Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 38788 بتاريخ 13/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى فهم وقائع القضية وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 47487 بتاريخ 13/04/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري يتعلق باستثناء الضمان
تكييف الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 37225 بتاريخ 10 افريل 2017 : سرقة مجردة-باحث-إكراه مادّي-احتفاظ-أدلة إدانة-ضعف تعليل-هضم حقوق دفاع-نقض
-
قرار تعقيبي عدد 37311 بتاريخ 06/04/2017 : نقض الإدانة عند اعتماد المحكمة على تصريح غير مستقر تعارضه شهادة تبرئة دون تعليل
يكون الحكم متسما بضعف التعليل موجبا للنقض متى اعتمد في الإدانة على تصريحات غير مستقرة مع قيام شهادات واضحة مناقضة لها تبرئ المتهم دون بيان أسباب ترجيح تلك التصريحات على غيرها.
-
قرار تعقيبي عدد 36941 بتاريخ 06/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل قانونيا
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع والحجج والأدلة ما دام قضاء محكمة الموضوع معللا تعليلا قانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 49813 بتاريخ 06/04/2017 : عدم قبول التعقيب عند اعتبار الخطأ في الهوية خطأ ماديا محضا لا يؤثر في منطوق الحكم
عدم التنصيص على السوابق العدلية لا يترتب عنه بطلان الحكم متى كانت السوابق عنصرا من عناصر الهوية العدلية التي لا تتصل بالإجراءات الأساسية ويمكن تدارك ما يتعلق بها بطلب إصلاح عند الاقتضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 39767 بتاريخ 06/04/2017 : قصور التعليل المتمثل في عدم مناقشة القرائن الجوهرية يوجب نقض الحكم الجزائي
تعليل الأحكام وتسبيبها يقتضي من المحكمة بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بنت عليها قضاءها مع مناقشة دفوع الخصوم الجوهرية والرد عليها، وإلا عدّ حكمها قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل بما يعيق رقابة محكمة الطعن ويوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 36913 بتاريخ 06/04/2017 : مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وقائع الحادث
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع أو الموازنة بين الحجج والأدلة ما دامت تلك المسائل تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36281 بتاريخ 06/04/2017 : صحة قرار الإحالة متى صدر طبق القانون المنطبق زمن الفعلة
تقدير انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن يقتضي احتساب الأجل على ضوء آخر إجراء تتبع صحيح، ويعد قرار الإحالة إجراء صحيحا قاطعا للتقادم متى صدر داخل الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 36962 بتاريخ 04/04/2017 : القضاء بالإلزام المدني في الطور الاستئنافي يتوقف على استئناف القائم بالحق الشخصي للحكم الابتدائي
لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تقضي تلقائيا بالإلزام المدني ضد متهم صدر لفائدته حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة ما لم يكن القائم بالحق الشخصي قد استأنف ذلك الحكم في شقه المتعلق بالحق الشخصي.
-
قرار تعقيبي عدد 37359 بتاريخ 4 افريل 2017 : مسك بنية الإستهلاك لمادة مخدرة-براءة-عناصر جوهرية لها أصل ثابت بالملف-تلبس-تحليل-عناصر إدانة-ترجيح-ضعف تعليل-نقض-
-
قرار تعقيبي عدد 37383.2015 بتاريخ 03/04/2017 : إدانة المتهم جزائيا تستوجب قيام دليل معتبر يتجاوز شهادة منفردة غير معززة
تقدير عناصر الإثبات وترجيح قرائن الإدانة والبراءة من مشمولات محكمة الموضوع متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يثبت تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 37062 بتاريخ 30/03/2017 : تقدير ثبوت الإدانة من عدمها يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دام التعليل مستساغا
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 38970 بتاريخ 30/03/2017 : رفض مطلب التعقيب إذا خلا من مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية
لا يقبل مطلب التعقيب من حيث الجوهر إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المضبوطة على سبيل الحصر، لأن مجرد مؤاخذة محكمة الأصل بمجانبة الصواب دون تعيين القانون الواقع خرقه ووجه الخرق لا ينهض سببا قانونيا للتعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 37091 بتاريخ 30/03/2017 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مجادلة موضوعية خارج أوجه الفصل 258
لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا من أوجه الطعن المضبوطة بصفة حصرية بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 37063 بتاريخ 30/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على سلامة التعليل
تقدير ثبوت الإدانة من عدمه وترجيح وسائل الإثبات دون غيرها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في المادة الجزائية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما.
-
قرار تعقيبي عدد 38869 بتاريخ 30/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا
إن إثبات الجريمة أو نفيها يقتضي من محكمة الموضوع البحث والاستقراء في عناصر البراءة والإدانة على حد سواء اعتمادا على القرائن المستخلصة من ملف الدعوى وفق القواعد المقررة للإثبات الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 37077 بتاريخ 30/03/2017 : لا يقبل التعقيب إذا خلت مستنداته من مطعن واضح ومحدد من الأوجه الحصرية للطعن
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم تتضمن مستنداته مطعنا واضحا ومحددا من أوجه الطعن التي حصرها القانون، وكان يقتصر على مؤاخذات عامة لا تبين النص القانوني المدعى خرقه ولا كيفية وقوع الخرق.
-
قرار تعقيبي عدد 38169 بتاريخ 28/03/2017 : استبعاد الطعن عند انحصاره في مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة
لا يكون خرق الشكل المنصوص عليه بالفصلين 165 و 166 من م ا ج موجبا للنقض إلا إذا أمكن للمحكمة التثبت من قيام موجب عدم الإمضاء على نسخة الحكم من واقع الوثائق المضافة بالملف، فإذا تعذر الوقوف على النسخة التي تضمنّت التنصيص المدعى به تعيّن ردّ المطعن لغياب ما…
-
قرار تعقيبي عدد 38000 بتاريخ 23/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل القرار الجزائي تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف وكان خاليا من تحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع وخرق القانون.