Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 184

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 1 327

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 79477 بتاريخ 09 ديسمبر 2025 : حجية الكتب غير الرسمي تتحقق بعدم إنكار الإمضاء

    Jurisprudence J P 79477/2025 9 décembre 2025

    عدم التعريف بالإمضاء على الكتب غير الرسمي لا ينفي عنه الحجية بين أطرافه متى لم يقع إنكار الإمضاء ولم يقع الطعن فيه بالزور، لأن حجية المحرر تقوم على ثبوت نسبته إلى الممضي لا على ثبوت تاريخه.

  2. قرار تعقيبي عدد 79857 بتاريخ 09 ديسمبر 2025 : وجوب استكمال المحكمة لأعمال التحقيق عند قصور الاختبار وعدم رفض الدعوى تأسيسا عليه

    Jurisprudence J P 79857/2025 9 décembre 2025

    للمحكمة دور إيجابي في تهيئة النزاع للفصل يقتضي ممارسة سلطاتها التحقيقية لتقدير وسائل الإثبات وتوجيه الإجراءات بما يحقق الوصول إلى الحقيقة دون مساس بواجب الحياد في مادّة الإثبات.

  3. قرار تعقيبي عدد 79255 بتاريخ 08 ديسمبر 2025: شروط صحة اتفاقية التحكيم ومدى ضرورة التوكيل الخاص لإبرامها وأثر انعدامه على بطلان الحكم التحكيمي

    Jurisprudence J P 79255/2025 8 décembre 2025

    اتفاقية التحكيم تعد تصرفاً قانونياً خاصاً يستوجب توكيلاً خاصاً وصريحاً لا يكفي التوكيل العام أو الصفة العائلية أو الزوجية لإبرام اتفاقية تحكيم نيابة عن الغير، بل يتعين وجود تفويض خاص وصريح يجيز اللجوء إلى التحكيم 2. التحكيم من الأعمال المستثناة من سلطات…

  4. قرار تعقيبي عدد 83602 بتاريخ 08/12/2025 : سقوط حق المطالبة بالممر عند عدم القيام على جميع المجاورين المتعينين لتحديد أقصر منفذ

    Jurisprudence J P 83602/2025 8 décembre 2025

    يشترط لقبول دعوى إقرار ممر للخروج من الاكتناف توجيه القيام على جميع المالكين المجاورين متى كان تحديد الممر الأقصر والأخف ضررا يستلزم المقارنة بينهم بالاستعانة بأهل الخبرة.

  5. قرار تعقيبي عدد 90187 بتاريخ 08/12/2025 : تأويل العقد مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 90187/2025 8 décembre 2025

    تأويل وتفسير العقود من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومتناغما مع القواعد القانونية وله أصل ثابت من أوراق الملف.

  6. قرار تعقيبي عدد 80032 بتاريخ 08/12/2025 : تكييف طلب التعويض عن فوات الربح لا يتحول إلى طلب مناب من الصابة بمجرد تصريح غير محرر

    Jurisprudence J P 80032/2025 8 décembre 2025

    يتعين على القاضي إسباغ الوصف القانوني الملائم على الوقائع الثابتة دون أن يغيّر طبيعة الطلب أو يحوّل الدعوى إلى هدف مغاير لإرادة رافعها.

  7. قرار تعقيبي عدد 88667 بتاريخ 02/12/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في دعوى التعويض ضد منشأة عمومية ذات صبغة تجارية

    Jurisprudence J P 88667/2025 2 décembre 2025

    - يختص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الغير، متى كان نشاط المنشأة محل النزاع يندرج في إطار مباشرتها لأعمالها بوصفها أحد أشخاص القانون الخاص ولا يتعلق بإدارة مرفق عام.

  8. قرار تعقيبي عدد 79153 بتاريخ 01/12/2025 : انتفاء الطابع الحمائي للأذون على المطالب في غياب الخطر الملم المهدد بزوال الحق

    Jurisprudence J P 79153/2025 1 décembre 2025

    - الأذون على المطالب هي إجراءات وقتية حمائية تصدر بناء على طلب طرف في غياب خصمه، ويهدف استصدارها إلى تحصين الحقوق من المخاطر التي قد تتسبب في زوالها أو اندثارها، ولا تؤثر نتيجتها على ولاية محاكم الأصل الكلية والعامة على النزاع.

  9. قرار تعقيبي عدد 78626 بتاريخ 01 ديسمبر 2025 : ارتباط دعوى الحوز بثبوت القسمة النهائية

    Jurisprudence J P 78626/2025 1 décembre 2025

    دعوى التحوز بالمقسم تفترض وجود قسمة ثابتة ونهائية تحدد بصفة قطعية المناب المخصص لكل شريك نقض الحكم القاضي بالقسمة يؤدي إلى زوال آثاره القانونية وإرجاع النزاع إلى الحالة التي كان عليها قبل صدوره في حدود ما شمله النقض إذا كان الحكم الذي أسند المدعي منابا…

  10. قرار تعقيبي عدد 79122 بتاريخ 01 ديسمبر 2025 : تكييف كتب الاعتراف بالدين وعلاقتها بعقد البيع الأصلي

    Jurisprudence J P 79122/2025 1 décembre 2025

    تستقل محكمة الموضوع بسلطة تكييف العقود والكتائب واستقراء الإرادة الحقيقية للأطراف، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاصها مستندا إلى عبارات العقد ومضمونه دون تحريف أو تشويه يعتبر كتب الاعتراف بالدين امتدادا للعقد الأصلي ومتمما له متى أحال…

  11. قرار تعقيبي عدد 79164 بتاريخ 01 ديسمبر 2025 : في وجوب ردّ المحكمة على الدفوع الجوهرية المؤثرة في النزاع

    Jurisprudence J P 79164/2025 1 décembre 2025

    "لا يكون الحكم معللاً تعليلاً كافياً إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع وأدلته واشتمل على ردّ صريح وواضح على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل إغفال المحكمة مناقشة دفع جوهري من شأنه التأثير في نتيجة الحكم يعدّ ضعفاً في التعليل قد يبلغ حدّ انعدامه ويؤدي إلى…

  12. قرار تعقيبي عدد 78769 بتاريخ 24 نوفمبر 2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة وتكييف النزاع القانوني وحدود رقابة محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 78769/2025 24 novembre 2025

    يتعين تكييف النزاع وفق القانون الواجب التطبيق، فلا تطبق الأحكام المنظمة لاستغلال المقاطع على الأنشطة المنجمية الخاضعة للتشريع الخاص بالمناجم لا يقبل الدفع المؤسس على نص قانوني غير منطبق على وقائع النزاع، ويعد غير ذي أساس إذا ثبت خضوع الواقعة لنظام قانوني…

  13. قرار تعقيبي عدد 78933 بتاريخ 24 نوفمبر 2025 : ثبوت الاستحقاق كشرط سابق لقبول دعوى القسمة وأثر المنازعة الجدية في الملكية على الفصل فيها

    Jurisprudence J P 78933/2025 24 novembre 2025

    المبادئ القانونية لا تُقبل دعوى القسمة إلا ممن ثبتت له صفة الشريك في الملك المشترك يُعد ثبوت الاستحقاق وتحديد أنصبة الشركاء شرطاً جوهرياً وسابقاً للفصل في دعوى القسمة تُعد مسألة الاستحقاق من المسائل الأولية التي يجب البت فيها قبل النظر في موضوع القسمة لا…

  14. قرار تعقيبي عدد 85624 بتاريخ 24 نوفمبر 2025 : حجية اليمين الحاسمة في الإثبات وسلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وعدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 85624/2025 24 novembre 2025

    تعد اليمين الحاسمة وسيلة إثبات كاملة، ويجوز توجيهها في جميع الدعاوى وفي جميع مراحل التقاضي وفق أحكام الفصل 497 من مجلة الالتزامات والعقود اليمين الحاسمة متى أديت أو حسم بها النزاع تغني عن تقديم أي وسيلة أخرى للإثبات، بما في ذلك السندات أو الفواتير للمحكمة…

  15. قرار تعقيبي عدد 85756 بتاريخ 24 نوفمبر 2025 : تحديد نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك وشروط قيام مسؤولية البائع عن فوات الوصف وسلطة محكمة الموضوع في تقدير الخبرة وإثبات العيوب

    Jurisprudence J P 85756/2025 24 novembre 2025

    يقتصر تطبيق قانون حماية المستهلك على المشتري الذي يقتني المنتوج لإشباع حاجاته الشخصية أو الاستهلاكية، ولا يمتد إلى من يقتنيه لغرض مهني أو استثماري يعتمد تحديد صفة المستهلك على الغرض من اقتناء السلعة أو الخدمة، لا على صفة المشتري في حد ذاتها تبقى حماية…

  16. قرار تعقيبي عدد 2024/79621 بتاريخ 18/11/2025 : بطلان الاستئناف عند عدم تضمين عريضته منطوق الحكم المستأنف تفصيلا

    Jurisprudence J P 2024/2025 18 novembre 2025

    بيان الحكم المستأنف الوارد بعريضة الاستئناف يعدّ تنصيصا مستقلا عن ذكر عدد الحكم وتاريخه، ويقتضي توضيح منطوقه تحديدا لنطاق الطعن.

  17. قرار تعقيبي عدد 2025/87604 بتاريخ 18/11/2025 : ضمّ الاستئنافين لا يعفي المحكمة من التثبت من استيفاء كل طعن لموجبات الفصل 134

    Jurisprudence J P 87604/2025 18 novembre 2025

    ضمّ الاستئنافين لا ينفي عن طرفي النزاع صفتهما المزدوجة كمستأنف ومستأنف ضده، ويتحتم على المحكمة التثبت من استيفاء كل طعن لموجباته الشكلية بمعزل عن الآخر.

  18. قرار تعقيبي عدد 67198 بتاريخ 18/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 67198/2025 18 novembre 2025

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ومنها نسخة الحكم المطعون فيه.

  19. قرار تعقيبي عدد 87117 بتاريخ 18/11/2025 : استقامة تعليل تقدير غرامة الطلاق ببيان محدودية الوسائل المعيشية الممكن توفيرها

    Jurisprudence J P 87117/2025 18 novembre 2025

    تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق يقوم على معيار أهمية الضرر الناشئ عن انفصام العلاقة الزوجية وما يترتب عنه من خسارة للطرف المكره على ذلك، مع اعتبار المعطيات المؤثرة في تحديد نمط العيش الذي اعتادته الزوجة في ظل الحياة الزوجية.

  20. قرار تعقيبي عدد 87613 بتاريخ 18/11/2025 : اختصاص قضايا النفقة ينعقد بمقر الدائن بالنفقة دون الاعتداد بمحل المخابرة

    Jurisprudence J P 87613/2025 18 novembre 2025

    استثناء الاختصاص الترابي في مادة النفقات المقرر لفائدة الدائن بالنفقة لا يمارس إلا برفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها مقر الدائن بالنفقة، ولا يتوسع فيه إلى غير حدوده.