Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام الإجرائي.
قبول قائمة البضاعة على معنى الفصل 598 من المجلة التجارية لا يتحقق بمجرد وضع ختم الشركة إذا لم يكن هذا الختم مقرونا بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة، لأن القبول يفترض تعبيرا إراديا واضحا ينهض دليلا على ارتباط الإيجاب بالقبول.
البيان الوارد بطالع القرار بأن الهيئة هي "الدائرة التجارية" لا يترتب عنه بطلان الحكم متى كان القصد منه التدليل على طبيعة اختصاص الدائرة المتعهدة دون استحداث هيكل قضائي خارج ما يقرره التنظيم القضائي.
يتعين على محكمة الإحالة الالتزام بأسباب الإحالة التي حدّدها قرار النقض، ولا يجوز لها تأسيس قضائها على ما يخالف نطاق الرقابة الذي بسطته محكمة التعقيب بشأن عناصر الإثبات الواجب استكمالها.
يُؤسَّس التعويض عن مصاريف التداوي والعلاج على الخسارة الحقيقية المثبتة بما يفيد بذل المصاريف فعلا، متى كانت الصكوك صادرة عن مؤسسات صحية ومستوفية لشروطها الشكلية والقانونية، دون اشتراط إقامة الدليل على مطابقة تلك المصاريف للتعريفات الإطارية.
- قواعد الاختصاص الترابي لا تهم النظام العام وإنما تهم مصالح الخصوم، ويجب على من يستند إليها إثارتها قبل الخوض في أصل النزاع.
يستوجب الفصل 123 م م م ت أن يتضمن الحكم عرضا منسجما لموضوع الدعوى وملخصا لادعاءات الخصوم وتعليلا غير متناقض حتى تتمكن محكمة القانون من بسط رقابتها، ويترتب على الخلط في موضوع النزاع أو إدراج أسماء غير معنية به بطلان القرار لفساد التعليل.
يتعين أن يشتمل الحكم على موضوع الدعوى وملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة قضاء محكمة الموضوع، ويترتب على خلط موضوع النزاع أو إدراج أطراف أجانب عنه بطلان الحكم لعدم استيفائه البيانات الجوهرية.
يعدّ الاستدعاء قانونيا متى تمّ تبليغه بواسطة عدل التنفيذ إلى العنوان المعتمد في العلاقة التعاقدية وفق أحكام الفصل 8 من م م م ت وأضيفت بطاقة الاشعار بالبلوغ للملف ولو لم يتسلم المستدعى الاستدعاء فعليا.
يتعين على محكمة الإحالة بعد النقض أن تُفعّل واجبها الاستقرائي لتحديد طبيعة العلاقة الرابطة بين الأبوين متى كان ذلك هو المعيار الحاسم لترتيب الأثر القانوني في ثبوت النسب وفق ما تسلط عليه النقض.
سلطة محكمة الإحالة لا تمنع من إعادة تحصيل وقائع الدعوى وتكييفها من سائر عناصرها الواقعية والقانونية بحرية ما لم تعد إلى النقطة القانونية التي فصلت فيها محكمة التعقيب خارج سبب النقض.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها متى تعلق بأحكام الإجراءات الأساسية باعتباره من النظام العام.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
نظر محكمة الاستئناف بوصفها محكمة إحالة يظل مقيدا بالأسباب التي تأسس عليها قرار النقض بحيث يمتنع عليها إعادة بحث ما حسم فيه نهائيا بقوة اتصال القضاء ولا تنظر إلا في النقاط التي انحصر فيها النقض.
- يعد بيان المستندات الواقعية والقانونية شرطا أساسيا لصحة الأحكام، ولا يكون التعليل سليما وكافيا إلا إذا تعرضت المحكمة للدفوعات التي أثارها الخصوم وتولت مناقشتها والرد عليها ردا مستساغا مستندة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
لا تتسلط العقلة التوقيفية إلا على الأموال التي يملكها المدين أو يستحقها، فإذا انتفت ملكية المعقول عنه للمال انعدم موضوع العقلة وامتنع الإذن بتسليمه للدائن.
محكمة الإحالة تنحصر ولايتها في النظر فيما تسلط عليه النقض دون سواه، فلا تقبل منها دفوع أو مسائل خارجة عن نطاق ما حدده قرار النقض.
تتعهد محكمة الإحالة بالنظر في حدود ما تسلط عليه النقض، ويعد أصل استحقاق الفوائض القانونية محسوما متى اتصل به القضاء ولم يعد محل منازعة في طور الإحالة.
تعهد محكمة الإحالة بعد النقض ينحصر في المسائل التي تسلط عليها النقض، ولا يجوز لها إعادة النظر فيما حاز قوة ما اتصل به القضاء خارج نطاق أسباب النقض.
-و لئن كان عنصرالحرفاء يشكل اهم عنصر من عناصر الاصل التجاري فان غلق المحل لمدة معينة قصد القيام بتحسينات بالمكرى بهدف تحسين المردودية ليس من شانه ان يفقد الاصل التجاري لعناصره خاصة ادا ثبت تواجد العناصر المادية و المعنوية الاخرى التي على اساسها قدرت غرامة…