Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 40242 بتاريخ 10/07/2017 : بطلان الحكم عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المثارة في الاستئناف
تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون مستوعبا لكل العناصر الواقعية والقانونية وأن يرتكز على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 06/07/2017 : تنصيف التعويض عند استحالة تحديد مسؤولية الاصطدام
تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ويقوم على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 60836 بتاريخ 06/07/2017 : يخرج الطعن بالتعقيب عن رقابة محكمة القانون متى انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة
محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة فهم الوقائع أو ترجيح الحجج والأدلة أو الموازنة بينها.
-
قرار تعقيبي عدد 41514 بتاريخ 06/07/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير أدلة الإدانة والبراءة متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا
يثبت الحكم الجزائي على أساس البحث والاستقراء في عناصر الإدانة والبراءة على حدّ سواء اعتمادا على ما يتوفر بملف الدعوى من قرائن ووسائل إثبات وفق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 39775 بتاريخ 06/07/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها تقوم على البحث والاستقراء في أدلة البراءة وأدلة الإدانة على حد سواء مع اعتماد ما يتوفر بالملف من قرائن وفق الضوابط التي يقررها قانون الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقیبی عدد 41604 بتاريخ 03/07/2017 : قصور التعليل عند إغفال بيان انطباق جدول تحديد المسؤوليات بحوادث المرور
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 41844 بتاريخ 03/07/2017 : نقض الحكم الجزائي عند إهمال مناقشة وسائل الإثبات الجوهرية دون تعليل
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يظل مقيدا بوجوب تعليل الحكم تعليلا مستوفيا مستمدا من عناصر الملف ومناقشة مختلف المؤيدات وموازنة عناصر البراءة بعناصر الإدانة على نحو يبرز الأساس الذي انبنى عليه تكوين قناعتها.
-
قرار تعقیبی عدد 40778 بتاريخ 03/07/2017 : وجوب استكمال الأبحاث قبل الإدانة عند اعتماد شهادة متهم على متهم
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يؤسس على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 39435 بتاريخ 03/07/2017 : انعدام التعليل عند إغفال الدفوع الجوهرية وعدم بيان أركان الجريمة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 41867 بتاريخ 03/07/2017 : قصور التعليل في الإدانة عند عدم استقراء وسائل الإثبات استقراء شاملا
حرية الإثبات في المادة الجزائية التي تخول للحاكم تكوين قناعته حسب وجدانه الخالص تظل مشروطة بتعليل الحكم تعليلا سليما مستساغا قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وشاملا لعناصر القضية الفعلية والقانونية دون إغفال.
-
قرار تعقيبي عدد 40071 بتاريخ 22/06/2017 : استبعاد الخطأ الفادح للمتضرر إلا إذا كان سببا وحيدا للحادث
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والحجج والأدلة التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 40083 بتاريخ 22/06/2017 : الطعن بالتعقيب الذي ينصب على تقدير الوقائع لا يقبل متى كان التعليل سليما
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان موجها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 40336 بتاريخ 19/06/2017 : اعتماد جدول تحديد المسؤوليات لترجيح نسبة الخطإ في حوادث المرور
تسبيب الأحكام شرط لصحّتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45184 بتاريخ 15/06/2017 : قيام جريمة توزيع مادة مخدرة لا يتوقف على حجزها أو إخضاعها للتحليل
يشترط في تعليل الحكم الجزائي أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومجيبا عن الدفوع الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 39077 بتاريخ 15/06/2017 : لا يقبل التعقيب إذا لم يتضمن مطاعن واضحة ومحددة من أوجه الطعن الحصرية
لا يقبل مطلب التعقيب إذا اقتصر الطاعن على نعْي ضعف التعليل أو خرق القانون بعبارات عامة دون تحديد وجه الطعن تحديدا واضحا ببيان الأدلة أو القرائن ذات الأصل الثابت بالملف التي أسيء فهمها أو أغفل التعرض لها ودون تعيين القانون الواقع خرقه وأوجه ذلك الخرق.
-
قرار تعقيبي عدد 40361 بتاريخ 15/06/2017 : لا يقبل مطلب التعقيب إذا اقتصر على الطعن في ضعف التعليل دون تحديد وجه الخرق القانوني أو بيان الأدلة الثابتة بالملف التي وقع تحريفها أو إغفالها
لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا من حيث تأسيسه القانوني إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا من الأوجه المحصورة قانونا، وكان مجردا من بيان الأدلة أو القرائن الثابتة بالملف التي وقع سوء فهمها أو تحريفها أو إغفال مناقشتها بما يؤثر في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 40391 بتاريخ 15/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الحكم دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، ما دام ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية للقاضي الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 44725 بتاريخ 15/06/2017 : استنتاج ركن الرضا في الاعتداء بفعل الفاحشة يستوجب تعليلا يراعي عناصر التمييز
لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما يستخلصه قاضي الأصل من عناصر الإثبات متى كان استخلاصه مؤسسا على مستندات صحيحة ومعللا تعليلا كافيا وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58018 بتاريخ 14 جوان 2017 : قتل عمد مع سابقية القصد-قتل نفس بشرية عمدا-مشاركة-الإستعداد لارتكاب السرقة-إعدام-علاقة سببية-طبيب شرعي
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 54626 بتاريخ 13 جوان 2017 : تفريط بالبيع في منابات شائعة-تزوير حجة بيع-اعتراف-عدول إشهاد-هوية الأطراف-سندات-قوة ثبوتية-تغيير متعمد للحقيقة-تدليس-زور-كتائب عموم