقانونية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وأن يخلو من القصور أو التناقض حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وأن يكون خاليا من القصور والتناقض بحيث تتساند أسبابه مع منطوقه وتفضي إلى نتيجة قانونية منسجمة.
لا يقبل الطعن إذا لم يبيّن الطاعن موضوع مطعنه ومرماه وأثره على عناصر الحكم بيانا محدّدا على نحو يمكّن محكمة التعقيب من الوقوف على ما يطلب نقضه.
يشترط لصحة الحكم أن تكون أسبابه القانونية والواقعية متناسقة فيما بينها وأن يوافق منطوقه ما انتهى إليه التعليل، ويترتب على التناقض بين المستندات والمنطوق بطلان الحكم لفساد التعليل.
يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وأن يكون خاليا من القصور أو التناقض بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال القانوني المؤدي إلى النتيجة المقضي بها.
يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وسليما من القصور والتناقض حتى تتاح مراقبته قانونا وتتطابق أسبابه مع منطوقه.
يشترط لصحة الحكم أن يقوم تعليله على عناصر ثابتة بالملف وأن تكون أسبابه الواقعية والقانونية خالية من القصور والتناقض بما يتيح استخلاص النتيجة القضائية على وجه منسجم.
يعدّ الحكم فاقدا للتعليل السليم إذا انتهى إلى نتيجة قانونية لا تنسجم مع الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدها، أو إذا تضمن تعارضا بين المستندات التي بنت عليها المحكمة قضاءها وبين منطوقها.
يشترط لصحة الحكم أن يقوم تعليله على عناصر واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف وأن تتناسق أسبابه فيما بينها بما يقود إلى نتيجة قانونية منسجمة مع منطوقه، وإلا عُدّ مشوبا بالقصور أو التناقض الموجب للنقض.
يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله سليما واقعا وقانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون خطإ أو تحريف أو خرق للقانون مع وجوب استعراض الدفوعات الجوهرية والرد عليها برد مستساغ.
يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله متماسكا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون قصور أو تناقض، وأن يتوافق منطوقه مع الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدتها المحكمة في مستنداتها.
يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله سليما واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يضمن انسجام عناصره الداخلية وعدم تناقضها.
يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وأن يكون منسجما في عناصره بحيث تتطابق الأسباب التي اعتمدتها المحكمة مع النتيجة القانونية التي انتهت إليها.