Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 31984 بتاريخ 22/12/2016 : لا يقبل التعقيب إذا خلا من مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية
لا يكون مطلب التعقيب مقبولا من حيث المضمون إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحصورة قانونا، لأن مجرد الادعاء بمجانبة محكمة الأصل للصواب دون تعيين القانون الواقع خرقه أو وجه الخرق لا ينهض سببا للتعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 31918 بتاريخ 22/12/2016 : إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة يقتضي الجزم بطبيعة المادة دون بناء الإدانة على الشك
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات والموازنة بين الحجج واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما وله مأخذ من الأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 31751 بتاريخ 19/12/2016 : انتفاء الإدانة الجزائية متى بقيت نسبة الفعل محل شك جدي
تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع من سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك قائما على أصل ثابت بالأوراق ومستخلصا استخلاصا سائغا قانونا.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا
تقدير عناصر الإثبات وترجيحها لا يثار أمام محكمة التعقيب إذا كان ما ينعاه الطاعن لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وأدلتها.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا
تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة يدخل في نطاق اقتناعها الوجداني ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 27544 بتاريخ 15/12/2016 : انتفاء جريمة الإضرار عمدا بملك الغير عند ثبوت ملكية المتهم للمنقولات محل الرفع
لا يثبت وصف العقار الحكمي إلا بالنسبة للمنقولات التي يضعها المالك بعقاره وتكون ملتحمة به على وجه يتعذر معه فصلها دون إفسادها أو إفساد ما هي متصلة به، ولا يكفي في ذلك مجرد الالتصاق المادي دون قيام شرط وضع المالك لها بعقاره.
-
قرار تعقيبي عدد 28062 بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تنحصر رقابتها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أمامها الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 31445 بتاريخ 15/12/2016 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التسبيب بإغفال مناقشة القرائن الجوهرية ذات الأصل الثابت بالملف
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة تبقى مشروطة بتسبيب سليم ومستساغ يقوم على استعراض العناصر الثابتة بالملف وتحليلها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 28666 بتاريخ 15/12/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي لا يثير خرقا للقانون أو فسادا في تطبيقه وإنما ينصب على مجادلة ما استخلصه قاضي الموضوع من وقائع وما أجراه من موازنة بين الحجج والأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 29408 بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومبنيا على مستندات صحيحة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 30227 بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة قضاة الموضوع في فهم وقائع الدعوى وتقييم الحجج والموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة متى كان ذلك جدلا موضوعيا.
-
قرار تعقيبي عدد 29795 بتاريخ 15/12/2016 : تعليل محكمة الموضوع المستساغ يحدّ من رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات الجزائية
تعليل الحكم الجزائي يعدّ عنصرا جوهريا لصحته متى أبرز الأسانيد الواقعية والقانونية التي كوّنت قناعة المحكمة وانتهت بها إلى نتيجة البراءة أو الإدانة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 30233 بتاريخ 08/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استنتاجها مستندا إلى أصل ثابت بالملف
لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب مسائل فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاص محكمة الموضوع مؤسسا على ما تضمنته الأبحاث ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 43254 بتاريخ 01/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل القانوني سليما
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل القانوني سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 26533 بتاريخ 29/11/2016 : رفض التعقيب متى انصبّت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان خرق قانوني
تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل كاف ومستندات سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 2472 بتاريخ 29/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام قضاؤها معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 29053 بتاريخ 24/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو استخلاص النتائج منها، باعتبار ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 42322 بتاريخ 24/11/2016 : صفة الموظف العمومي تقوم قانونا في حق رئيس الجمهورية على معنى التعريف الواسع بالفصل 82 من المجلة الجزائية
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتضمن مطاعن واضحة ومحددة تندرج ضمن الأوجه المحصورة قانونا، ولا يكفي التمسك العام بإغفال الأبحاث أو بسوء تطبيق القانون دون تعيين عناصر الإغفال أو تحديد النص المخروق ووجه خرقه.
-
قرار تعقيبي عدد 29085 بتاريخ 24/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون مراجعة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة البراءة أو الإدانة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا ومسببا قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 29106 بتاريخ 24/11/2016 : قصور التعليل لا يتحقق إذا استند قاضي الموضوع إلى عناصر الملف لنفي سوء النية في جريمة الادعاء بالباطل
تخضع معاينة وقائع الدعوى الجزائية وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص قيام الجريمة من عدمه للسلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.