Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 46202 بتاريخ 9 جوان 2017 : المشاركة في عصيان-اعتداء بالضرب على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه-انتهاك حرمة موظف عمومي بالقول والتهديد-استعصاء-تصريحات
-
قرار تعقيبي عدد 52754 بتاريخ 08/06/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة ما انتهى إليه قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دامت رقابتها تنحصر في سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 40560 بتاريخ 08/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي في تقدير الوقائع متى كان التعليل سليما
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم وسائل الإثبات أو الموازنة بينها متى كان ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 40742 بتاريخ 8 جوان 2017 : محاولة سرقة مجردة-اعتداء بالعنف الشديد ناجم عنه موت - تفكيك ملف-طفل-علاقة سببية-أضرار بدنية-وفاة-شاهد-اعترافات-تقارير طبية-قرائن
-
قرار تعقيبي عدد 41720 بتاريخ 7 جوان 2017 : بطلان إجراءات-لواط-إجراءات بحث وتتبع-فحص طبي-إذن قضائي-ضغط مادي ومعنوي-ركن الإسناد-مبدا النزاهة في الإثبات
-
قرار تعقيبي عدد 39301 بتاريخ 05/06/2017 : نقض الحكم لاغفال البت في فرع الدعوى المدنية
يقتضي تسبيب الإدانة الجزائية أن يبنى الحكم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل كافيا لإبراز سند الاقتناع دون أن يمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة متى كان التعليل مستوفيا لشروطه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 53972 بتاريخ 01/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع
لا يقبل لدى محكمة التعقيب دفع تحريف الوقائع إذا كان مؤداه الحقيقي مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة التعقيب ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقیبی عدد 8306 بتاريخ 29/05/2017 : احتساب تعويض خسارة الدخل على أساس الأجر المصرح به جبائيا
يُقبل الاستئناف العرضي في المادة الجزائية تطبيقا للقواعد الإجرائية العامة الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية عند سكوت مجلة الاجراءات الجزائية عن تنظيمه.
-
قرار تعقيبي عدد 41156 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للقرائن متى كان التعليل سائغا
تقدير محكمة الموضوع للقرائن الواقعية واستخلاصها لدلالة الإثبات غير المباشر يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 42967 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحصر في وجود سند مادي بالملف
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع أو تقديرها للأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على أبحاث وقرائن ثابتة بالملف تؤدي عقلا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 39210 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
إن الطعن المؤسس على ضعف التعليل لا يكون وجيها إذا كان موجها في حقيقته إلى مناقشة فهم قاضي الأصل للوقائع وتقييمه للأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 42963 بتاريخ 25/05/2017 : ردّ التعقيب متى كان تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات جدلا موضوعيا غير خاضع لرقابة محكمة التعقيب
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من وسائل الإثبات لتكوين قناعتها طالما انصبت على تقدير الوقائع وترجيح الأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 42962 بتاريخ 25/05/2017 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تكوين قناعتها من أدلة الإثبات
لا يترتب عن تراجع المتهم عن اعترافه سقوط الإدانة متى استندت محكمة الموضوع إلى أدلة أخرى موضوعية تعضّد الواقعة وتؤيد نسبة الفعل إليه.
-
قرار تعقيبي عدد 41070 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المآخذ التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 39274 بتاريخ 25/05/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على الخطأ المادي الذي لا أثر له في منطوق الإدانة
الخطأ المادي الوارد في بيانات الحكم والذي لا ينعكس على أساس الإدانة ولا على التكييف المعتمد فعلا لا يصلح سببا للتعقيب ولا يترتب عنه نقض الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 41231 بتاريخ 25/05/2017 : وجوب معالجة المحكمة للدفوعات الجوهرية المتعلقة بالوصف القانوني كمسألة أولية
تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قضائها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف مع الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة لديها، وإلا اتسم حكمها بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 42961 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بوسائل الإثبات
تقدير وسائل الإثبات ومنها الاعتراف واستخلاص القرائن المساندة له لتكوين القناعة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام مستندا إلى عناصر ملف الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 42966 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استندت الإدانة إلى عناصر ملفية معتبرة
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الأصل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مؤسسا على أبحاث ثابتة بالملف تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 42969 بتاريخ 25/05/2017 : لا ينقض الحكم الجزائي متى استندت الإدانة إلى أدلة متساندة لا إلى اعتراف مجرد
تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستندا إلى عناصر ملف الدعوى بما يكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 18/05/2017 : عدم قيام جريمة التجاهر عمدا بفحش إلا بتعليل يثبت ركنها المادي المخل بالحياء بمكان يتيح مشاهدة الغير
تسبيب الأحكام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرّر المنطوق وتمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة الاستدلال.