Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 5004 بتاريخ 22/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بعناصر الإثبات متى كان قضاؤها معللا
تقدير عناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على مستندات لها أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 29634 بتاريخ 17/11/2016 : يرفض التعقيب إذا خلا التقرير من مطعن واضح ومحدد من الأوجه الحصرية للطعن
يكون تقرير التعقيب غير مقبول من حيث المضمون إذا اقتصر على مؤاخذة عامة بخرق القانون أو ضعف التعليل دون تعيين النص القانوني الواقع خرقه وبيان أوجه الخرق على نحو واضح ومحدد وفق الأسباب الحصرية المنصوص عليها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 40042 بتاريخ 17/11/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون بيان خرق قانوني محدد
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 29653 بتاريخ 17/11/2016 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب أسباب الطعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا
الطعن بالتعقيب الذي يقتصر جوهره على مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 29954 بتاريخ 17/11/2016 : عدم قبول مطاعن التعقيب إذا لم تبيّن وجها قانونيا محددا من الوجوه الحصرية للطعن
يتعين أن تتضمن مستندات التعقيب مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحصورة قانونا، ويستوجب رفض التعقيب إذا اقتصر الطاعن على ادعاء خرق القانون دون تعيين النص المخروق وبيان أوجه الخرق وكيفية التطبيق السليم.
-
قرار تعقيبي عدد 29779 بتاريخ 17/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بوسائل الإثبات
إثبات الجريمة يخضع لمبدأ حرية الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويُبنى الحكم الجزائي على الاقتناع الوجداني للحاكم المستمد من استقراء القرائن المتوفرة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 2874 بتاريخ 15/11/2016 : رفض التعقيب عند انحصار المطاعن في الجدل الموضوعي متى كان الحكم معللا ومسببا
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لا يكون محلا لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 28318 بتاريخ 15/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
يثبت لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في البحث والاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة على حد سواء واستنباط ما تراه راجحا منها ما دام ذلك مستندا إلى قرائن الملف ومعللا تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد رقابتها إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقديرها أو الموازنة بين الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها لأنها من مسائل الموضوع الداخلة في اجتهاد محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 44869 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في المطاعن القانونية دون إعادة تقدير الوقائع
لا تخضع لقضاء التعقيب مسائل فهم الوقائع وتمحيص الأدلة ثبوتا أو نفيا متى كان الرأي المستخلص من محكمة الموضوع معللا تعليلا كافيا ومقتبسا من الأوراق الثابتة بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 44455 بتاريخ 10/11/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب على قناعة القضاء الاستقرائي متى كان التعليل كافيا
لا تخضع قناعة القضاء الاستقرائي في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة واختيار ما يطمئن إليه وجدانه لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا للنتيجة دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 29009 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى استخلاص محكمة الموضوع لمدنية النزاع متى استندت إلى تعليل قانوني سليم
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات واستخلاصها لقيام الجريمة من عدمها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 29066 بتاريخ 10/11/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن يرمي في جوهره إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 29016 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يجوز أمامها إثارة الجدل الموضوعي المتعلق بفهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 29891 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات متى كان تعليلها سائغا
تقدير عناصر الإثبات والقرائن المعتمدة لإثبات الجريمة أو نفيها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا انحصر الطعن في مجادلة هذا التقدير دون بيان خرق قانوني مؤثر.
-
قرار تعقيبي عدد 29086 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الموجه إلى قناعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والحجج والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 29027 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تمحيص الأدلة ما دام التعليل كافيا ومستندا إلى أوراق الملف
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على السهر على حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تمحيص الأدلة ثبوتا أو نفيا أو انتقاء ما يقنع الوجدان متى كان التعليل كافيا ومقتبسا من الأوراق الثابتة بالملف ومؤديا إلى النتيجة دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 29006 بتاريخ 10/11/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات ضمن سلطتها التقديرية
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد رقابتها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى تعلق الطعن بمجرد مجادلة موضوعية فيما انتهت إليه محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 28234 بتاريخ 09/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء نسخته من جميع الحكام دون التنصيص على العذر
توقيع نسخة الحكم من جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعد شرطا إجرائيا جوهريا لصحة الحكم الجزائي، ولا يقوم مقامه إمضاء بعضهم دون البعض إلا إذا تضمن الحكم التنصيص على العذر الذي حال دون إمضاء أحدهم.
-
قرار تعقيبي عدد 28756 بتاريخ 27/10/2016 : اعتبار بطاقة السوابق العدلية غير المحيّنة أساسا لحذف تأجيل العقاب يوجب النقض
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل سليما وله مأخذ من أوراق الملف.