Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86917 بتاريخ 17/06/2020 : رفض نقض الحكم الجزائي متى بقيت الإدانة غير قائمة على الجزم واليقين
تقدير محكمة الموضوع لترجيح قرائن البراءة على قرائن الإدانة يظل سليما متى انتهت إلى عدم قيام ما يفيد إسناد التهمة ولم تأت أدلة قاطعة تعزز مزاعم الاتهام.
-
قرار تعقيبي عدد 10465 بتاريخ 17/06/2020 : انتفاء إسناد التهمة عند قيام الإدانة على مجرد شك
تقدير محكمة الأصل لقرائن البراءة وقرائن الإدانة وترجيحها لإحداهما متى كان مستندا إلى مناقشة عناصر الملف من سلطة القاضي الموضوعية ولا يعيبه الطعن بضعف التعليل طالما انتهى إلى نتيجة سائغة.
-
قرار تعقیبی عدد 85568 بتاريخ 16/06/2020 : قصور التعليل في المسائل الجزائية يتحقق عند عدم مناقشة القرائن الجوهرية المستمدة من أوراق القضية
حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الادلة واستخلاص النتيجة القانونية منها لا تعفيه من واجب تبرير رأيه على الوجه الصحيح بما يضمن إمكان رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 94941 بتاريخ 16/06/2020 : تقدير حجية شهادة متهم على متهم من مشمولات وجدان القاضي الجزائي
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما دام التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 97907 بتاريخ 16/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقيام أركان الخيانة الموصوفة متى كان حكمها معللا
تقدير توافر أركان الجريمة من عدمها يقوم على بحث أدلة الإدانة والبراءة على حد سواء واستقراء القرائن المتوفرة بالملف وفق القواعد الإجرائية المعمول بها.
-
قرار تعقيبي عدد 96029 بتاريخ 16/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون إعادة تقدير عناصر الإدانة
رقابة محكمة التعقيب على تسبيب الأحكام الجزائية تنحصر في التثبت من وجود تعليل مستساغ واقعا وقانونا دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر التي استخلصتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها.
-
قرار تعقيبي عدد 98860 بتاريخ 16/06/2020 : بطلان تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب دون التثبت من بطاقة السوابق العدلية
تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص القناعة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤديا منطقيا للنتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 97400 بتاريخ 16/06/2020 : يعيب القرار ضعف التعليل عند عدم مناقشة القرائن الجوهرية الثابتة بالملف
يتعيّن أن يقوم تعليل القرارات الجزائية على عناصر لها أصل ثابت بالملف وأن يتناول بالتحليل عناصر البراءة والإدانة على حدّ السواء، وإلا اعتبر القرار مشوبا بضعف التعليل على معنى الفصل 168 م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 93786 بتاريخ 16/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما
يكون الحكم الجزائي مستوفيا لشكليات الفصلين 164و165 من مجلة الإجراءات الجزائية متى تضمنت لائحته ما يفيد حصول المفاوضة طبق القانون والتصريح العلني بالحكم وتلاوته علنا بحضور القضاة الممضين أسفله وبمحضر النيابة العمومية والكاتب.
-
قرار تعقيبي عدد 97112 بتاريخ 16/06/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة
لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات وترجيحها ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها إلا من حيث سلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 95296 بتاريخ 16/06/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها تقوم على البحث والاستقراء في عناصر الإدانة والبراءة بالاعتماد على القرائن والوسائل المتوفرة بالملف، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام مسار الاستدلال سليما.
-
قرار تعقیبی عدد 84144 بتاريخ 16/06/2020 : لا تراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع لقيام الدليل اليقيني على الإدانة
الأصل براءة المتهم ولا تقوم الإدانة إلا على أدلة يقينية، فإذا شاب الأدلة شك زالت عنها صفة اليقين وتعيّن الحكم بترك السبيل.
-
قرار تعقيبي عدد 98350 بتاريخ 16/06/2020 : نقض الحكم لضعف التعليل عند استبعاد القرائن الجوهرية دون بيان مسوغها
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن يظل من صميم سلطتها التقديرية، غير أنّ هذه السلطة مشروطة بتناول عناصر الإثبات ذات الأصل الثابت بالملف ومناقشتها تعليلا يبرز وجه اعتمادها أو استبعادها.
-
قرار تعقيبي عدد 97446 بتاريخ 16/06/2020 : قصور التعليل متى أغفلت المحكمة مناقشة القرائن الثابتة بالملف عند نفي الإسناد
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون وفقا لمقتضيات الفصل 168 م إج.
-
قرار تعقيبي عدد 97575 بتاريخ 16/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة وزن وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص الوقائع وترجيح القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ قانونا وواقعا.
-
قرار تعقيبي عدد 15153 بتاريخ 16/06/2020 : رفض التعقيب إذا انحصر في مجادلة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع
تتمتع دائرة الاتهام بسلطة تقدير الوقائع وإسناد الوصف القانوني الملائم للأفعال موضوع التتبع ثم إنزال حكم القانون عليها دون أن يحدّ من ذلك إلا موجب التطبيق الصحيح للنص التشريعي المحدد للتجريم.
-
قرار تعقيبي عدد 87341 بتاريخ 16/06/2020 : نقض الإدانة الجزائية عند ابتنائها على استنتاجات لا ترقى إلى مرتبة القرينة
تعليل الأحكام وتسبيبها من لوازم صحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 95132 بتاريخ 15/06/2020 : سلامة التعليل تقتضي بناء الإدانة على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها
لا يجوز للقاضي أن يبني قضاءه على التخمين والظن، وإنما يتعين أن يستند إلى اليقين والجزم المستفادين من أدلة ثابتة.
-
قرار تعقيبي عدد 88018 بتاريخ 15/06/2020 : حجية محاضر الضابطة العدلية إلى أن يثبت ما يخالفها قانونا
تقدير مدى استيفاء إجراءات سير الدعوى لشروطها الشكلية والإجرائية يعد من المسائل التي تراقبها محكمة التعقيب في حدود ما يترتب عنه خرق لأحكام الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 88695 بتاريخ 10/06/2020 : انتفاء الإدانة عند عدم قيام اليقين بثبوت أركان الجريمة
لا تقوم الإدانة في المادة الجزائية إلا إذا ثبتت أركان الجريمة ثبوتا يقينيا مستمدا من حجج قاطعة، وتظل الدعوى غير قائمة متى بقيت العناصر المؤسسة للتجريم غير متحققة أو غير ثابتة.