Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 32781 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من صميم اجتهاد قضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستجيبا لمقتضيات القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 32965 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 32796 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وفهمها وترجيح الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون ما دام قضاء محكمة الموضوع قائما على تعليل قانوني سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 32817 بتاريخ 19/01/2017 : انتفاء الجريمة عند زوال الحكم السند للإلزام قبل قيام التتبع
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الوقائع ووسائل الإثبات التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما وغير محرف لمستندات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 32152 بتاريخ 19/01/2017 : سلطة قاضي الموضوع في تقدير العقاب متى استند إلى ظروف التخفيف
تقدير العقاب يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان التعليل قانونيا ومستندا إلى ما يفيد اعتماد ظروف التخفيف.
-
قرار تعقيبي عدد 32640 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامة التسبيب دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يقبل التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 32857 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير عناصر الإثبات
يقتضي الإثبات في المادة الجزائية أن تنظر محكمة الموضوع في عناصر البراءة والإدانة على حدّ سواء وأن تستخلص قناعتها من مجموع القرائن المتوفرة بالملف في نطاق السلطة المخولة لها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 42968 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التقدير الموضوعي للأدلة منتفية متى استند الحكم إلى أبحاث سائغة تؤدي لثبوت الإدانة
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان استنتاجها مؤسسا على ما تضمنته القضية من أبحاث سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 31561 بتاريخ 12/01/2017 : رفض الطعن بالتعقيب متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وكان قضاؤها معللا
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 30190 بتاريخ 12/01/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
سلطة النيابة العمومية في تحريك الدعوى العمومية تخضع لنظام ملائمة التتبع الذي يخول لها تقدير مصلحة المجتمع في مباشرة التتبع من عدمه دون أن يشكل ذلك خرقا لمقتضيات تحريك الدعوى العمومية متى كان قرارها مستندا إلى هذا المبدأ.
-
قرار تعقيبي عدد 29695 بتاريخ 12/01/2017 : سقوط جريمتي مسك مدلس واستعمال مدلس بسقوط ثبوت الزور
قيام جريمتي مسك مدلس واستعمال مدلس يفترض ثبوت زور المحرر محل الإسناد، ولا محل للبحث في توافر أركانهما إذا لم يثبت التدليس على ذلك المحرر أو لم يثبت زوره على وجه معتبر قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 32893 بتاريخ 06/01/2017 : يتعين على محكمة الموضوع مناقشة عناصر الإثبات الجوهرية المضمنة بالملف حتى يكون قرارها معللا تعليلا قانونيا
حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية لا تقوم على مجرد إطلاق النتيجة، بل تقتضي تعليلا جديا يتضمن مناقشة أدلة الإدانة أو البراءة وموازنتها دون تحريف أو إهمال للعناصر الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 32011 بتاريخ 05/01/2017 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام نزاع مدني حول خلاص الثمن بعد انعقاد البيع
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال الجاني لإحدى وسائل التحيل المعتبرة قانونا على نحو سابق أو ملازم لانتقال المال وكان من شأنه حمل المجني عليه على التسليم.
-
قرار تعقيبي عدد 32209 بتاريخ 05/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من قيامه دون الحلول محل محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
تقدير وسائل الإثبات وترجيحها لاستخلاص القناعة يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يقبل إثارة التعقيب لمجرد مناقشة مدى وجاهة ما اعتمدته المحكمة في بناء قناعتها ما دامت استندت إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 31959 بتاريخ 03/01/2017 : انتفاء نية التملك في نزاع متاع البيت بين الزوجين يمنع قيام جريمة السرقة
قيام جريمة السرقة يقتضي ثبوت الاختلاس مقترنا بانصراف نية الجاني إلى التملك، فلا يكفي مجرد السيطرة المادية على المنقول إذا لم تثبت إرادة الاستيلاء بنية التملك.
-
قرار تعقيبي عدد 31999 بتاريخ 29/12/2016 : نقض الحكم عند قصور التسبيب الناجم عن عدم تمحيص عناصر الملف
سلطة قاضي الأصل في تكوين قناعته لا تعفيه من واجب تفحص عناصر الملف كافة واستخلاص النتيجة على أساس تحليل مستساغ يوازن بين أدلة الإدانة وقرائن البراءة ويبين سبب الترجيح.
-
قرار تعقيبي عدد 31476 بتاريخ 29/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استقام التعليل القانوني
يُعدّ الطعن المؤسس على ضعف التعليل غير وجيه إذا كان يهدف في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب…
-
قرار تعقيبي عدد 30911 بتاريخ 26 ديسمبر 2016 : مكافحة قانونية- ضعف تعليل - تصريحات شهود
-
قرار تعقيبي عدد 29946 بتاريخ 23/12/2016 : قيام القصد الجنائي في المشاركة في السرقة يستخلص من القرائن المتظافرة الدالة على علم المتهم بفساد مصدر المسروق
يستخلص الركن المعنوي في الجرائم العمدية من قرائن موضوعية متظافرة متى دلت، في مجموعها، على علم المتهم بفساد مصدر المال المتحصل من الجريمة، دون اشتراط دليل مباشر على ذلك العلم.
-
قرار تعقيبي عدد 31612 بتاريخ 22/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.