Les citations, sauf dispositions contraires de la loi, sont faites, soit par la voie administrative, soit par exploit d'huissier notaire.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 134
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section I – Des citations
Jurisprudence appliquant cet article 131
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 50 بتاريخ 24/11/2017 : سلامة تعليل البراءة متى استندت إلى عدم كفاية الدليل لإسناد الفعل للمتهم
يكون التعليل كافيا وسليما إذا بيّنت المحكمة أن عناصر الإثبات الواردة بالملف لا ترقى إلى دليل قاطع وجازم لإسناد الفعل الجرمي إلى المتهم، بما يجعل استخلاصها لعدم قيام الدليل استخلاصا سائغا يدخل ضمن سلطتها التقديرية في فهم الوقائع وتقدير الحجج.
-
قرار تعقيبي عدد 38851 بتاريخ 15/05/2017 : استئناف الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجزائية لا يخضع لوجوب إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
الدعوى المدنية المتفرعة عن الدعوى الجزائية تظل خاضعة في إجراءات الطعن للقواعد الإجرائية الجزائية ما دامت تابعة لها من حيث القيام والانقضاء، فلا يمتد إليها وجوب تطبيق كامل قواعد التقاضي المدني بما من شأنه فرض التزامات لم يشترطها القانون الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 34956 بتاريخ 13/04/2017 : التكييف الجزائي يقتضي من محكمة الموضوع مناقشة جميع عناصر الملف الجوهرية قبل اعتماد الوصف القانوني
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور الجوهرية اللازمة لصحتها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا تناولت المحكمة عناصر الملف الجوهرية بالمناقشة وبيّنت أسباب استبعادها لما تطرحه الأطراف من مؤيدات ذات تأثير على الوصف القانوني والنتيجة القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 54682 بتاريخ 16/03/2017 : صحة إجراءات الاستدعاء في طور التحقيق متى تحقق علم المتهم بالتهمة ومارس حق الدفاع
تتحقق شرعية الاستدعاء في طور التحقيق متى ثبت علم المظنون فيه بموعد سماعه وحضوره ومباشرته حقه في الدفاع بعد إعلامه بالوقائع المنسوبة إليه ومناقشته فيها، ولو لم يتم الاستدعاء بالكيفية الشكلية المتمسك بها ما لم يثبت المساس فعليا بضمانات الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 33764 بتاريخ 19/01/2017 : اختصاص القاضي الجزائي بالنظر في دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حادث مرور متى كانت فرعا لدعوى عمومية قائمة
يبقى القاضي الجزائي مختصا بالنظر في دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حادث مرور متى كانت مرفوعة بطريق القيام بالحق الشخصي بوصفها فرعا للدعوى العمومية، ولا ينال من هذا الاختصاص وجود نظام تعويض خاص قائم على المسؤولية الموضوعية ما دام لم يأت بنص إجرائي…
-
قرار تعقيبي عدد 24392 بتاريخ 30 ماي 2016: تامين-استدعاء-حق شخصي- إخلال بإجراءات أساسية- إخلال بمبدأ المواجهة
-
قرار تعقيبي عدد 25913 بتاريخ 11/05/2016 : قيام جريمة الامتناع المحظور يقتضي تعليل طرح التصريحات الأولية المضمنة بمحضر النيابة العمومية
سابقية القصد في جريمة القتل لا تستفاد من جسامة الاعتداء ووحشيته وحدهما، وإنما تقتضي ثبوت نية سابقة ومتميزة على التنفيذ تقوم على إرادة متروية وتفكير في إزهاق الروح بما يفيد التحضير أو الإعداد أو التخطيط.
-
قرار تعقيبي عدد 21755 بتاريخ 15/04/2016 : رفض استئناف المطالب المدنية شكلا جزاء عدم تقديم مستندات الإستئناف رغم الاستدعاء بواسطة عدل تنفيذ
استدعاء الخصوم للجلسة وفق الصيغ المقررة قانونا يعد من الإجراءات الأساسية، ويترتب عن ثبوت حصوله على الوجه الإداري أو بواسطة عدل تنفيذ ترتيب الآثار الإجرائية لامتثال المستأنف لمقتضيات الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 81972 بتاريخ 30/09/2012 : استئناف المحكوم عليه مدنيا يخضع لإجراءات القانون المدني
إذا انحصر الطعن بالاستئناف في الشقّ المدني من الحكم دون الشقّ الجزائي تعيّن على محكمة الاستئناف تطبيق قواعد الإجراءات المدنية باعتبار أن الدعوى المدنية تخضع فيما عدا آجال وشروط سقوطها لقواعد القانون المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 297 بتاريخ 29/12/2011 : قبول تصحيح الخطأ البيّن في المادة الجزائية عند سكوت مجلة الإجراءات الجزائية عن تنظيمه
عند سكوت مجلة الإجراءات الجزائية عن تنظيم مسألة إجرائية، يجوز سدّ الفراغ بالالتجاء إلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها قانون الحق العام في الإجراءات متى كانت القاعدة الإجرائية المعتمدة عامة ومتلائمة مع مبادئ المحاكمة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 00297.2011 بتاريخ 29/12/2011 : سقوط التعقيب شكلا لا يقوم إلا على استدعاء بالطريقة الادارية يثبت تسلمه
يجوز للدوائر المجتمعة قبول مطلب تصحيح الخطأ البيّن في المادة الجزائية عند وجود فراغ إجرائي بمجلة الإجراءات الجزائية متى كانت القاعدة الإجرائية الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية قاعدة عامة منسجمة مع مبادئ المحاكمة الجزائية ومكملة لها.