Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 9811 بتاريخ 02/05/2017 : اقتناع قاضي الموضوع بانتفاء أركان الجريمة من واقع الأدلة يخرج عن رقابة التعقيب
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص ما إذا كانت أركان الجريمة متوفرة أو غير متوفرة يدخل في سلطة قاضي الموضوع ما دام اعتماده قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 38697 بتاريخ 02/05/2017 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال محكمة الأصل مناقشة وسائل إثبات حاسمة
يتعين أن يتناول تعليل الحكم الجزائي العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في الفصل في الدعوى على وجه التحليل دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا عدّ التعليل ضعيفا موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 37728 بتاريخ 27/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الأصل للحجج متى كان التعليل سليما
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة قاضي الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطته التقديرية المقررة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 37714 بتاريخ 27/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومبنيا على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 37735 بتاريخ 27/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان تعليل قضاة الموضوع سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 37784 بتاريخ 27/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الأصل للأدلة
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ومؤسسا على تعليل سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 40458 بتاريخ 27 افريل 2017 : سرقة موصوفة باستعمال العنف الشديد-حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة-إنكار-شهادة-قدح-قرابة-تضارب في الشهادة-تراجع في الشهادة-شك-إلتباس
-
قرار تعقيبي عدد 37766 بتاريخ 27 افريل 2017 : الإضرار عمدا بملك الغير-سرقةمجردة-ادّعاء-إنكار-اتهامات مجردة-تبرئة-سلطة تقديرية-نسبة الفعل للمتهم-قرائن-وسائل إثبات
-
قرار تعقيبي عدد 38294 بتاريخ 24/04/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إهمال المحكمة مناقشة دليل جوهري له تأثير على قيام أركان الجريمة
لا تعتبر حجية اتصال القضاء بحكم سابق ولا تحقق ضرر شخصي من أركان جريمة الشهادة الزور أو التحريض عليها، ويعد التعليل القائم على اشتراطهما مخالفة للنصوص المؤسسة للتجريم.
-
قرار تعقيبي عدد 37877 بتاريخ 20/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مناقشة تقدير الوقائع متى استند قضاء الموضوع إلى تعليل قانوني له أصل ثابت بالملف
محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون تقتصر رقابتها على سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتدّ إلى إعادة تقدير الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت قناعتها في نطاق سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 51475 بتاريخ 20/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بالعناصر المعتمدة لتكييف قيام الحجة
لا تقبل أسباب التعقيب التي تنحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية والقرائن المعتمدة لاستخلاص قيام الحجة أو عدمها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب على تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 52429 بتاريخ 20 افريل 2017 : تدليس من موظف عمومي-حفظ التهمة-اختبار فني-إمضاء-سلطة تقديرية
-
قرار تعقيبي عدد 45075 بتاريخ 30/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة والقرائن المعروضة على محكمة الأصل يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ولم يقع تجاوز الحدين الأدنى أو الأقصى المقررين للعقاب.
-
قرار تعقيبي عدد 35345 بتاريخ 17 افريل 2017 : تحيل
-
قرار تعقيبي عدد 42379 بتاريخ 13/04/2017 : وجوب تصدي محكمة الاستئناف للإخلالات الجوهرية المتصلة بالنظام العام
الإخلالات الإجرائية الجوهرية المتصلة بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تكشف لها وجودها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 39226 بتاريخ 13/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الطعن القائم على مناقشة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
الطعن الذي ينتهي في جوهره إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والموازنة بينها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تنحصر وظيفتها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36660 بتاريخ 13/04/2017 : الدفع باتصال القضاء لا يقبل إلا عند اتحاد الموضوع
الدفع باتصال القضاء لا يقوم إلا بتوفر وحدة الموضوع ووحدة الأطراف ووحدة الوقائع، فإذا اختلف موضوع الاعتداء أو أطرافه أو تاريخه امتنع اعتباره مانعا من سماع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 39045 بتاريخ 13/04/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 38502 بتاريخ 13/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الحكم تقتصر على سلامته دون مناقشة تقدير قضاة الموضوع للأدلة
لا يقبل كمطعن بالتعقيب ما كان موضوعه إعادة مناقشة الوقائع وتقييم الحجج وترجيح وسائل الإثبات لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل مستوفيا لشروطه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 37577 بتاريخ 13/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مراجعة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الهادف إلى مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة وترجيحها ما دامت المحكمة قد بنت قضاءها على تعليل سليم.