lois.tn

Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 92

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre IV De l'enquête

(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- S'il y a lieu d'entendre des témoins, le président ou "le juge rapporteur"(*) autorise la partie qui invoque leurs témoignages à les faire comparaître devant lui aux jour et heure fixés.

Le président ou "le juge rapporteur"(*) procède personnellement à l'audition des témoins, il peut, le cas échéant, déléguer un magistrat exerçant au siège le plus proche du domicile du témoin.

Tous témoignages recueillis hors de ces formes sont tenus pour nuls et non avenus.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 175

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 41982 بتاريخ 25/05/2017 : بطلان الشهادة الكتابية غير المتلقاة طبق الفصل 92 من م.م.م.ت

    Jurisprudence J P 41982/2017 25 mai 2017

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية المنصوص عليها بالفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  2. قرار تعقيبي عدد 38146 بتاريخ 02/05/2017 : انتفاء صفة النيابة العمومية في التعقيب عند عدم استئنافها للحكم الابتدائي جزائيا

    Jurisprudence J P 38146/2017 2 mai 2017

    لا يقبل طعن النيابة العمومية بالتعقيب ضد حكم استئنافي إذا كانت لم تطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي في جانبه الجزائي، لأن ذلك يؤدي إلى إحياء الدعوى العمومية بعد اتصال القضاء بها جزائيا.

  3. قرار تعقيبي عدد 36583 بتاريخ 02/05/2017 : لا يعتد بالكتب الخطي للشهادة لمخالفة إجراءات الإثبات القانونية

    Jurisprudence J P 36583/2017 2 mai 2017

    لا تخضع لمحكمة التعقيب مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إلا من جهة سلامة التعليل واتساقه مع عناصر الملف بما يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 33289 بتاريخ 26/01/2017 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لتقدير التعويض عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل المصرح به

    Jurisprudence J P 33289/2017 26 janvier 2017

    تحديد نسبة المسؤولية في حادث المرور يقتضي من المحكمة تقييم مدى احترام قواعد الجولان ثم إسناد المسؤولية حصرا وفق المقاييس الواردة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين دون إدخال اعتبارات خارجة عنه.

  5. قرار تعقيبي عدد 430101/43013 بتاريخ 19/01/2017 : وجوب استبعاد التعليل القائم على وثيقة مازالت محل تتبع تحقيقي دون حكم بات

    Jurisprudence J P 430101/2017 19 janvier 2017

    تسبيب الأحكام يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية اللازمة والكافية وإبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب بوضوح يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون، ويؤدي القصور في ذلك إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.

  6. قرار تعقيبي عدد 30004 بتاريخ 06/12/2016 : لا تقوم جريمة الإيهام بجريمة دون إبراز البلاغ الكاذب المثبت لسوء النية

    Jurisprudence J P 30004/2016 6 décembre 2016

    لا تقوم جريمة الإيهام بجريمة إلا إذا ثبت أن البلاغ كاذب وأن المبلّغ تعمّد تضليل السلطات بسوء نية.

  7. قرار تعقيبي عدد 4540 بتاريخ 29 نوفمبر 2016 : إثبات الشغب بشهادة الشهود

    Jurisprudence J P 2016/4540 29 novembre 2016

  8. قرار تعقيبي عدد 33079 بتاريخ 18/11/2016 : بطلان الهبة الصادرة في مرض الموت لكونها في حكم الوصية الزائدة عن الثلث دون إجازة الورثة

    Jurisprudence J P 33079/2016 18 novembre 2016

    تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع وأدلته يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بيّنت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

  9. قرار تعقيبي عدد 40098 بتاريخ 10/11/2016 : خروج نزاع تجديد العلاقة الكرائية عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى استلزم تقدير الحجج ترجيحا يمس الأصل

    Jurisprudence J P 40098/2016 10 novembre 2016

    قاضي الأمور المستعجلة يقتصر في فحص المؤيدات على التثبت من جدية الطلب أو المنازعة دون تقدير الحجج وترجيح بعضها على بعض لأن ذلك يعد خوضا في أصل الحق المحجور عليه.

  10. قرار تعقيبي عدد 28437 بتاريخ 09/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون مراجعة تقدير محكمة الأصل للأدلة

    Jurisprudence J P 28437/2016 9 novembre 2016

    تقدير القرائن والأدلة واستخلاص النتائج الواقعية منها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث قيام التعليل السليم المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.

