Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يترتب عن عدم التنصيص على المعرف الجبائي ضمن محاضر وإجراءات عدول التنفيذ عدم قبول الطعن أو المساس بحق التقاضي ما دام النص الذي أوجب التنصيص رتّب جزاءات جبائية ولم ينص صراحة على جزاء إجرائي.
يخضع عقد كراء الأصل التجاري (الوكالة الحرة) لنظام القانون التجاري بحكم النصوص المنظمة له، فتكتسي الالتزامات الناشئة عنه والمتعلقة بمعينات التسويغ والغرامة الاتفاقية ومصاريف الاستغلال الصبغة التجارية لارتباطها بتنفيذ ذلك العقد.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر الواقعية من صميم سلطتها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أقامت قضاءها على تعليل سليم مستند إلى أصل ثابت بالملف وخال من التحريف وخرق القانون.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووسائل الإثبات، ومنها أعمال الاختبار، يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل سليم وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو خرق القانون.
تطبيق التحجير المتعلق بحياد القاضي يقتضي اتحاد النزاع السابق واللاحق في الأطراف والموضوع والسبب بما يفيد سبق إبداء الرأي في نفس محل الخصومة.
لا يترتب التحجير المنصوص عليه بالفصل 248 من م م م ت إلا إذا سبق للقاضي النظر في نزاع بين نفس الأطراف حول نفس الموضوع ونفس السبب بما يفيد سبق إبداء الرأي في ذات النزاع، أما اختلاف الموضوع والسند القانوني فينفي قيام موجب التحجير.
يقتضي الفصل 168 رابعا من مجلة الإجراءات الجزائية أن يتضمن الحكم المستندات الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني من الوقائع.
الأخطاء المادية المتسربة لنسخة الحكم لا تصلح سببا للطعن بالتعقيب متى كان يمكن تداركها بالإصلاح طبق الآلية القانونية المخصصة لذلك.
لا يقبل في طور التعقيب التمسك بمطاعن إجرائية لم تُثر أمام محكمة الأصل ما دام من شأن ذلك إحداث دفع جديد خارج نطاق ما عرض سابقا على محكمتي الموضوع.
يتعين على محكمة الموضوع مناقشة الدفوع التي من شأنها التأثير في نتيجة النزاع والرد عليها تعليلا، وإلا عد حكمها مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
إحداث الدوائر التجارية عملا بأحكام الفصل 40 من م م م ت لا يمنحها كيانا قضائيا مستقلا عن المحكمة الابتدائية، مما يجعل الخطأ في نشر القضية لدى دائرة غير مختصة داخل ذات المحكمة موجبا للإحالة إلى الدائرة المختصة لا للقضاء بعدم الاختصاص.
استثناء جواز التحكيم في النزاعات المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والجماعات المحلية يقوم على معيار طبيعة العلاقة الدولية وكونها اقتصادية او تجارية او مالية وخضوعها للباب الثالث من مجلة التحكيم دون اعتبار لطبيعة العقد الذي نشأ عنه النزاع.
إحداث دوائر تجارية صلب المحكمة الابتدائية لا يسبغ عليها صفة محكمة مستقلة ولا يمنحها اختصاصا حكميا مباشرا منفصلا عن ولاية المحكمة الابتدائية، وإنما يندرج في إطار تنظيم داخلي لتوزيع العمل داخل نفس الجهة القضائية.
يعدّ التنصيص على كامل الهيئة القضائية بما في ذلك رئيسها من البيانات الجوهرية للحكم، ويترتب على إغفال ذكر الرئيس مخالفة مقتضيات الفصل 123 من م م م ت بما يمسّ كيان القرار.
يُفهم استثناء الفصل 7 خامسا من مجلة التحكيم على أنه يجيز للدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والجماعات المحلية إبرام اتفاقية تحكيم متى كان النزاع ناتجا عن علاقة دولية ذات طبيعة اقتصادية أو تجارية أو مالية وخاضعا للباب الثالث من المجلة دون تعليق ذلك…
تكييف التزام المالك باحترام حق الاولوية في التسويغ عند تجديد البناء يندرج ضمن المسؤولية التعاقدية متى كان مصدره عقد الكراء والحقوق المتفرعة عنه، ولا يستقيم إسناد التعويض في هذه الحالة إلى المسؤولية التقصيرية.
عدم إدراج أحد الخصوم ضمن نسخة الحكم لا يوجب نقضه متى كان الإخلال قابلا للتدارك بإصلاحه طبق الآليات القانونية المقررة لذلك.
يترتب غرم الضرر عن حرمان المتسوغ من حق الأولوية في التسويغ على إخلال المالك بالتزام مصدره الرابطة الكرائية بما يجعل أساس المسؤولية في هذا الإطار تعاقديا لا تقصيريا.
حق الدفاع يقتضي تمكين المتهم من وسائل الإثبات قبل البت في النزاع بما يحقق مظهر المواجهة ويضمن محاكمة عادلة ومنصفة ضمن أجل معقول.