Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُستفاد من تنظيم الهبة أن شرط التسليم الوارد فيها لا ينحصر بالضرورة في التسليم المادي، بل يكفي التسليم القانوني عندما تكون طبيعة الحق الموهوب أو علاقة الواهب بالموهوب له مما يجعل التسليم الفعلي غير متصور أو غير متعارف عليه.
تضمين الحكم لموضوع دعوى مخالف لوقائع النزاع يمسّ من مقوماته الجوهرية لأنه يحول دون الوقوف على ماديات الخصومة واستخلاص أساسها الواقعي والقانوني من ذات الحكم.
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج القانونية من الوقائع تبقى مشروطة بتعليل مستوفى مؤسس على أسانيد واقعية وقانونية متناسقة غير متناقضة وبالرد على دفوع الأطراف بدلالات ثابتة.
الطلبات القضائية لا تعد متضاربة أو متناقضة متى كان الطلب الثاني نتيجة حتمية للطلب الأول ومكملا له ومرتبطا به من حيث المصدر والغاية.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
الخسارة القابلة للتعويض لا تقتصر على ما تلف حقيقة أو ما يلزم إنفاقه لتدارك آثار الفعل الضار، بل تمتد إلى النقص في القيمة المالية للشيء المتضرر متى كان ذلك النقص من نتائج الضرر.
يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر الواقعة والقانون مجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عُدّ الحكم قاصر التسبيب بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يستوجب الفصل 123 من م م م ت أن يتضمن الحكم تعليلا يواجه الدفوع الجوهرية، ويعد الرد كافيا متى بني على اعتبار أن المقترحات المقدمة للإنقاذ مجرد وعود غير مدعومة بمعطيات جدية قابلة للتطبيق.
دعوى كف الشغب عن العقار المسجل تهدف إلى حماية حق الانتفاع وتقبل لفائدة كل مالك ولو كانت ملكيته منابا مشاعا متى انصب الفعل على منعه من الانتفاع بملكه المسجل.
لا يكون التعليل كافيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأدلته وردّ صراحة على الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني دون تحريف.
لا يكون الحكم معللا تعليلا كافيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأدلته وردّ صراحة ووضوحا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامته القانونية.
يشترط للقيام بإجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومستحقا ومحدد المبلغ، وإلا انتفت موجبات سلوك هذه الآلية الاستثنائية.
التعويض عن تفاقم الأضرار الناتجة عن العجز الدائم لا يشترط فيه المشرّع طريقة احتساب بعينها، وإنما يقتضي أن يتم وفق الإجراءات والمقاييس المتعلقة بأضرار العجز الدائم.
خلو الحكم من التعليل المتصل بتأسيس وجه قضاء المحكمة وأسانيده الواقعية والقانونية يجعله فاقدا لمقومات الحكم القضائي ويصمه بالبطلان لتعلقه بالنظام العام.
علوية المعاهدات الدولية المصادق عليها في الهرم التفاضلي للنصوص تفرض تقديمها على القوانين الداخلية عند التعارض، بما يوجب انسجام التشريع والترتيب الداخلي مع القواعد الآمرة التي أقرتها تلك المعاهدات.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهت إليها دون تحريف للوقائع.