La tierce opposition a pour effet un nouvel examen de l'affaire.
Elle ne profite aux parties succombantes au jugement entrepris que dans le cas où l'objet du litige est indivisible.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 173
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre III De la tierce opposition
Jurisprudence appliquant cet article 35
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84008 بتاريخ 25/03/2026 : نقض الحكم لخرق القانون وضعف التعليل في شروط قبول الاعتراض
- حق القيام لدى المحاكم مشروط بتوفر الصفة والاهلية والمصلحة، والاخلال بشرط الصفة يترتب عنه عدم صحة القيام والطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 81456 بتاريخ 23/03/2026 : عدم تقييد واقعة الغصب بالعقار غير المسجل
- لا يقصر الفصل 42 من مجلة الحقوق العينية واقعة الغصب على العقار غير المسجل، إذ إن العبرة في تحقق فعل الغصب بتجرد وضع اليد من أي سند قانوني يبرره.
-
قرار تعقيبي عدد 80845 بتاريخ 05/01/2026 : وجوب تعطيل النظر في الدعوى المدنية لارتباطها بدعوى جزائية في الزور
- وجوب تعطيل النظر في الدعوى المدنية بموجب الفصل 240 م م م ت إذا كان موضوعها مرتبطاً بدعوى جزائية قائمة في الزور، وذلك تفادياً لتضارب الأحكام وحفظاً للنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 75118 بتاريخ 12 نوفمبر 2025 : اضمحلال الحق المؤسس عليه الاعتراض لا يقوم على الحسم في واقعة الشغب
اضمحلال الحق المؤسس عليه الاعتراض يقدّر بالنظر إلى الحق المدّعى الإضرار به بموجب الحكم الصادر في غيبة المعترض، ولا يستخلص من مجرد الحسم القضائي النهائي في الواقعة التي كانت سببا لإثارة الاعتراض.
-
قرار تعقيبي عدد 82134 بتاريخ 21/10/2025 : قبول الاعتراض شكلا يوجب على المحكمة إعادة بسط النزاع استئنافيا بما يسمح بنقض الحكم الابتدائي عند وجاهة الأسباب
الاعتراض كطعن غير عادي يترتب عنه إعادة نشر القضية من جديد أمام المحكمة المصدرة للحكم المعترض عليه، بما يجعلها بعد قبول الاعتراض شكلا متعهدة بالنزاع بصفتها محكمة موضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 73583 بتاريخ 04/06/2025 : وجوب ثبوت إضرار الحكم المعترض عليه بحقوق المعترض لقبول الاعتراض
- الاعتراض طريق طعن غير عادي يلتجئ إليه الغير الذي لم يكن طرفا في الدعوى وأضرّ الحكم الصادر فيها بحقوقه، وفق أحكام الفصل 168 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 72800 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب مراقبة توفر الصفة في القائم بالإعتراض على الحكم
- وجوب توفر الصفة في القائم بالإعتراض على الحكم على معنى الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، باعتبارها من متعلقات النظام العام التي يتعين على المحكمة مراقبتها بصفة أولية.
-
قرار تعقيبي عدد 70557/2024 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب تعليل رفض إيقاف النظر عند التمسك باعتراض مؤثر على ملكية الأصل التجاري
يتعين على محكمة الموضوع عند التمسك بدفع جوهري مفاده وجود اعتراض على الحكم أو على موضوعه متى كان من شأنه التأثير مباشرة في وجه الفصل في النزاع أن تحدد موقفها صراحة من طلب إرجاء البت في انتظار مآل الاعتراض وإلا عُدّ قضاؤها قاصرا في التعليل هاضما لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 69196 بتاريخ 07/01/2025 : لا يقبل الاعتراض إذا لم يثبت المعترض مساس الحكم بحقوقه بمؤيدات معتبرة
التكييف القانوني للدعوى الحوزية ينعقد بحسب طبيعة الاعتداء على الحيازة، فإذا كان الفعل يرمي إلى إدخال الغير في محل محوز أو تمكينه من استغلاله دون وجه حق تعيّن اعتباره شغبا موجبا لكفه لا مجرد مضرة كشف.
-
قرار تعقيبي عدد 49578.2021 بتاريخ 18/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى عناصر ثابتة بالأوراق
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى أبحاث استقرائية مكتبية وعينية مستوجبة وتضمن تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف فإن ما يثار بشأن تحريف الوقائع أو ضعف التعليل لا يكون وجيها.
