Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير كفاية تعليل محكمة الموضوع يستخلص من مجمل ما أوردته من عرض للوقائع ومناقشة لوسائل الإثبات والدفوع وإبداء وجهة نظرها المستندة إلى أصل ثابت بالأوراق، ولا ينهض خرق الفصل 123 من م م م ت لمجرد عدم إفراد كل نص قانوني بالتنصيص متى تحقق البيان الكافي لأسس القضاء.
الدين التجاري → أجل السقوط 15 سنة طبقًا للفصل 402 م.ا.ع، ولا تطبق آجال الفصلين 403 و404 في العلاقة التجارية محل القرار. الحكم الرافض للدعوى → لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه إذا لم يفصل في أصل الحق، طبقًا للفصل 481 م.ا.ع. الفواتير تكون ذات قيمة إثباتية إذا…
إذا اشترط المتعاقدان إجراءات معينة لتجديد الكفالة وإثباتها، فإن تجديدها لا يقوم إلا باحترام تلك الإجراءات ولا يجوز للقاضي العدول عنها إلى الاستنتاج بالقرائن.
خلو الحكم من التنصيص على بيان درجته لا يؤدي إلى بطلانه متى كانت درجته تستمد من القانون بالنظر إلى المحكمة التي أصدرته وطبيعة الدعوى، ويعد ذلك من قبيل السهو القابل للإصلاح والتدارك.
التسليم في عقد الهبة يعد ركنا لازما لقيامها وفق أحكام الفصل 201 م أ ش، فتكون الهبة باطلة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل حصول التسليم ولو اجتهد الموهوب له في طلبه.
لا يقضى برفض الاستئناف شكلا لعدم القيام بموجبات الفصل 134 من م م م ت إلا بعد التثبت من بلوغ استدعاء محامي المستأنف وفق الطريقة القانونية واحترام أجل التبليغ الأدنى المحدد قانونا قبل الجلسة.
إجراءات الأمر بالدفع بوصفها نظاما خاصا لا تمس من حق التقاضي على درجتين ما دام الطعن فيها بالاستئناف يفتح باب المواجهة ويتيح للمستأنف مناقشة ثبوت الدين وحجية المؤيدات ويُلزم محكمة الدرجة الثانية بالبحث في جدية المنازعة.
اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي يقتصر على النزاعات المتصلة بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص ولا يمتد إلى النزاعات المؤسسة على نظام اتفاقي او تعاقدي للتغطية او الضمان الاجتماعي.
أسباب اكتساب الملكية كما عددها القانون أسباب مستقلة يقوم كل واحد منها بذاته بحيث متى تحقق سبب منها ترتبت الملكية دون اشتراط الاستقواء بسبب آخر.
ينضبط ميدان انطباق الإتفاقية المشتركة القطاعية لموزعي الأدوية بكون المؤسسة تتعاطى البيع بالجملة ونصف الجملة للمواد الصيدلية والمستلزمات الطبية، ولا يُشترط لقيام ذلك أن ينحصر نشاطها في صنع الأدوية دون ترويجها تجاريا.
يعدّ بيان أسماء وصفات ومقرات الخصوم من البيانات الجوهرية الإلزامية التي يوجبها الفصل 123 م م م ت في كل حكم، ويترتب على إغفالها بطلان الحكم ونقضه لعدم استكماله عناصره الشكلية الأساسية.
إمضاء نسخة الحكم الأصلية من المسائل الإجرائية الأساسية التي يتوقف عليها استكمال الحكم لإجراءاته التي تكسبه المشروعية والنفاذ.
يمكّن الفصل 339 من م م م ت المعقول تحت يده، عند قيام عذر شرعي، من تقديم التصريح أو تدارك نقصه أو إضافة مؤيداته ما دامت القضية منشورة أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ حكم المرافعة.
يشمل تحجير التفويت خلال أجل الشفعة كل تصرف ناقل لملكية العقار أبرمه المشتري قبل انقضاء الأجل، ويُحمل النص على عمومه وإطلاقه حماية لحق الشفيع ومنعا للتحايل، فيترتب عدم نفاذ ذلك التفويت في حق الشفيع.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في خصوص ما وقع الاستئناف في شأنه، ويترتب عن مجاوزة نطاق الطعن تجاوز للسلطة يعرّض القرار للنقض.
تمحيص الأدلة وتكييف الوقائع واستخلاص النتائج منها لترتيب الأثر القانوني عليها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مؤسسا على تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف.