Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 36529 بتاريخ 02/03/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تتعهد بإعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان تعليل محكمة الموضوع سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 36485 بتاريخ 02/03/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع دون بيان خرق للقانون
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد رقابتها إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 35891 بتاريخ 02/03/2017 : تناقض التعليل مع المنطوق يوجب النقض
يكون الحكم مشوبا بمخالفة القانون إذا انتهى منطوقه إلى نتيجة تناقض الأسس والتعليلات التي أقام عليها القاضي قضاءه بما يمنع من الوقوف على سلامة الاستدلال.
-
قرار تعقيبي عدد 37783 بتاريخ 27/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 23/02/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة والبراءة متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا
يقتضي إثبات الجريمة أو نفيها إجراء بحث واستقراء لأدلة البراءة والإدانة على حد سواء مع الاعتماد على مجموع القرائن المستخلصة من الملف وفق الضوابط القانونية للإثبات الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 35498 بتاريخ 23/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع لنسبة الترفيع ما دام التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون متى كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على تعليل سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 35457 بتاريخ 23/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة ما دام الحكم معللا
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة المستخلصة من الأبحاث والقرائن يدخل في نطاق اجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 35839 بتاريخ 23/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على مستندات معتبرة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 35447 بتاريخ 23/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها.
-
قرار تعقيبي عدد 35624 بتاريخ 22/02/2017 : انتفاء الركن المعنوي في جرائم الصرف يمنع الإدانة
يقتضي تعليل الحكم الجزائي بيان المقومات القانونية التي تأسس عليها القضاء، ومن جوهرها التثبت من قيام الأركان القانونية للجريمة موضوع الإحالة بما في ذلك اقتران الركن المادي بالقصد الجنائي.
-
قرار تعقيبي عدد 33238 بتاريخ 16/02/2017 : اختصاص القاضي الجزائي بالنظر في الدعوى المدنية الناشئة عن حادث مرور متى تحقق الارتباط
لا يمنع القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/08/15 القاضي الجزائي من النظر في الدعوى المدنية الناشئة عن حوادث المرور متى كانت مرتبطة بالتتبع الجزائي بما يحقق عنصر الترابط المنجر الوارد بالفصل 7 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 33429 بتاريخ 16/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في وجوده وسلامته دون إعادة وزن عناصر الإدانة والبراءة
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات واستخلاصها للنتيجة التي تبني عليها قضاءها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 34039 بتاريخ 09/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 34504 بتاريخ 09/02/2017 : تناقض التعليل مع المنطوق بما يحرّف الوقائع يوجب النقض لمخالفة القانون
يكون الحكم مستوجبا للنقض متى تضمّن تعليلا يناقض النتيجة التي انتهى إليها على نحو يجعل المنطوق غير منسجم مع مستنداته، لأن ذلك يفقد القرار أساسه القانوني ويحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 34583 بتاريخ 09/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات
تقدير عناصر الإثبات واستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا من جهة مدى قيام التعليل والتسبيب على مستندات صحيحة خالية من التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 34437 بتاريخ 09/02/2017 : قيام جريمة الاضرار بملك الغير مشروط بثبوت ملكية المتضرر للملك المدعى الاضرار به
تقوم جريمة الاضرار بملك الغير على شرط جوهري يتمثل في ثبوت ملكية الغير للملك المدعى الاضرار به، فإذا لم يثبت هذا الركن انتفى التجريم ولو ثبت صدور الفعل المادي.
-
قرار تعقيبي عدد 48730 بتاريخ 09/02/2017 : تقدير قيام الركن المادي لجريمة محاولة التوصل بالتهديد إلى أخذ إمضاء من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى تعلق الأمر باجتهاد قضاة الموضوع وكان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 69926 بتاريخ 28/01/2017 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد دليل ثابت بالملف دون استقراء كاف
يتعين أن يكون التعليل شاملا لجميع عناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل، وإلا عدّ الحكم قاصرا في التسبيب موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 36372 بتاريخ 27/01/2017 : حجية محاضر الأبحاث الأولية في الجنايات متى استوفت مقومات صحتها
الأعمال التي ينجزها مأمورو الضابطة العدلية في نطاق أداء وظيفتهم وقبل فتح التحقيق تحتفظ بنفس مستوى الحجية من حيث الإثبات مثل الأعمال المنجزة بمقتضى الإنابات القضائية اللاحقة لفتح التحقيق طالما كانت داخلة في الصلاحيات القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 430101/43013 بتاريخ 19/01/2017 : وجوب استبعاد التعليل القائم على وثيقة مازالت محل تتبع تحقيقي دون حكم بات
تسبيب الأحكام يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية اللازمة والكافية وإبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب بوضوح يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون، ويؤدي القصور في ذلك إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.