Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 25895 بتاريخ 30/06/2016 : انتفاء ركن الإسناد يمنع مساءلة الممثل القانوني عن فعل لم يثبت اتصاله الشخصي به
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل قائما.
-
قرار تعقيبي عدد 16258 بتاريخ 28/06/2016 : اعتماد تصريحات متهم على متهم متى انتفت غاية تحميل الغير تبعة الفعل
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع الطاعن مستندات طعن منوبه وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من م إج.
-
قرار تعقيبي عدد 2549 بتاريخ 27/06/2016 : امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا ينهض قرينة قانونية للإدانة في غياب نص
امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا يصلح بذاته أساسا للإدانة متى لم يرتب المشرع أثرا قانونيا صريحا على هذا الامتناع، لأن القضاء الجزائي لا يملك القياس لإنشاء تجريم أو لإحداث قرينة قانونية للإدانة دون سند.
-
قرار تعقيبي عدد 25423 بتاريخ 27 جوان 2016: تحرير محاضر- إجراءات أساسية-عدم إمضاء محضر التسخير من اعوان الضابطة العدلية -بطلان
-
قرار تعقيبي عدد 25631 بتاريخ 24/06/2016 : الطعن بالتعقيب لضعف التعليل يكون غير مقبول إذا انصبّ على تقدير الأدلة من محكمة الموضوع
لا يُقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل متى كان يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها باعتبار أن ذلك من المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 26407/2014 بتاريخ 24/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استند الحكم إلى تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب، متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 26583/2015 بتاريخ 24/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير الأدلة
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تتجاوز مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 26581 بتاريخ 24/06/2016 : الطعن بالتعقيب بدعوى ضعف التعليل لا يقبل متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل إذا كان مآله مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.
-
قرار تعقيبي عدد 25465 بتاريخ 24/06/2016 : عدم قبول مطعن ضعف التعليل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
مطعن ضعف التعليل يكون غير مقبول لدى التعقيب متى كان موجها في حقيقته إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع لتبرير قضائها بما يفيد مجادلتها في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.
-
قرار تعقيبي عدد 26432 بتاريخ 24/6/2016 : الطعن بالتعقيب لضعف التعليل لا يقبل إذا انصبّ على مناقشة تقدير الأدلة الموضوعي
لا يقبل لدى محكمة التعقيب مطعن ضعف التعليل إذا كان حقيقته مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 26580/2015 بتاريخ 24/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان الحكم مستندا إلى أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 26401.2014 بتاريخ 24/06/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 26531/2015 بتاريخ 24/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
إن تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع على معنى أحكام الفصل 150 من م إ ج، فلا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تتجاوز مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج.
-
قرار تعقيبي عدد 26859/2015 بتاريخ 24/06/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 26411 بتاريخ 24/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 26412 بتاريخ 24/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
لا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 25523 بتاريخ 23/06/2016 : فساد تعليل الحكم الجزائي الاستئنافي عند إغفال تمحيص قرائن الإدانة الجوهرية
إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة ليست مطلقة، بل تتقيد بوجوب تسبيب الحكم تعليلا كافيا يتناول بالدرس والتمحيص مجموع المعطيات والقرائن الجوهرية المضمّنة بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 25709 بتاريخ 23/06/2016 : تبرئة المتهم لا تنقض تعقيبيا متى كان ترجيح وسائل الإثبات معللا
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تندرج ضمن محض وجدان واجتهاد المحكمة ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة قيام التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 25431 بتاريخ 23/06/2016 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مشروطة بتعليل يساير أوراق القضية
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وفق أحكام الفصل 150 من م ا ج متى كان ذلك مسبّبا.
-
قرار تعقيبي عدد 25356 بتاريخ 23/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام التعليل متوفرا.