Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83318 بتاريخ 02/3/2020 : يوجب نقض الحكم الجزائي إذا خلا تعليله من بيان عناصر الجريمة المنسوبة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 88055 بتاريخ 28/02/2020 : جريمة تدليس العملة الورقية تقوم متى كان التقليد صالحا لإيقاع الغير في الغلط دون اشتراط الإتقان الكامل
إعادة تكييف الأفعال من طرف محكمة الأصل لا تكون سليمة إلا إذا بُنيت على تعليل يستمد عناصره من الوقائع بحيث لا يفضي إلى إخراجها عن الوصف الذي قصده المشرّع بالنص الجزائي المنطبق.
-
قرار تعقيبي عدد 94161 بتاريخ 25/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الحجج ما دام التعليل قانونيا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ومعللا تعليلا قانونيا.
-
قرار تعقيبي عدد 90077 بتاريخ 25/02/2020 : رفض التعقيب متى انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أركان التدليس الثابتة من الأبحاث
تقدير توفر أركان الجريمة من خلال استقراء عناصر الملف وموازنة أدلة الإدانة والبراءة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معللا ومسببا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 93230 بتاريخ 25/02/2020 : تقدير كفاية القرائن للإحالة من مشمولات دائرة الاتهام
استدعاء المظنون فيه بالعنوان المضمن ببطاقة تعريفه الشخصية ثم إصدار بطاقة جلب عند عدم الحضور يحقق مقتضيات السعي لإحضاره ولا ينهض خرقا لإجراءات الاستنطاق.
-
قرار تعقیبی عدد 78111 بتاريخ 25/02/2020 : سلامة التعليل تتحقق متى استندت المحكمة إلى أدلة ثابتة بالملف مؤدية منطقيا لنتيجتها
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن ذلك مشروط بتعليل الحكم تعليلا يبين سند الأدلة المعتمدة وتماسكها وكونها مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 96048 بتاريخ 25/02/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع
تنحصر وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.
-
قرار تعقیبی عدد 94665 بتاريخ 24/02/2020 : استغراق خطإ سائق الطريق غير المعبد للمسؤولية عند اقتحام الطريق المعبد دون فسح المجال
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسَّسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة الإسناد القانوني للنتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 83948-83703 بتاريخ 24/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قاضي الموضوع بالأدلة متى كان التعليل قائما على مستندات ثابتة بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفيدا لثبوت الجريمة أو انتفائها على أساس دلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقیبی عدد 82748 بتاريخ 24/02/2020 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل في بيان أدلة الإدانة
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يسمح بالوقوف على قيام الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 82000 بتاريخ 24/02/2020 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل لعدم بيان أدلة الإدانة
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يحقق رقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 82382 بتاريخ 24/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استناده إلى مستندات ثابتة بالملف دون إعادة تقدير الأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 90711 بتاريخ 24/02/2020 : يوجب نقض الحكم الجزائي إذا أهملت محكمة الموضوع مناقشة دليل نفي جوهري بما يمس قرينة البراءة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن الدلالات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يسمح بالتحقق من قيام الجريمة أو انتفائها.
-
قرار تعقيبي عدد 88055 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة تدليس العملة الورقية متى استوفت الورقة المدلسة مظهرا خارجيا يوقع الغير في الاعتقاد بحقيقتها
لا تجوز إدخال شركة التأمين في الطور الاستئنافي إذا كان عدم إدخالها في الطور الابتدائي راجعا لإهمال الخصم أو اختياره بما يمس بحقها في التمتع بمبدأ التقاضي على درجتين.
-
قرار تعقيبي عدد 21709 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف جرائم غسيل الأموال والتحيل
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في أصل النزاع، ولا يترتب أثرها عند اختلاف طبيعة الجرائم وتغاير المتضررين ولو استندت الوقائع إلى نفس السياق العام.
-
قرار تعقيبي عدد 47791 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر الحسم في الموضوع، أما اختلاف المتضررين أو استقلال الجرائم أو صدور قرار حفظ أو قرارات وقتية فلا يحقق هذا الاتصال.
-
قرار تعقيبي عدد 168 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
إن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته، كما أن تضمين القرار عبارة تفيد التحرير بتاريخه يقوم حجة على احترام هذا الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 916814 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل متى ثبت توافر القصد الإجرامي في الاستيلاء على المال تحت غطاء تعاقدي
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا بتوافر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني للأطراف وصدور حكم فاصل في الجوهر، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في هذا الباب.
-
قرار تعقيبي عدد 1669 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء لقيام اختلاف في المتضررين بين التتبعات
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت وحدة المركز القانوني وصدور حسم سابق في الأصل، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني متى كانت الشروط متوفرة.
-
قرار تعقيبي عدد 91311 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وكان الحسم في أصل الحق، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.