  11. قرار تعقيبي عدد 32378 بتاريخ 25/10/2016 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد محكمة الموضوع على اختبار غير مؤسس على معطيات فنية دقيقة

    Jurisprudence J P 32378/2016 25 octobre 2016

    تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وأدلته يظل محصنا عن رقابة محكمة التعقيب بشرط أن يقوم على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 46122 بتاريخ 20/10/2016 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام بمناقشة تقرير الاختبار المأذون به عند تأسيس الحفظ على عدم كفاية الحجة

    Jurisprudence J P 46122/2016 20 octobre 2016

    يقبل مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بمفرده ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بالحفظ لعدم كفاية الحجة باعتبار هذا الصنف من القرارات داخلا ضمن مفهوم «لا وجه للتتبع» وما يترتب عنه من مصلحة مباشرة للقائم بالحق الشخصي في متابعة الدعوى العمومية لإثبات التهمة.

  13. قرار ابتدائي عدد 61101 بتاريخ 17/06/2016 : سقوط دعوى الطرد عند عجز الأجير عن إثبات رفض المؤجر إرجاعه إلى العمل

    Jurisprudence J P 61101/2016 17 juin 2016

    إثبات الالتزام على القائم به، وبناء عليه يتحمل من يدعي الطرد عبء إقامة الدليل على واقعة الطرد وما يفيد رفض المؤجر قبول الخدمات عند عرضها.

  14. قرار تعقيبي عدد 32117.2015 بتاريخ 16/05/2016 : عدم اعتبار السكوت عن منازعة مدة العمل إقرارا مثبتا لها دون تحقق صريح

    Jurisprudence J P 32117.2015/2016 16 mai 2016

    إقرار المؤجر بالعلاقة الشغلية دون تحديد عناصرها الجوهرية لا يكفي لاعتبار مدة العلاقة الشغلية ثابتة، لأن الإقرار المؤاخذ به يجب أن يكون صريح الدلالة وصادرا عن قصد واختيار.

  15. قرار تعقيبي عدد 32117.2015 بتاريخ 16/05/2016 : اعتبار سكوت المؤجر عن منازعة مدة العمل إقرارا يتوقف على صراحة الدلالة

    Jurisprudence J P 32117/2016 16 mai 2016

    ثبوت العلاقة الشغلية يخضع لحرية الإثبات، ولا يغني ذلك عن وجوب استكمال وسائل التحقيق كلما تعلّق النزاع بتحديد بداية العلاقة ومدتها وطبيعتها الوقتية أو المسترسلة.

  16. قرار تعقيبي عدد 32793.2016 بتاريخ 02/05/2016 : خضوع التوغل الشديد في مساحة التراجع لرقابة القضاء متى أفضى إلى مضرة مكدرة للراحة

    Jurisprudence J P 32793.2016/2016 2 mai 2016

    لا يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد نتيجة اختبار إذا كانت أعماله قاصرة عن استجلاء العناصر المتنازع حولها ومكتنفة بالغموض بما يحول دون إنارتها في تكوين قناعتها، إذ يؤدي ذلك إلى قصور التعليل الموجب للنقض.

  17. قرار ابتدائي عدد 60831 بتاريخ 22/04/2016 : عدم اعتبار شهادة الأجراء حجة كافية لإثبات الخطأ الفادح متى صدرت في إطار التبعية

    Jurisprudence J P 60831/2016 22 avril 2016

    لا ينهض إثبات الخطأ الفادح بمجرد شهادات صادرة عن أجراء خاضعين لذات المؤجر متى كانت رابطة التبعية قائمة بما يضعف حياد الشهادة ويمنع الركون إليها كحجة كافية وحدها.

  18. قرار تعقيبي عدد 19871 بتاريخ 01/04/2016 : تكييف الدفوع المتعلقة بتقدير وسائل الإثبات كجدل موضوعي يخرج عن رقابة محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 19871/2016 1 avril 2016

    يستقيم الحكم من جهة الشكل متى تضمنت نسخته الأصلية إمضاءات الحكام الذين شاركوا في المفاوضة أو وقع التنصيص على العذر الذي منع أحدهم من الإمضاء، بما ينفي خرق قواعد تحرير الأحكام.

  19. قرار ابتدائي عدد 60418 بتاريخ 18/03/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم قيام المؤجر بإثبات الخطأ الفادح

    Jurisprudence J P 60418/2016 18 mars 2016

    تُقدَّر مدة العلاقة الشغلية بحسب طبيعتها القانونية الثابتة بالوثائق، ولا يُعتدّ بفترة عقد التأهيل و إدماج مهني كعقد شغل لإسناد حقوق الإنهاء إلا في حدود ما يثبت من انتداب لاحق بعقد شغل فعلي.

  20. قرار تعقيبي عدد 37267 بتاريخ 27 فيفري 2016

    Jurisprudence J P 37267/2016 27 février 2016