Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم طالبه إلى كاتب المحكمة وثائق الطعن داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم مطلب التعقيب.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه تتوفر فيها مقومات النسخ المعتمدة قانونا بما يحقق الغاية الرقابية للمحكمة.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ عريضة الطعن بإيداع الوثائق التي أوجبها القانون لضبط الطعن واستكمال إجراءاته.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق التي يوجبها الفصل 185 من م م م ت لدى كتابة المحكمة داخل الأجل المحدد قانونا.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ عريضة الطعن جميع الوثائق الوجوبية التي يفرضها القانون لإتمام الطعن.
يعدّ بيان إسم و لقب المدعى عليه من البيانات الوجوبية بعريضة الدعوى والاستدعاء للجلسة، ويترتب عن الخطأ أو النقص فيهما بطلان الإجراء متى تعلّق الغلط بهوية الشخص المطلوب.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ عريضة الطعن، الوثائق التي يفرضها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل الطاعن داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بالوثائق الوجوبية التي يفرضها القانون لاستكمال إجراءات الطعن.
عدم تقديم نسخة قانونية بمعنى رسمية من الحكم أو القرار المطعون فيه يعدّ من المسقطات الوجوبية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويترتب عنه سقوط الطعن.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا رُفع بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية متى لم ينص القانون على أجل آخر.
يقتصر الغلط الواضح على الغلط في الواقع المتمثل في الانعكاس الخاطئ للحقيقة ولا يمتد إلى الغلط في القانون أو في تأويله ولو كان التأويل مخالفا للاتجاهات الفقهية أو القضائية الغالبة.
الغلط الواضح يقتصر على الغلط في الواقع المتمثل في الانعكاس الخاطئ للحقيقة ولا يشمل الغلط في القانون أو في تأويله ولو كان التأويل مخالفا لعدد من الاتجاهات.
الدعوى المعارضة في مادة العقلة العقارية تخضع لآجال سقوط خاصة يتعين احترامها، ولا يقبل منها ما يرفع خارج الأجل الذي حدده القانون ولو تعلق الطعن بإجراءات تمس مصلحة الخصوم.
يُستخلص الخطأ البيّن من الغلط الواضح الناتج عن الغفلة والسهو بما لا يختلف اثنان في ثبوته، ويكون قائما متى أمكن لكل متأمل في القرار الوقوف عليه لوضوحه.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع نسخة من الحكم المطعون فيه لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما المقرر قانونا لاستكمال وثائق الطعن، باعتبار أن هذا الإيداع شرط وجوبي لقبول الطعن شكلا.
حيث أن عدم إدلاء الطاعن بالوثائق التي أوجب الفصل 185 من م م م ت تقديمها يوجب ترتيب الجزاء المنصوص عليه به وهو السقوط.