lois.tn

Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 96

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre IV De l'enquête

Les témoins peuvent être reprochés:

1) pour raison d'inimitié manifeste;

2) s'ils ont un intérêt personnel à déposer;

3) s'ils ont reçu des cadeaux, en cours d'instance, de la partie qui les a cités;

4) s'ils sont, au moment de leur audition, créanciers ou débiteurs de l'une des parties.

5) en raison de leur âge, jusqu'à 13 ans révolus;

6) s'ils sont mandataires ou tuteurs de la partie qui les a cités;

7) pour raison de parenté, en ligne directe ascendante ou descendante à l'infini, et en ligne collatérale, jusqu'au sixième degré ;

8) pour raison d'alliance jusqu'au quatrième degré ;

9) s'ils sont serviteurs ou domestiques à gages ;

10) s'ils ont été condamnés pour infraction portant atteinte à l'honneur.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 293

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي عدد 53971 بتاريخ 02/12/2015 : الاعتداد بالاستقالة المكتوبة عند عدم إثبات الإكراه

    Jurisprudence J P 53971/2015 2 décembre 2015

    الاستقالة لا تنتج أثرها القانوني إلا إذا عبّرت بوضوح ودون غموض عن إرادة الأجير النهائية في مغادرة المؤسسة، وتقدير وضوحها يستند إلى استيفائها للشكل الذي يفرضه النص المنطبق عليها.

  2. قرار ابتدائي عدد 54044 بتاريخ 02/12/2015 : ثبوت الخطأ المهني المتمثل في المساس بواجب النزاهة بما يهدم الثقة ينهض سببا حقيقيا وجديّا للطرد

    Jurisprudence J P 54044/2015 2 décembre 2015

    قرارات الطرد الصادرة عن المؤجر لا تقيد المحكمة التي تظل مختصة بمراقبة سلامة إجراءات اتخاذه وبالتحقق من قيام الخطأ المنسوب للعامل ومن مدى خطورته.

  3. قرار ابتدائي عدد 57454 بتاريخ 20/11/2015 : انتفاء القطع التعسفي لاستقالة العامل متى احترم أجل الإعلام بإنهاء العمل

    Jurisprudence J P 57454/2015 20 novembre 2015

    تُعدّ الاستقالة تصرفا قانونيا صادرا عن إرادة منفردة من العامل متى كانت مكتوبة وواضحة وغير مشروطة ولا تتوقف آثارها على موافقة المؤجر.

  4. قرار ابتدائي عدد 57030 بتاريخ 06/11/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات الخطأ الفادح بوسائل الإثبات المقبولة قانونا

    Jurisprudence J P 57030/2015 6 novembre 2015

    يُقدّر القاضي الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ويترتب عن عجز المؤجر عن إثبات الأخطاء المنسوبة للعامل بوسائل الإثبات المقبولة قانونا اعتبار الطرد تعسفيا.

  5. قرار تعقيبي عدد 23310.2015 بتاريخ 24/08/2015 : اعتماد الأجور الاتفاقية في النزاع الشغلي متى تعلق الأمر بنصوص حمائية ذات صبغة نظام عام

    Jurisprudence J P 23310/2015 24 août 2015

    تحديد الأجر في النزاعات الشغلية يخضع للنصوص الخاصة والاستثنائية التي تكرّس حماية العامل بوصفها من النظام العام، بما يجيز للمحكمة اعتماد الأجور المقرّرة بالاتفاقيات المشتركة عند احتساب المنح والتعويضات.

  6. قرار تعقيبي عدد 16554 بتاريخ 28/05/2015 : لا تقوم دعوى كف الشغب على عقار مسجل إذا ثبتت للمدعى عليه صفة قانونية في شغل المحل

    Jurisprudence J P 16554/2015 28 mai 2015

    دعوى كف الشغب على عقار مسجل تفترض انعدام الصفة القانونية في شغل المحل، فإذا احتج المدعى عليه بعلاقة كرائية تعيّن على المحكمة بحث قيامها واستمرارها قبل ترتيب آثار الشغب.

