Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 123 من م م م ت إلا إذا خلا الحكم من بيان العناصر الجوهرية لتعليله أو أغفل جوابا مؤثرا من شأنه تغيير وجه القضاء.
يُعتمد في احتساب التعويض عن الضرر البدني الناشئ عن حوادث المرور الضاربُ المرتبطُ بالأجر الأدنى المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع متى ورد بذلك نصٌّ خاصٌّ صريح، فلا يُرجع حينئذ إلى القواعد العامة المشتركة لتقدير الأضرار.
يعدّ التعليل ركنا جوهريا لصحة الحكم ولا يكون كافيا إلا إذا تضمّن عرض الدفوعات الجوهرية المثارة من الخصوم ومناقشتها والرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ولا يجعل محكمة التعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما يقتصر دورها على مراقبة الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع.
يقتضي احترام سرية المفاوضة وتمامها أن تُستتبع بتحرير لائحة الحكم وإمضائها من القضاة المتفاوضين، ولا تكتسب هذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بالنطق بها في جلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها.
تكييف العلاقة التجارية وتحديد ما إذا كانت وكالة تجارية بأجر أو مجرد علاقة حريف بمزود هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أسست قضاءها على عناصر ثابتة بالملف وتعليل سائغ.
تكييف العلاقة التعاقدية من حيث طبيعتها القانونية هو مسألة تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى معطيات واقعية مؤثرة واستخلصت منها نتائجها استخلاصا سائغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
يخرج النزاع عن إطار دعوى كف شغب متى ثبت للمحكمة قيام نزاع جدّي حول صفة المتصرف في استغلال محل النزاع بما يجعل الحسم في تلك الصفة لازما قبل ترتيب آثار الحماية الحوزية.
الدعوى الحوزية لا تتأسس على ثبوت الملكية وإنما يكفي ادعاء التصرف بوجه مالك متى توفرت الشروط القانونية للحوز، وتفصل المحكمة فيها على أساس حماية الوضع الظاهر دون التعرض للجانب الاستحقاقي.
محكمة الإحالة ملزمة بإعادة النظر فيما تسلّط عليه النقض ولا يجوز لها إغفال أحد أوجهه أو استبعاده بدعوى عدم جدوى البت فيه دون تسبيب قانوني يبين موقفها منه، وإلا عدّ قرارها منعدم التعليل.
عدم التنصيص على أجل معين ضمن وثيقة الإصلاح لا يجعل الالتزام غير محدد المدة متى كان الالتزام بطبيعته مؤقتا، ويُعتمد في هذه الحالة أجل معقول لإتمامه تقدره المحكمة بناء على عناصر فنية معتبرة.
لا شيء قانونا يمنع المالك لمناب على الشياع من توجيه دعوى كف الشغب ضد شريكه إذا انصبّ التعدي على جزء معيّن ومحدد من المال المشترك.
محكمة التعقيب لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، وتقتصر رقابتها على الأوجه والدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل لأول مرة أمامها إلا ما كان متعلقا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
تعليل الأحكام يجب أن يكون واقعيًا وقانونيًا، مع بيان الوقائع والأدلة ومناقشة حجج الخصوم والرد على الدفوع الجوهرية، طبقًا للفصل 123 م.م.م.ت. مخالفة الثابت بالأوراق أو إغفال معطيات جوهرية ثابتة موجب للنقض. يجب على المحكمة بحث الارتباط بين الدعاوى متى كان من…
التعويض في المسؤولية المدنية لا يمتد إلا إلى الخسارة الثابتة والحقيقية، فلا يجبر الضرر الاحتمالي ولا الضرر غير المباشر.
يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت متى عرضت محكمة الموضوع وقائع النزاع وتناولت أدلة الطرفين ودفوعاتهما بالمناقشة وأبدت وجهة نظرها بما له أصل ثابت بالأوراق، ولا يقبل الطعن لمجرد مجادلتها في العناصر التي اعتمدتها لترجيح قناعتها.
إن إقرار انطباق أحكام الباب الثاني من المجلة المتعلقة بنظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور على صندوق الضمان لا يفيد انطباق جميع نصوصه عليه متى تعلّق الأمر بمقتضيات لا تنسجم مع خصوصيته كمؤسسة عمومية.