lois.tn

Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 13

TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.

Le tribunal doit les soulever d'office.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 962

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 00244.2005 بتاريخ 22/2/2007 : لا يوجب الفصل 185 م م م ت الإدلاء بنسخة من الحكم الابتدائي إلا إذا كانت أسبابه متممة للحكم المطعون فيه ولم تكن مدرجة به

    Jurisprudence J P 00244/2007 22 février 2007

    الإلزام بالإدلاء بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي طبق الفصل 185 من م م م ت هو إجراء استثنائي لا يعمل به إلا إذا كانت أسباب الحكم الابتدائي متممة للحكم المطعون فيه ولم تكن تلك الأسباب مدرجة ضمنه.

  2. قرار تعقيبي عدد 226 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج ضمن الخطأ البين الرأي القانوني الناتج عن اجتهاد المحكمة في فهم النص

    Jurisprudence J P 226/2006 30 novembre 2006

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية وقدم داخل الآجال القانونية.

  3. قرار تعقيبي عدد 260.2006 بتاريخ 30/11/2006 : لا يعدّ الاختلاف في تأويل مقتضيات الفصل 8 م م م ت غلطا واضحا موجبا لتصحيح الخطأ البين

    Jurisprudence J P 260/2006 30 novembre 2006

    الغلط الواضح المقصود بتصحيح الخطأ البين هو ما ينشأ عن غفلة أو سهو لسبب يتصل بالذات البشرية لا عن اجتهاد قضائي قائم على فهم أو تأويل لنص قانوني ولو بدا غير صائب.

  4. قرار تعقيبي عدد 00256.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج رفض مطلب التعقيب المؤسس على تأويل قضائي للنص القانوني ضمن مفهوم الخطأ البين

    Jurisprudence J P 00256/2006 30 novembre 2006

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية واحترم الآجال التي يضبطها النص.

  5. قرار تعقيبي عدد 00243.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا ينطلق أجل الطعن بالتعقيب إلا من إعلام قانوني بالحكم

    Jurisprudence J P 00243/2006 30 novembre 2006

    إجراءات تصحيح الخطأ البين تخضع لأجل الفصل 193 م م م ت، ولا تمتد إليها متطلبات تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من م م م ت متى كانت تلك الوثائق غير متصلة بطبيعة الطعن الموجه إلى القرار التعقيبي.

  6. قرار تعقيبي عدد 00250 بتاريخ 27/04/2006 : اعتبار الخطإ في احتساب أجل إيداع وثائق التعقيب غلطا واضحا يندرج ضمن الخطإ البين

    Jurisprudence J P 00250/2006 27 avril 2006

    يعدّ الخطأ في احتساب الأجل القانوني لإيداع الوثائق المطلوبة للطعن بالتعقيب غلطا واضحا ناشئا عن السهو متى كان ميعاد الإيداع ثابتا من أوراق الملف بصورة لا تقبل الجدل.

  7. قرار تعقيبي عدد 102/2005 بتاريخ 06/10/2005 : لا يقوم الإقرار الحكمي إلا إذا انصبّ على تقدير شامل لقيمة الإحداثات

    Jurisprudence J P 102/2005 6 octobre 2005

    لا يعتبر ما يورده الحكم نقلا عن لسان دفاع أحد الخصوم بشأن كلفة بعض الأشغال أو بعض السلع إقرارا حكميا بقيمة الإحداثات إلا إذا كان التصريح متعلقا بتقدير شامل لمجموع عناصر القيمة.

  8. قرار تعقيبي عدد 9506 بتاريخ 26/09/2005 : عدم اعتبار الاجتهاد القضائي في فهم النص القانوني خطأ بينا

    Jurisprudence J P 9506/2005 26 septembre 2005

    لا يعد الاجتهاد القضائي في فهم النص القانوني خطأ بينا أو سهوا لا يختلف عليه اثنان، بل هو من نطاق السلطة التقديرية للمحكمة.

  9. قرار تعقيبي عدد 00232/2004 بتاريخ 02/06/2005 : عدم جواز التبليغ بمقر محامي الطور الاستئنافي بعد صدور الحكم

    Jurisprudence J P 00232/2004/2005 2 juin 2005

    - التبليغ بمقر محامي الطور الاستئنافي بعد صدور الحكم لا يعتبر تبليغاً قانونياً منتجاً لآثاره، لانتفاء صفة المقر المختار بعد انتهاء المهمة التي عين من أجلها.

  10. قرار تعقيبي عدد 00232.2004 بتاريخ 02/06/2005 : تعيين محل المخابرة في مطلب الاستئناف يمتد إلى سائر أطوار النزاع

    Jurisprudence J P 00232/2005 2 juin 2005

    يعدّ الإعلام قانونيا ومنتجا لآثاره متى تمّ بمحل المخابرة الذي عيّنه الخصم بعريضة طعنه وأدرج بصلب الحكم، ولو تمّ التسليم بمكتب المحامي إلى كاتبه الذي قبل النظير وأمضى الأصل ووضع ختم المكتب.

