Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون دون المساس بالسلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي ينحصر جوهره في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي الذي لا رقابة عليه ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 43544 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون إعادة تقييم الحجج
لا تقبل أوجه التعقيب التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها ما استخلصته من تصريحات وقرائن، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا داخلا في اجتهادها المطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 42604 بتاريخ 28/09/2017 : بطلان القرار الاستئنافي عند مخالفته للتعهد
يكون القرار القضائي قابلا للنقض إذا أغفل البت في استئناف مرفوع من طرف مشمول بالحكم الابتدائي بما يترتب عنه صدور حكم لا يستجيب لحدود التعهد.
-
قرار تعقيبي عدد 43269 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مراجعة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا بما يكفي قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 43258 بتاريخ 28/09/2017 : لا يترتب البطلان عن نقص إمضاءات النسخة الأصلية للحكم متى استوفت لائحة الحكم المضمنة بمحضر الجلسة إمضاءات القضاة المشاركين في المفاوضة
لا يترتب البطلان عن نقص إمضاءات النسخة الأصلية للحكم متى كانت لائحة الحكم المضمنة بمحضر الجلسة مستوفية لإمضاءات القضاة الذين شاركوا في المفاوضة وفق الضوابط التي أوجبها النص القانوني المنظم للائحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 43649 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقناعة البراءة متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 53681 بتاريخ 28/09/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تتعهد بإعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك من صميم سلطة محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 57306 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا تعليلا سائغا
تقدير عناصر الإثبات واستخلاص قيام الجريمة أو عدمها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب إذا كان التعليل مؤسسا على مستندات صحيحة وخاليا من تحريف الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 58859 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى كان حكمها معللا
إثبات الجريمة أو نفيها يقتضي بحث محكمة الموضوع في أدلة الإدانة والبراءة على السواء واستظهار عناصرها من القرائن والوسائل المتوفرة بالملف وفق القواعد الإجرائية المعمول بها.
-
قرار تعقيبي عدد 43642 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قضاة الموضوع ما دام التعليل سائغا
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها لاستخلاص قناعة مغايرة لقناعة محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 43909/2016 بتاريخ 27/09/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا وله أصل ثابت بالملف
تكون أسباب التعقيب مردودة إذا انحصرت في مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستقراء الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ما دام ذلك من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 43422 بتاريخ 27 سبتمبر 2017 : تحويل وجهة شخص بغية تنفيذ أمر أو شرط-ثبوت الإدانة
-
قرار تعقيبي عدد 42475 بتاريخ 27 سبتمبر 2017 : التدليس من شبه موظف عمومي اثناء مباشرته لوظيفه-بيع معقول-شهادة غير متطابقة ولا جازمة-بيع بالمزاد العلني
-
قرار تعقيبي عدد 43235 بتاريخ 27 سبتمبر 2017 : سرقة أجير لمؤجره-قدح في الشهادة- اعتراف جزئي للمتهم-تجزئة إعتراف-ضعف التعليل
-
قرار تعقيبي عدد 47050 بتاريخ 26/09/2017 : انتفاء مصلحة الطعن بالتعقيب عند تساوي العقوبة رغم الخطأ في الوصف القانوني
لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على الخطأ في التكييف القانوني للأفعال أو في النص القانوني المنطبق إلا إذا ترتب عن ذلك اختلاف بين العقوبة المسلطة والعقوبة المقررة قانونا للتكييف الذي يتمسك به الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 43898 بتاريخ 25/09/2017 : استبعاد حالة من جدول تحديد المسؤوليات متى انتفت شروط انطباقها القانونية
لا يستقيم تطبيق صورة من صور جدول تحديد المسؤوليات إلا بتوافر شروطها القانونية كما وردت بالجدول، ويعدّ إعمال حالة لا تنطبق عناصرها على الواقعة خرقا للقانون موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 42357 بتاريخ 25/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع
تقدير الأدلة من حيث قوتها وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 42825 بتاريخ 25/09/2017 : نقض القرار الجزائي عند قصور التعليل عن بيان الأساس القانوني لتحديد الخطية الصرفية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا شمل عناصر النزاع الجوهرية وأجاب عن الدفوعات المؤثرة بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 2039 بتاريخ 25/09/2017 : تكييف أسباب التعقيب كجدل موضوعي يمنع رقابة محكمة التعقيب على اقتناع محكمة الأصل
يسقط مطلب التعقيب شكلا متى ثبت تسلم الطاعن نسخة من الحكم ولم يستوف الإجراءات التي يفرضها الفصل 261 من م ا ج داخل الآجال القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 57468 بتاريخ 13/07/2017 : لا يقبل التعقيب القائم على منازعة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا
إجراءات الاستجلاب وإحالة الملف على محكمة أخرى تُنهي آثار التعهد الأول بالبحث التحقيقي وتُرتّب وحدة الملف والإجراءات أمام الجهة المحال عليها دون قيام تعدد لقرارات فتح بحث تحقيقي ما لم يثبت وجود أعمال تحقيقية مستقلة وموازية من جهتين مختلفتين.