Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 97407 بتاريخ 19/05/2020 : شهادة متهم على متهم تعد دليلا متى اطمأن إليها وجدان القاضي
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الوقائع وترجيح الأدلة متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 96849 بتاريخ 19/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة دائرة الاتهام في تقدير عناصر الاتهام متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا
تقدير عناصر الاتهام المستخلصة من وثائق الملف وقرائن الإثبات هو من صميم سلطة دائرة الاتهام، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة هذا التقدير متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 11023 بتاريخ 19/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل سليما وسائغا.
-
قرار تعقیبی عدد 95326 بتاريخ 18/05/2020 : قصور التعليل عند إغفال مناقشة عناصر الإثبات الجوهرية
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يكفل بيان قيام الجريمة أو نفيها على نحو يمكن معه مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 83774 بتاريخ 18/05/2020 : رفض التعقيب متى كان تقدير كفاية الحجة من سلطة محكمة الموضوع معللا تعليلا مستوفيا
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يستوعب التعليل عناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 91193 بتاريخ 18/05/2020 : وجوب تعليل الحكم الجزائي تعليلا واقعيا وقانونيا مؤسسا على حجج نوقشت بمحضر الأطراف
يتعين أن يقوم الحكم الجزائي على حجج طرحت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها بمحضر جميع الأطراف، ولا يجوز أن يؤسس على التخمين والظن أو افتراض الصور والاحتمالات لإقامة الدليل.
-
قرار تعقيبي عدد 87255 بتاريخ 31/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون دون مراجعة التقدير الموضوعي للأدلة متى كان الحكم معللا
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين أدلة الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تعليل كاف ومؤسس على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 99288 بتاريخ 31/03/2020 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من مشمولات محكمة الموضوع
إن إثبات الجريمة يقتضي من قاضي الأصل البحث والاستقراء في أدلة الإدانة وأدلة البراءة على حدّ سواء واستنباط القناعة الوجدانية من مجموع القرائن المتوفرة طبق أحكام الفصل 150 من ماج.
-
قرار تعقيبي عدد 68821 بتاريخ 13/03/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية على أقوال المتضرر المجردة ما لم تعززها قرائن تثبت ركن الإسناد
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتوسع رقابتها إلى ما لم يُعرض عليها من أوجه خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 82297 بتاريخ 13/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الموازنة بين أدلة الإدانة والبراءة تتوقف على ثبوت قصور التعليل
رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا كافيا مستندا إلى أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 93139/92969/93149 بتاريخ 13/03/2020 : تناقض التعليل يمنع مراقبة سلامة التكييف الجزائي
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في المادة الجزائية إلا في الحدود التي تمس الحقوق المدنية للطاعن، ويترتب عن قصور تعليل المحكمة في الرد على المطاعن المدنية قيام موجب النقض لضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 83575 بتاريخ 10/03/2020 : سلامة التعليل تقوم متى استند الحكم إلى قرائن متضافرة لها أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية ومناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها بما يفضي إلى نتيجة منطقية وقانونية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 99787/99422/99405 بتاريخ 10/03/2020 : عدم قبول مطلب التعقيب شكلا عند مخالفة آجال وإجراءات تقديم مستندات الطعن
يترتب عن عدم احترام الإجراءات والآجال القانونية لتقديم مستندات الطعن بالتعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالنص الإجرائي المنطبق.
-
قرار تعقيبي عدد 84934/84849 بتاريخ 10/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير محكمة الأصل للقرائن والأدلة
محكمة التعقيب محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن تطبيقه وسلامة التعليل دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان التعليل مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 92962/92960/91970 بتاريخ 10/03/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير نية القتل تستخلص من وسائل الاعتداء وتعدد الإصابات ما دام التعليل سائغا
تقدير وسائل الإثبات وترجيح القرائن واستخلاص قيام القصد الجنائي من عدمه يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا من أوراق الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 92286/92281 بتاريخ 10/03/2020 : وجوب الجمع بين العقوبتين السالبة للحرية والمالية في جناية الفصل 5 من قانون المخدرات لعدم انطباق الفصل 53 من المجلة الجزائية عليها
لا وجه للتعقيب إذا انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات ما دام حكمها معللا تعليلا سائغا وكانت الحجج التي اعتمدتها قد طرحت على بساط النقاش وأدت منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 99969 بتاريخ 10/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها فيها ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 82399 بتاريخ 10/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة ما لم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع
ولاية محكمة التعقيب وفق الفصل 258 من .م. إ.ج تنحصر في مراقبة عيوب الحكم المحددة قانونا كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه ولا تمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وتقديرها متى كان تعليلها سائغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 96600 بتاريخ 10/03/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات
لا يقبل أمام محكمة التعقيب المطعن الذي يهدف في جوهره إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك من صميم المسائل الموضوعية التي تخرج عن رقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 95958 بتاريخ 10/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى أصل ثابت بالملف دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق الوجدان الخالص لمحكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل منطقيا مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.