-
قرار تعقيبي عدد 37442 بتاريخ 12/04/2022 : لا يقبل الاعتراض أصلا إلا بإثبات ضرر حال ومباشر مصدره الحكم المعترض عليه
يُشترط لقبول الاعتراض على الحكم أن يكون الطاعن غير مشمول بالخصومة بصفة أصلية أو بطريق التداخل وأن يثبت أن تنفيذ الحكم يسبب له ضررا حالا ومباشرا يكون مصدره الحكم المعترض عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 30257 بتاريخ 19 جانفي 2022 : لا يقبل الاعتراض من الغير إلا بثبوت تضرر حقوقه من الحكم المعترض عليه
الاعتراض طريق طعن خاص يقتصر على من لم يشمله الحكم متى ثبت أنه مسّ بحقوقه، ويقوم قبوله على تحقق شرط الإضرار بوصفه معيارا حاسما لتوفر الصفة في استعمال هذا الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 27669 بتاريخ 07/12/2021 : حجية الحكم البات في تقرير حسن النية تمنع إعادة بحثها عند تطبيق حماية الترسيم بالسجل العقاري
حجية الأمر المقضي به للحكم البات تمتد إلى المسائل التي حسمها لازما ضمن منطوقه بما يمنع إعادة مناقشتها في نزاع لاحق ولو اختلفت الدعوى من حيث الأطراف أو الموضوع متى تعلّق الأمر بذات المسألة المحسومة.
-
قرار تعقيبي عدد 29303.2021 بتاريخ 15/11/2021 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون يقتصر على الأمر الجاري في سنة الحادث
لا يشترط الفصل 173 من م ت صيغة معينة للإعلام المسبق لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، وتتحقق الكتابة المقصودة به إما بمطلب مسبق أو بالمطالبة قضائيا ما دام أجل الثلاث سنوات محترما.
-
قرار تعقيبي عدد 26366.2021 بتاريخ 04/10/2021 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يثبت بحالة غياب كلي لعقد تأمين المسؤولية المدنية
لا يترتب بطلان القرار لعدم عرض الملف على النيابة العمومية إلا إذا كانت القضية متعلقة بالدولة أو بالهيئات العمومية ذات الصبغة الادارية طبق شروط الفصل 251 من م م م ت، ولا تمتد هذه القاعدة إلى القضايا التي يكون طرفها شخصا قانونيا مستقلا عن الدولة.
-
قرار تعقيبي عدد 30834 بتاريخ 26/05/2021 : بطلان رفض الاعتراض شكلا عند عدم تمكين المعترض من الاطلاع على الملف الأصلي المضاف إليه سبب الخلل الإجرائي
يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب عن الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في المآل القضائي، ويعدّ إسقاطها من مجال نظرها دون درس وتمحيص قصورا في التسبيب موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 21097 بتاريخ 21/04/2021 : الاعتراض يقتضي من محكمة الموضوع إعادة نشر النزاع وتمحيص أعمال التحقيق التي أذنت بها وترجيحها بتعليل عند الاقتضاء
لا يصلح الفصل 241 من م اع أساسا لامتداد آثار الأحكام القضائية إلى الورثة أو الخلف الخاص، لأن مجال انطباقه يقتصر على الالتزامات التعاقدية ولا يتناول نفاذ الأحكام تجاه غير أطراف الخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 24063.2020 بتاريخ 19/01/2021 : الاعتراض يخول إعادة نشر الخصومة الأصلية متى أضر الحكم بحقوق من لم يشمل بالخصومة
يُقبل الاعتراض على الأحكام ممن لم يكن مشمولا بالخصومة الأصلية متى كان الحكم لم يضمحل أثره وكان من شأنه الإضرار بحقوقه، ويُعامل المعترض بمثابة متداخل متأخر في ذات الخصومة لا كطرف في دعوى جديدة مستقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 21941 بتاريخ 30/09/2020 : لا يبرر سحب ثمن التبتيت المودع إذا تعدد الدائنون المرسمون
لا يعدّ عدم شمول الاعتراض لجميع الأطراف المشمولين بالحكم المعترض عليه خللا شكليا مؤثرا على صحة الطعن إلا إذا كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة، إذ يقتصر أثر الحكم بقبول الاعتراض على حقوق المعترض دون غيره.
-
قرار تعقيبي عدد 71126 بتاريخ 29/06/2020 : سلطة محكمة الأصل في الاعتراض بتقدير جدوى إعادة الأبحاث
يترتب على الاعتراض إعادة نشر القضية من جديد بما يقتضي من المحكمة المتعهدة إعادة النظر في الدعوى والتثبت من أوراقها، دون أن يلزمها ذلك بإعادة جميع إجراءات التحقيق متى لم يقدم المعترض وسائل جديدة تفرض استكمال الأبحاث.