Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 6716 بتاريخ 25/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا تعليلا سائغا
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية متى بنت قضاءها على مستندات صحيحة واستخلصت منها نتيجة سائغة.
-
قرار تعقيبي عدد 27472 بتاريخ 25/10/2016 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الرد على طلب جوهري من شأنه التأثير في ثبوت الإدانة
يعدّ ما يضمنه محضر الجلسة إشهادا رسميا على الأعمال والتحريرات الواقعة بحضور كاتب الجلسة فتقوم به الحجة الرسمية ولا يقبل الطعن فيه إلا بالزور.
-
قرار تعقيبي عدد 27609 بتاريخ 20/10/2016 : لا يقبل الدفع ببطلان إجراءات التتبع المؤسس على التشكيك في صفة ممضي قرار الإحالة دون رميه بالتدليس
لا يترتب بطلان إجراءات التتبع لمجرد خلو الملف من وثيقة تكليف ممضي قرار الإحالة بصلاحيات النيابة العمومية، ما دامت النصوص المنظمة لوظائف النيابة لا توجب الإدلاء بهذا التكليف ضمن أوراق الملف ولا التنصيص عليه بقرار الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 33092 بتاريخ 20/10/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته وتبليغها للقائمات بالحق الشخصي وفق الفصل 263
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات الجوهرية المقررة لتقديم مستنداته وتبليغها للخصوم طبق ما يفرضه القانون الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 44168/44156 بتاريخ 20/10/2016 : قصور التعليل عند توجيه التهمة يوجب النقض
يتعين على دائرة الاتهام عند توجيه التهمة وبيان وجه الإحالة أن تعرض الوقائع وملابساتها وتتناول دفوع الأطراف بالدرس والمناقشة وتبرز الأركان القانونية للتكييف المعتمد بوضوح ودقة حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 27838 بتاريخ 20/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى عناصر صحيحة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 46915 بتاريخ 20/10/2016 : نقض قرار دائرة الاتهام عند إغفالها البت في استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث
إنّ تجاوز أجل الإعلام بقرار ختم البحث لا يترتب عنه البطلان متى ثبت حصول الإعلام فعلا، لأنّ آجال الطعن تُحتسب من تاريخ وقوع الإعلام لا من تاريخ صدور القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 46786 بتاريخ 13/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقيام أركان تكوين وفاق متى كان التعليل سائغا
تقدير قيام أركان جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك و الأشخاص من عدمه، من حيث ثبوت الاتفاق المسبق أو انتفاؤه، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ما دام استخلاصهم مؤسسا على عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 28869 بتاريخ 13/10/2016 : رفض التعقيب عند كون المطاعن جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا ومستندا إلى مستندات صحيحة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 33248 بتاريخ 13/10/2016 : اعتماد أقوال متهم ضد متهم آخر رهين اقتناع وجدان القاضي بها بعد طرحها للنقاش وتعليل الأخذ بها
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المآخذ التي ترمي إلى مناقشة تقدير قضاة الموضوع لوقائع الدعوى وترجيحهم للأدلة ما دام التعليل سليما ويمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 25053 بتاريخ 13/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تتدخل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ومعللا تعليلا قانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 33546.2015 بتاريخ 07/10/2016 : رفض الطعن لكونه جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لتعليلها
تعليل الأحكام وبيان أسبابها يعدّ من المقومات الأساسية لصحتها بما يمكّن من التثبت من ثبوت التهمة أو نفيها اعتمادا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها.
-
قرار تعقيبي عدد 26767 بتاريخ 06/10/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل التي تقضي وفق وجدانها الخالص، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع أو ضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 26674 بتاريخ 06/10/2016 : انتفاء القصد الجنائي في بيع ما سبق بيعه متى تقرر قضائيا إبطال العقد الأول
متى استند قاضي الموضوع إلى حكم مدني باتّ يقضي بإبطال عقد البيع الأول، فإن هذا العقد يُعدّ عديم الأثر قانونا ولا يصلح بذاته ركنا قانونيا لقيام جريمة بيع ما سبق بيعه.
-
قرار تعقيبي عدد 26563 بتاريخ 30/09/2016 : يرفض التعقيب إذا انصبت المطاعن على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون بيان وجه القدح القانوني
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يدخل ضمن سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 21790 بتاريخ 25/09/2016 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية لتقدير الأدلة دون بيان مطاعن قانونية محددة
لا تتعهد محكمة التعقيب بإعادة تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان الطعن موجها في جوهره لمناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع دون إثارة مطاعن قانونية محددة تتصل بتطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 34585 بتاريخ 21/07/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا يقبل أمامها ما كان موجها إلى إعادة مناقشة الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها باعتبار ذلك من قبيل الجدل الموضوعي.
-
قرار تعقيبي عدد 25892 بتاريخ 30/06/2016 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند إغفال قرائن الإدانة
يخضع تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة لاجتهاد محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا التقدير تظل مشروطة بحسن التعليل وتناول جميع المعطيات المتوفرة بملف القضية حتى يتاح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة الاستنتاج.
-
قرار تعقيبي عدد 25823 بتاريخ 30/06/2016 : تبرئة المتهم لا تستقيم إذا تأسست على الإنكار المجرد مع إغفال قرائن الإدانة الثابتة بأوراق القضية
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن صحة هذا التقدير تظل مشروطة بتعليل سائغ مؤسس على ما له أصل ثابت بأوراق القضية ودون إهمال العناصر الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 25861 بتاريخ 30/06/2016 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق أحكام الفصل 150 من م ا ج شريطة أن يكون قضاؤها معللا.