Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى كف الشغب عن عقار مسجل تقوم على حماية المالك المرسم بمقتضى المفعول الحفظي للترسيم وتوجه ضد كل معتد على الانتفاع بالعقار بغض النظر عن سنده متى كان في مواجهة ترسيم قائم.
مفهوم "الانتفاع" الوارد بدعوى كف الشغب في العقار المسجل ينصرف إلى الاستغلال بوصفه عنصرا من عناصر الملكية ولا يقتصر على حق الانتفاع بالمفهوم العيني.
إغفال المحكمة الردّ على دفع جوهري ومنتج من شأنه التأثير في وجه الفصل في النزاع يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
لا تبطل اليمين الحاسمة لمجرد عدم ذكر الحالف لصفته عند أدائها متى كانت مأموريتها قد عيّنت صفته بوضوح وكانت عبارة اليمين منسجمة مع هذا التعيين بما يفيد انصرافها إلى ممثل الشخص المعنوي لا إلى الحالف بصفته الشخصية.
الأخطاء المادية التي تتسرّب إلى تحرير لائحة القرار لا تُعدّ موجبا لنقضه متى تعلّقت بصياغة الحكم ولم تمسّ أصل الحق أو وجاهة التعليل.
يُستفاد من الفصل 214 من م ش أن العامل يملك خيار رفع نزاع الشغل لدى المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر المؤجر دون أن يقيّد النص هذا المقر بكونه المقر الأصلي أو يَستبعد المقر الفرعي.
يشترط لقبول تصحيح الخطأ البيّن أن يكون قرار الرفض الشكلي قد انبنى على غلط واضح ناشئ عن سهو أو غفلة لا يختلف اثنان في ثبوته عند تأمل القرار، أما ما يدخل في نطاق الاجتهاد القضائي والتقدير فلا ينهض سببا للتصحيح.
الضرر الموجب للطلاق وفق الفقرة 2 من الفصل 31 من م ا ش مفهوم مطلق لا يتوقف على ثبوت خطأ من الطرف الآخر متى ترتب عن سبب لاحق للزواج ضرر غير محتمل يجعل استمرار الرابطة الزوجية فاقدا لغايتها.
تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية الناشئة عن علاقة شغلية متى كانت الطلبات ترمي إلى تقرير صبغة الطرد واعتباره دون سبب حقيقي وجدي والحكم بالتعويضات القانونية، ولا يغيّر من ذلك كون الطرد استند إلى قرار تأديبي طالما انصبت الخصومة على آثار قطع العلاقة الشغلية.
لا تتعهد محكمة التعقيب بمراجعة الترجيح الموضوعي للأدلة متى كان حكم محكمة الموضوع معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
يترتب عن إجراء العقلة التوقيفية بموجب إذن قضائي قيام ارتباط إجرائي بين طلب الحكم بصحة إجراءات العقلة وطلب الحكم بالأداء بما يجعل القاضي المتعهد ملزما بالبت فيهما بحكم واحد دون تجزئة.
دعوى رفع المضرة المؤسسة على حق الجوار لا تتوقف على ثبوت ضرر قائم، بل يكفي أن تكون المضرة مؤكدة الوقوع حتى يكون القضاء برفعها مبررا اتقاء للمخاطر قبل حصولها.
مسؤولية الصيرفي لا تنتفي بمجرد وجود تشابه في الإمضاء إذا كانت ظروف العملية تفرض عليه تشديد التثبت قبل التنفيذ باعتباره محترفا ملزما بالحذر والدقة.
يكون التعليل مستوفيا فقط إذا تأسس على أسباب واقعية وقانونية مستمدة من أوراق الملف بعد مناقشة تصريحات الأطراف وحججهم والرد عليها بدلالات ثابتة.