lois.tn

Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 92

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre IV De l'enquête

(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- S'il y a lieu d'entendre des témoins, le président ou "le juge rapporteur"(*) autorise la partie qui invoque leurs témoignages à les faire comparaître devant lui aux jour et heure fixés.

Le président ou "le juge rapporteur"(*) procède personnellement à l'audition des témoins, il peut, le cas échéant, déléguer un magistrat exerçant au siège le plus proche du domicile du témoin.

Tous témoignages recueillis hors de ces formes sont tenus pour nuls et non avenus.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 175

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار حكم شغلي عدد 58008 بتاريخ 26/02/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عجز المؤجر عن إثبات الخطإ الفادح

    Jurisprudence J P 58008/2016 26 février 2016

    يثبت الطرد لخطإ فادح على المؤجر، ولا يُكلَّف الأجير بإثبات نفي القصور لأن ذلك يفضي إلى إلزامه بإثبات أمر سلبي، فإذا عجز المؤجر عن إقامة الدليل اعتُبر إنهاء العلاقة الشغلية دون سبب شرعي وجدي.

  2. قرار ابتدائي عدد 58817 بتاريخ 26/02/2016 : سقوط دعوى غرامة القطع التعسفي بانقضاء أجل العام من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 58817/2016 26 février 2016

    أجل العام المنصوص عليه لتقديم دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل هو أجل سقوط غير قابل للقطع ولا للتعليق، ويترتب عن انقضائه الحكم بعدم سماع الدعوى المتعلقة بالمنح والغرامات الناشئة عن الطرد التعسفي.

  3. قرار ابتدائي عدد 51851 بتاريخ 29/01/2016 : سقوط المطالبة بمنح تنفيذ عقد الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاقها

    Jurisprudence J P 51851/2016 29 janvier 2016

    يثبت وجود العلاقة الشغلية وامتدادها بجميع وسائل الإثبات، ويخضع تقدير قوة الشهادة لسلطة المحكمة في استبعادها متى قامت قرائن جدية تثير الشك في مطابقتها لما يدعيه طالب الإثبات.

  4. قرار ابتدائي عدد 58819 بتاريخ 29/01/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إقامة الدليل على الخطأ الفادح

    Jurisprudence J P 58819/2016 29 janvier 2016

    يكون إنهاء عقد الشغل غير قائم على سبب حقيقي وجدي إذا عجز المؤجر عن إثبات ارتكاب العامل لخطأ فادح، بما يجعل القطع طردا تعسفيا موجبا للتعويض.

  5. قرار تعقيبي عدد 23693.2015 بتاريخ 17/12/2015 : بطلان الاستئناف عند عدم تحرير مستنداته لغياب بيان أسباب الطعن

    Jurisprudence J P 23693.2015/2015 17 décembre 2015

    يتعين على المستأنف عند تسجيل الاستئناف تحرير مستندات طعنه متضمنة أسباب الطعن ومآخذه على الحكم المطعون فيه بما يمكّن محكمة الدرجة الثانية من ممارسة رقابتها ولا يغني عن ذلك الإحالة على تقارير أو ملاحظات محررة بالطور الابتدائي.

  6. قرار تعقيبي عدد 21691.2015 بتاريخ 30/11/2015 : ثبوت الهفوة الفادحة يقدره قاضي الأصل اعتمادا على قرائن مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 21691/2015 30 novembre 2015

    يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لاسباب الطرد بناء على عناصر الاثبات المقدمة اليه من طرفي النزاع، ويخضع هذا التقدير لرقابة التعقيب في حدود سلامة التعليل وكونه مستمدا مما له اصل ثابت باوراق القضية.

  7. قرار ابتدائي عدد 57588 بتاريخ 06/11/2015 : عدم ثبوت الطرد يقتصر معه التعويض على الأجرة غير الخالصة

    Jurisprudence J P 57588/2015 6 novembre 2015

    إذا لم يثبت العامل واقعة الطرد بإقامة دليل على رفض المؤجر قبول خدماته عند عرضها، فإن المطالب المرتبطة بالطرد لا تكون في طريقها ويتجه رفضها.