  11. قرار تعقيبي عدد 23002 بتاريخ 27 جانفي 2005 : آجال تقادم

    Jurisprudence J P 23002/2005 27 janvier 2005

  12. قرار تعقيبي عدد 217 بتاريخ 29/04/2004 : سقوط الطعن بالتعقيب يقتصر على الوثائق المحصورة قانونا

    Jurisprudence J P 217/2004 29 avril 2004

    إنّ الوثائق التي يترتب عن عدم تقديمها داخل الأجل القانوني جزاء سقوط الطعن هي وثائق وردت على وجه الحصر، فلا يجوز التوسع في عدّها أو إلحاق غيرها بها.

  13. قرار تعقيبي عدد 216 بتاريخ 29/04/2004 : لا يسقط الطعن لعدم الإدلاء بما يفيد توجيه الرسالة المضمونة الوصول وبطاقة الاعلام بالبلوغ بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما ما دام الفصل 185 م م م ت لم يدرجهما ضمن الوثائق الحصرية

    Jurisprudence J P 216/2004 29 avril 2004

    الوثائق التي يرتب الفصل 185 من م م م ت سقوط الطعن لعدم إيداعها خلال الأجل محددة على وجه الحصر ولا يجوز التوسع في تعدادها.

  14. قرار تعقيبي عدد 22512.2002 بتاريخ 26/3/2003 : عدم تصدي المحكمة لأصل النزاع عند إبطال حكم التحكيم إلا إذا طلب ذلك الأطراف

    Jurisprudence J P 22512.2002/2003 26 mars 2003

    لا تتعهد المحكمة بالبت في أصل النزاع إثر إبطال حكم التحكيم إلا إذا صدر طلب بذلك من الأطراف على وجه يثبت التقاء إرادتهم، ولا يكفي طلب أحدهم في غياب موافقة الطرف الثاني.

  15. قرار تعقيبي عدد 12442 بتاريخ 06/03/2002 : أجل القيام بالفصل 23 من مجلة الشغل تقادم قابل للانقطاع

    Jurisprudence J P 12442/2002 6 mars 2002

    إن تنقيح الفصل 23 من مجلة الشغل باستبعاد ذكر الفصل 13 من م. م. م.ت. يكشف عن اتجاه تشريعي يقضي بإخراج الأجل المنصوص عليه به من طبيعة أجل السقوط وإخضاعه لطبيعة أجل التقادم.

  16. قرار تعقيبي عدد 12373 بتاريخ 19 فيفري 2002 : اجراءات الطعن بالابطال في الحكم التحكيمي - اجال الطعن - المسقطات الوجوبية - نظام عام

    Jurisprudence J P 2002/12373 19 février 2002

  17. قرار تعقيبي عدد 9700 بتاريخ 26/12/2001 : وجوبية اختصاص الدوائر التجارية بالنزاعات بين التجار المتعلقة بنشاطهم التجاري

    Jurisprudence J P 9700/2001 26 décembre 2001

    اختصاص الدوائر التجارية المحدثة بالمحاكم الابتدائية بالنظر في الدعاوي التجارية بين التجار فيما يخص نشاطهم التجاري هو اختصاص حكمي يخرج عن التنظيم الاداري الداخلي للمحكمة.

  18. قرار تعقيبي عدد 4349/3549 بتاريخ 24/04/2001 : تجاوز محكمة الإبطال لحدود رقابتها متى أعادت تكييف التحكيم على خلاف إرادة الأطراف

    Jurisprudence J P 4349/3549/2001 24 avril 2001

    تكييف التحكيم وإن كان من صميم عمل القاضي لتحديد النصوص المنطبقة، فإنه لا يبرر لمحكمة الإبطال تجاوز الوقائع المعروضة عليها أو إقحام تكييف جديد يغيّر الإطار القانوني للنزاع على خلاف ما بُني عليه القرار التحكيمي.

  19. قرار تعقيبي عدد 71114.99 بتاريخ 22/02/2001 : سقوط الحق في المطالبة بغرامة الطرد التعسفي لانقضاء الأجل

    Jurisprudence J P 71114.99/2001 22 février 2001

    - أجل المطالبة بغرامة الطرد التعسفي المنصوص عليه بالفصل 23 من مجلة الشغل هو أجل سقوط لا يقبل القطع ولا التعليق.

  20. قرار تعقيبي عدد 118 بتاريخ 11 نوفمبر 1999 : مسقطات وجوبية - خطا بين

    Jurisprudence J P 1999/118 11 novembre 1999

    حسب الفصل 185 من م م ت على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة طعنه أن يقدم لكتابة المحكمة جملة من الوثائق الوارد بها والتي من بينها نسخة من الحكم المعقب ومحضر الإعلام به وإلا سقط طعنه.المسقطات كلها وجوبية وتتمسك بها المحكمة تلقائيا…