Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 38171 بتاريخ 18/05/2017 : لا يقبل الطعن المبني على خرق القانون إذا كان القضاء المطعون فيه قد قضى وفق طلبات الطاعن الكتابية
لا يستقيم التمسك بخرق القانون في تقدير العقوبة المالية متى ثبت أن الحكم المطعون فيه قد استجاب لما ورد بالطلبات الكتابية للطاعن، إذ يمتنع عليه عندئذ التناقض مع ما سبق أن التمسَه صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 39401 بتاريخ 18/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بين القرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قد جاء سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 41981 بتاريخ 18/05/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
إنّ استخلاص القرائن وترجيح الحجج وتقدير قيمة وسائل الإثبات وتركيبها لاستنتاج الإدانة أو البراءة هو من الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها مطابقا لمحتويات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 34306 بتاريخ 18/05/2017 : بطلان التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند عدم الإدلاء بما يفيد بلوغ التنبيه للساحب طبق ما يقتضيه القانون
تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما وكافيا قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 68893 بتاريخ 17/05/2017 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يترتب عنه النقض الجزئي بدون إحالة عند انتفاء موجب إعادة النظر
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن ينطلق احتسابه من يوم ارتكاب الجريمة في الجنح ويترتب عند انقضاء الأجل القانوني دون قيام ما يعلقه أو يقطعه انقضاء التتبع باعتباره من النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 36331 بتاريخ 16/05/2017 : الإدانة الجزائية لا تُبنى على فرضيات لا سند لها بأوراق القضية
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من القرائن من سلطة محكمة الموضوع، غير أنه يشترط أن يكون التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التعليل وتماسك النتائج المستخلصة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 3862 بتاريخ 15/05/2017 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر داخل أجل واحد وعشرين يوما
يترتب سقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم يُعلِم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث، ولو كان سبب الاستثناء متعلقا بمخالفة شروط…
-
قرار تعقيبي عدد 40206 بتاريخ 11/05/2017 : قطع سقوط الدعوى العمومية لا يتحقق إلا بعمل تتبع أو تحقيق متعلق بذات الفعل
أجل سقوط الدعوى العمومية في الجناية يقطع بأعمال التتبع أو التحقيق المتعلقة بنفس الموضوع والافعال موضوع التتبع بما يترتب عنه ابتداء احتساب الأجل من جديد من تاريخ آخر عمل قاطع.
-
قرار تعقيبي عدد 38449 بتاريخ 11/05/2017 : عدم قطع مدة سقوط الدعوى العمومية إلا بأعمال تتبع أو تحقيق متعلقة بذات الأفعال موضوع التتبع
لا ينقطع تقادم الدعوى العمومية إلا بأعمال تتبع أو تحقيق تتعلق بنفس الموضوع وبنفس الأفعال محل التتبع، أما الإجراءات المتخذة في ملف تحقيقي مغاير الموضوع فلا تنتج أثرا قاطعا لآجال السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 40916 بتاريخ 11/05/2017 : حجية محاضر باحث البداية في سماع الشهود متى لم يتعهد قلم التحقيق بالبحث
تقدير الأدلة والموازنة بينها من إطلاقات محكمة الموضوع متى استند استخلاصها إلى ماديات ثابتة بالملف دون تحريف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 38644 بتاريخ 11/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم وسائل الإثبات متى كان التعليل قانونيا
تقدير الوقائع ووزن الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب لأنه يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل وسلطتها التقديرية، ما دام القضاء معللا تعليلا قانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 40271 بتاريخ 11/05/2017 : انتفاء التدليس عند ثبوت صحة العقد وعدم تحقق الضرر
لا تقوم جريمة التدليس إلا إذا انصبّ تغيير الحقيقة على عنصر جوهري مؤثر في تكوين العقد واقترن بقصد إحداث ضرر عام أو خاص، فإذا كان العقد صحيحا ومعبّرا عن معاملة حقيقية ولم ينجرّ عن الإضافة المنسوبة أي ضرر انتفت الجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 38940 بتاريخ 11/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، لأن ذلك يندرج ضمن المسائل الموضوعية التي تخرج عن نطاق رقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 40293 بتاريخ 11/05/2017 : عدم قبول الطعن التعقيبي المبني على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن يهدف في جوهره إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يندرج ضمن رقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 38465 بتاريخ 11/05/2017 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من سلطة قضاة الموضوع دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سائغا
لا يمتدّ نظر محكمة التعقيب إلى إعادة تقييم الوقائع أو ترجيح الحجج ووسائل الإثبات متى تعلّق المطعن بمناقشة ما انتهى إليه قاضي الموضوع في تكوين قناعته.
-
قرار تعقيبي عدد 38447 بتاريخ 11/05/2017 : رقابة التعقيب لا تمتدّ إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 26694 بتاريخ 04/05/2017 : مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة لا تصلح سببا للتعقيب متى استقام التعليل القانوني
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استوفى الحكم التعليل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 38560 بتاريخ 04/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيحها، لأن ذلك يندرج ضمن الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 40034 بتاريخ 04/05/2017 : التكييف القانوني للأفعال من سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف
سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة والبراءة واستخلاص قناعتها تخضع لمبدأ الاقتناع الشخصي، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الحكم على حجج ووثائق قُدمت أثناء المرافعة وتم النقاش فيها وجاء التعليل مستساغا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 38576 بتاريخ 04/05/2017 : انتفاء ركن ملك الغير في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى انتقلت حيازة المنقول إلى ذمة المتهم
يتعين لقيام جريمة الإضرار عمدا بملك الغير ثبوت بقاء المال محل الإتلاف على ملك الغير، فإذا ثبت انتقاله إلى ذمة المتهم بحكم سبب قانوني انتفى ركن ملك الغير وتعذر التجريم على أساس ذلك الوصف.