Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 38988 بتاريخ 23/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها.
-
قرار تعقيبي عدد 36502 بتاريخ 23/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء القاضي
خلو نسخة الحكم من توقيع القاضي الذي أصدره يعد إخلالا جوهريا يمس بالنظام العام ويترتب عنه بطلان الحكم ونقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 36589 بتاريخ 23/03/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية عن حادث مرور متى استند استخلاص أسباب الحادث إلى أبحاث ثابتة بالملف
لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان ذلك مؤسسا على أبحاث واردة بالملف تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 52093 بتاريخ 22/03/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن يرمي إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية التي لا رقابة عليها إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63918 بتاريخ 22/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل قانونيا
تقدير وقائع القضية وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 67634 بتاريخ 22/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيقه دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 36537 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قاضي الموضوع في تقدير أدلة الإدانة متى كان التعليل سائغا
لا يُقبل أمام محكمة التعقيب ما كان مآله مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتيجة، لأن ذلك من مسائل الموضوع الداخلة في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 54682 بتاريخ 16/03/2017 : صحة إجراءات الاستدعاء في طور التحقيق متى تحقق علم المتهم بالتهمة ومارس حق الدفاع
تتحقق شرعية الاستدعاء في طور التحقيق متى ثبت علم المظنون فيه بموعد سماعه وحضوره ومباشرته حقه في الدفاع بعد إعلامه بالوقائع المنسوبة إليه ومناقشته فيها، ولو لم يتم الاستدعاء بالكيفية الشكلية المتمسك بها ما لم يثبت المساس فعليا بضمانات الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 35953 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على ظروف التخفيف مشروطة بسلامة التعليل
إعمال ظروف التخفيف يظل صحيحا متى بينت محكمة الأصل في تعليلها الظروف التي حملتها على النزول بالعقاب إلى ما دون الأدنى القانوني وفق الضوابط المحددة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 21758 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الحجج متى كان التعليل سائغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي إلى مناقشة فهم الوقائع أو ترجيح الحجج أو إعادة الموازنة بين وسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ما لم ينكشف فساد في التعليل أو خطأ في تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 34810 بتاريخ 16/03/2017 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون قيام خلل في التعليل
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مراجعة فهم الوقائع وتقييم الحجج وترجيح الروايات لأنها من مسائل الواقع الداخلة في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام التعليل سليما ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 51473 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الحجج
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها أو تقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها أو استخلاص النتائج منها متى كانت تلك المسائل داخلة في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 36659 بتاريخ 16/03/2017 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
لا يمتد نظر محكمة التعقيب إلى مراقبة قناعة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، ما دام هذا التقدير داخلا في نطاق سلطتهم التقديرية ومعللا تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 47449 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استند حكم الموضوع إلى تعليل قانوني له مأخذ صحيح من أوراق الملف
يقتصر دور محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 36669 بتاريخ 16/03/2017 : تقدير وسائل الإثبات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله مأخذ من الأوراق
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يعدو أن يكون من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية المطلقة، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون متى اقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 35150 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون تقدير وسائل الإثبات
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد رقابتها إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقديرها أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 38088 بتاريخ 15/05/2017 : سلطة محكمة الموضوع في طرح شهادة الشاهد متى لم تعززها قرائن مادية مقنعة
حرية الإثبات في المادة الجزائية لا تحول دون سلطة قاضي الموضوع في تقدير وسائل الإثبات ووزنها حسب اقتناعه الوجداني متى كان التعليل سائغا وله مأخذ صحيح من الأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 35310 بتاريخ 13/03/2017 : قصور التعليل عند إغفال تقرير الاختبار دون تبرير
حرية القاضي الجزائي في تكوين قناعته من أي وسيلة إثبات تظل مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا سليما مستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وشاملا لجميع عناصر النزاع الواقعية والقانونية دون إغفال.
-
قرار تعقيبي عدد 33529 بتاريخ 09/03/2017 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما
تقدير محكمة الأصل للأدلة المعروضة عليها وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وكافيا لإبراز الأسس التي بُنيت عليها القناعة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 02/03/2017 : رفض التعقيب متى انصبت المطاعن على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون بيان خرق للقانون
تقدير وسائل الإثبات وترجيح عناصر الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الحكم معللا تعليلا سائغا ومسببا قانونا.