  8. قرار تعقيبي عدد 13474 بتاريخ 20/02/2015 : تقدير وسائل الإثبات لإثبات العلاقة الشغلية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 13474/2015 20 février 2015

    تقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع.

  9. قرار تعقيبي عدد 81724.2012 بتاريخ 25/04/2014 : لا تبطل الشهادة الكتابية غير المتلقاة من القاضي إلا إذا كانت وسيلة الإثبات الوحيدة المعتمدة للحكم

    Jurisprudence J P 81724.2012/2014 25 avril 2014

    لا يترتب بطلان البينة غير المتلقاة من القاضي إلا إذا كانت هي وسيلة الإثبات الوحيدة التي بنت عليها المحكمة قضاءها دون أن تسند حكمها إلى أدلة أو قرائن أخرى.

  10. قرار استئنافي عدد 77685 بتاريخ 13/10/2009 : لا تقبل دعوى إبطال بيع الأصل التجاري لبيع ملك الغير إلا بقيام حجة مقبولة على اشتراك المدعي في ملكية الأصل التجاري

    Jurisprudence J P 77685/2009 13 octobre 2009

    لا تقوم صفة المدعي في طلب إبطال تصرف بدعوى بيع ملك الغير إلا إذا أدلى بما يثبت اشتراكه في الملكية على وجه مقبول قانونا، إذ لا يكفي مجرد الادعاء بوجود منابات إرثية دون حجة مثبتة للاشتراك.

  11. قرارتعقيبي عدد 12334 بتاريخ 17 نوفمبر 2007 : الطرد التعسفي - المنح والغرامات

    Jurisprudence J P 12334/2007 17 novembre 2007

  12. قرار تعقيبي عدد 100.2005 بتاريخ 06/10/2005 : بطلان اعتماد المحكمة على شهادات تلقاها الخبير خارج الصورة التي يفرضها القانون لإثبات تاريخ العلاقة الكرائية

    Jurisprudence J P 100/2005 6 octobre 2005

    تلقي الشهادة لإثبات الوقائع المتنازع فيها يخضع لصورة قانونية مخصوصة، وكل شهادة تُجمع خارج هذه الصورة تكون باطلة ولا يعتد بها في تكوين قناعة المحكمة.

  13. قرار تعقيبي عدد 175.2005 بتاريخ 04/10/2005 : اعتماد بداية الحجة الكتابية متى اقترن بإقرار الخصم بوجودها

    Jurisprudence J P 175/2005 4 octobre 2005

    يعدّ خرقا للقانون إغفال المحكمة تطبيق أحكام الفصل 449 م ا ع متى ثبت وجود كتب خطي يشكل بداية حجة كتابية واقترن ذلك بإقرار الخصم بوجوده أو بعدم إنكار إمضائه عليه.

  14. قرار تعقيبي عدد 1875 بتاريخ 21/09/2004 : وجوب إعمال قاعدة التنازع بعد تكييف العقد قبل تطبيق القانون التونسي

    Jurisprudence J P 1875/2004 21 septembre 2004

    قاعدة التنازع تعد من القواعد المتصلة بالنظام العام، بما يوجب على القاضي إعمالها كلما كانت العلاقة القانونية محتملة الطابع الدولي وعدم تجاوزها إلى تطبيق القانون الوطني مباشرة.

  15. قرار تعقيبي عدد 15900 بتاريخ 23/09/2002 : بطلان الهبة عند عدم ثبوت التسليم الفعلي قبل وفاة الواهب

    Jurisprudence J P 15900/2002 23 septembre 2002

    الهبة باعتبارها عقدا عينيا لا تنعقد آثارها إلا بتسليم الموهوب للموهوب له قبل وفاة الواهب، ويترتب على عدم ثبوت هذا التسليم الحكم بإبطالها.