Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 61750 بتاريخ 10/03/2020 : انتفاء مصلحة الوكيل العام في الطعن بالتعقيب ضد قرار إدانة مطابق لطلباته
يعدّ استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب المقرّرة قانونا من المسائل المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها متى تبيّن الإخلال بها.
-
قرار تعقيبي عدد 91743 بتاريخ 10/03/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل سليما
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا يقبل أمامها الجدل الموضوعي الذي يستهدف مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقديرها وترجيح الحجج والأدلة متى كان التعليل مستوفيا لشروطه.
-
قرار تعقيبي عدد 84845 بتاريخ 09/03/2020 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل الناشئ عن عدم تحليل أدلة النفي
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 98842 بتاريخ 09/03/2020 : بطلان حجز المواد المخدرة عند عدم احترام إجراءات تحرير القائمة ومحضر الوزن والبيان
تعليل الأحكام في المادة الجزائية يقتضي أن يستند الاقتناع إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وأن يكون التسبيب مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 83344 بتاريخ 09/03/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال القرائن الجدية والاكتفاء بتناقض غير جوهري
تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها ولا يعد مستساغا قانونا إلا إذا تناول جميع عناصر القضية دون إغفال وردّ على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 82183 بتاريخ 09/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 83520 بتاريخ 09/03/2020 : وجوب استجابة محكمة الموضوع لطلب التدقيق المحاسبي متى كان لازما للتحقق من تخلد معينات النفقة
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها ولا يعد مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع وردّ على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التعليل وارتباطه بما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقیبی عدد 98235/98231 بتاريخ 09/03/2020 : لا يعدّ الكمين جريمة مثارة متى كانت الجريمة قائمة قبل تدخل الباحث وانحصر دوره في إظهارها لضبط الجناة متلبسين
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه النص الإجرائي المنطبق.
-
قرار تعقيبي عدد 92923 بتاريخ 04/03/2020 : إسناد الإدانة الجزائية لا يقوم إلا على دليل جازم يقطع الشك
لا تكون قرارات البراءة مشوبة بخرق القانون أو بضعف التعليل متى تبين أن محكمة الأصل وازنت بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وانتهت إلى ترجيح البراءة لغياب دليل مباشر يساند إسناد الفعل للمتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 93322 بتاريخ 04/03/2020 : ترجيح البراءة عند غياب ما يفيد إسناد التهمة
تقدير المحكمة لوسائل الإثبات في المادة الجزائية يقتضي الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيح ما يتأتى معه الجزم دون إلزامها بإدانة المتهم متى لم تتوفر عناصر إسناد كافية.
-
قرار تعقيبي عدد 68140 بتاريخ 03/03/2020 : قصور التعليل يتحقق متى لم تناقش محكمة الموضوع عناصر الإثبات الثابتة بالملف المؤثرة في قيام الجريمة
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن ذلك مشروط بتعليل الحكم تعليلا صحيحا يقوم على سند ثابت ومتماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقیبی عدد 83155 بتاريخ 03/03/2020 : تغيير التكييف القانوني دون بيان سنده يعيب الحكم بضعف التعليل
تغيير المحكمة للتكييف القانوني للأفعال يقتضي بيان الأساس القانوني الذي اعتمدته حتى يكون مسار الاستدلال متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 91968 بتاريخ 03/03/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة والبراءة متى كان الحكم معللا على مستندات صحيحة
تقدير عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 41850 بتاريخ 03/03/2020 : لا تقوم جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي إلا بثبوت اندماج مادي ملموس داخل التنظيم
إثبات الجريمة يقتضي من محكمة الموضوع استقراء عناصر الإدانة والبراءة معا واعتماد القرائن المستخلصة من الملف وفقا لأحكام الفصل 150 من م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 92540 بتاريخ 03/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان حكمها معللا تعليلا سليما
إن البيانات التي أوجب الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية تضمينها بالحكم ليست جميعها من القواعد الأساسية، وإهمال ذكر بعضها مثل الحرفة والسوابق لا يترتب عنه نقض الحكم متى استجمع سائر مقوماته القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 87665/87664 بتاريخ 03/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن
لا يوجد نص من مجلة الاجراءات الجزائية يوجب على دائرة الاتهام تضمين دفوعات الخصوم المضمنة بتقاريرهم أو الإجابة عنها بصفة مباشرة متى تضمّن تعليل القرار في جوهره تبريرا للنتيجة بما يفيد الرد على الدفوعات الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 90568 بتاريخ 03/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الوقائع
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 83833/83827 بتاريخ 02/03/2020 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال وثيقة حاسمة تمسّ قيام الركن المعنوي للجريمة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويقتضي أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 94430 بتاريخ 02/03/2020 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام بتناول الوثائق الجوهرية حتى يتمكّن التعقيب من مراقبة تطبيق القانون
اتصال القضاء بخصوص متهمين بسبب عدم الطعن في قرار دائرة الاتهام في شأنهم يمنع إعادة إدخالهم ضمن نطاق الإحالة أو توجيه الاتهام من جديد في ذات المسار الإجرائي إلا على أساس قانوني يرفع هذا الاتصال ويُبيَّن صلب القرار.
-
قرار تعقیبی عدد 831735 بتاريخ 02/03/2020 : حذف تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية لا يستقيم عند غياب ما يثبت عدم نقاوة السوابق العدلية
تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية أو حرمانه منه يقتضي من المحكمة التثبت من شرط السوابق بالرجوع إلى صحيفة السوابق العدلية، ولا يستقيم بناء القرار على عدم ثبوت نقاوة السوابق عند غياب الوثيقة التي تثبتها أو تنفيها.