  7. قرار تعقيبي عدد 16115.2015 بتاريخ 29/04/2015 : انحراف محكمة الموضوع بتكييف الوقائع تحت نص جزائي لا تنطبق أركانه

    Jurisprudence J P 16115.2015/2015 29 avril 2015

    لا يجوز لمحكمة الموضوع إسناد الأفعال إلى جريمة الامتناع المحظور إذا لم تُبيّن بصورة معللة كيفية انطباق الأركان القانونية الخاصة بها على الوقائع، لأن سوء تطبيق النص الجزائي على غير مدلوله يعد خرقا لمبدأ الشرعية موجباً للنقض.

  8. قرار تعقيبي عدد 19469 بتاريخ 20/02/2015 : تقدير وجود الطرد التعسفي من عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى تأسس قضاؤها على تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 19469/2015 20 février 2015

    تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به يندرج ضمن السلطة التقديرية للمحكمة التي تبني قضاءها على عناصر الإثبات المعروضة عليها ولها أن تأذن بكل وسيلة تحقيق تراها لازمة للكشف عن الحقيقة.

  9. قرار تعقيبي عدد 81724.2012 بتاريخ 25/04/2014 : لا تبطل الشهادة الكتابية غير المتلقاة من القاضي إلا إذا كانت وسيلة الإثبات الوحيدة المعتمدة للحكم

    Jurisprudence J P 81724.2012/2014 25 avril 2014

    لا يترتب بطلان البينة غير المتلقاة من القاضي إلا إذا كانت هي وسيلة الإثبات الوحيدة التي بنت عليها المحكمة قضاءها دون أن تسند حكمها إلى أدلة أو قرائن أخرى.

  10. قرار تعقيبي عدد 47894 بتاريخ 15/01/2014 : تجاوز محكمة الحكم لسلطتها بإدانة المتهم من أجل جريمة غير مثارة من الجهة المختصة قانونا

    Jurisprudence J P 47894/2014 15 janvier 2014

    لا يجوز لمحكمة الحكم أن تقضي بعقاب من أجل جريمة لم تقع إثارتها بالتتبع من الجهة المختصة قانونا، لأن ذلك يعد تجاوزا للسلطة الممنوحة لها ويستوجب النقض للإفراط في السلطة.

  11. قرار تعقيبي عدد 33837 بتاريخ 07/05/2009 : الصلح بين الخصوم يوجب نقض الحكم وإرجاع القضية للمحكمة التي أصدرته

    Jurisprudence J P 33837/2009 7 mai 2009

    النزاع في الخصومة المدنية ملك للخصوم، ولهم بإرادتهم المنفردة أو المشتركة إنهاؤه وقطع الخصومة بما يرفع يد القاضي عنها.

  12. قرار تعقيبي عدد 1066.2005 بتاريخ 08/12/2005 : اشتراط تلقي البينة بالشهادة على العين في دعوى الاستحقاق المؤسسة على التقادم المكسب

    Jurisprudence J P 1066/2005 8 décembre 2005

    لا يُقبل التمسك بقاعدة منع الجمع بين الدعوى الحوزية والاستحقاقية إلا إذا أُثير الدفع بها لدى محكمة الأصل، لأن عبء إثبات قيام موجبها يقع على من يتمسك بها ولا تُلزم محكمة الموضوع بإثارة ما لا علم لها به.

  13. قرار تعقيبي عدد 292.2005 بتاريخ 05/07/2005 : عدم اعتبار الطرد مؤسسا دون تظافر البينة على واقعة محددة

    Jurisprudence J P 292/2005 5 juillet 2005

    إذا تعلّقت الشهادة المقدوح فيها بواقعة محلّ تتبّع جزائي فإن اعتمادها في النزاع المدني يقتضي التثبّت من مآل القضية الجزائية قبل ترتيب الأثر عليها.