Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
القضاء الجزائي قضاء وجدان يقتضي أن تتجسد قناعة المحكمة في تعليل الحكم بصورة تمكّن من مراقبة مدى وازنتها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وعدم استبعادها دون تبرير.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل حسب وجدانها الخالص، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل قانونيا مستساغا وخاليا من ضعف التعليل.
تمتنع محكمة التعقيب عن الخوض في فهم وقائع القضية وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل، ولا تباشر رقابتها إلا في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ومعللا تعليلا سليما.
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ومعللا تعليلا قانونيا سليما.
لا يجوز أن يتخذ الطعن بالتعقيب وسيلة لإعادة مناقشة تقدير الوقائع وموازنة الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
القرارات الباتة الصادرة عن دائرة الإتهام تعد بمثابة الأحكام بما يوجب أن يكون تعليلها شاملا لعناصر التحقيق ومؤديا منطقيا للنتيجة التي انتهت إليها دون ضعف أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية للقضية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومبنياً على مستندات صحيحة.
تعليل الحكم الجزائي يقتضي استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية ومناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة على نحو منطقي مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
إغفال محكمة الاستئناف البت في الدعوى المدنية برمتها رغم طرحها عليها يعد تركا لجزء من النزاع المعروض عليها ويشكل هضما لحقوق الدفاع يوجب النقض.
تعليل محكمة الموضوع لإدانة المتهم بأسباب مستمدة من الوقائع الثابتة بملف القضية يجعل قرارها قائما على اجتهاد موضوعي لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب من حيث تقدير الأدلة.
لا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن المؤسس على مجرّد مناقشة قضاة الأصل في تقدير وسائل الإثبات وترجيح عناصر الملف ما دام التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف ولم ينبن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يظل مشروطا قانونا بانتفاء الموانع القانونية المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجنائية في فقرته 13 مع التعليل اللازم في الغرض.
تقدير الأدلة وفهم الوقائع واستخلاص النتائج منها منوط باجتهاد قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عرض عليها من مطاعن دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة موازنة محكمة الموضوع بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة متى كان ذلك داخلا في نطاق وجدانها.
هضم حقوق الدفاع لا يقوم إذا ثبت أن المحكمة أتاحت للمتهم إمكانية الاطلاع على ملف القضية بعد استكمال ضمّه للملف، ولو تخلف هو أو محاميه عن الحضور في الجلسة التي تم فيها ذلك.
لا تقوم جريمة الفصل 146 من م ش ت المتعلقة باستعمال أموال الشركة أو سمعتها إلا إذا ثبت عنصر سوء النية المتمثل في توجيه الاستعمال إلى مآرب شخصية أو إلى محاباة شركة أو مؤسسة أخرى مع العلم بمخالفة ذلك لمصلحة الشركة.
قيام جريمة المسك بنية الإتجار لمادة مخدرة يقتضي إلى جانب الركن المادي ثبوت القصد الجنائي الخاص المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى كسب المال من مسكه لتلك المادة.
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل سليما.