lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 168

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement

Tout jugement indique :

1) le tribunal qui statue, les noms des magistrats, du représentant du ministère public et du greffier qui ont siégé et la date de la décision ;

2) les noms, prénom, profession, résidence et antécédents judiciaires des prévenus ;

3) l'objet de l'inculpation ;

4) les motifs en fait et en droit de la décision, même en cas d'acquittement ;

5) le dispositif prononçant la condamnation ou l'acquittement du prévenu et l'indication Des textes de la loi répressive dont il est fait application ; 6) la liquidation des dépenses.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4 976

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 45611 بتاريخ 4 اكتوبر 2017 :ضرب وجرح بدون قصد القتل الناجم عنه موت طبق.-عدم سماع شاهد-تحريف وقائع-ضعف تعليل

    Jurisprudence J P 45611/2017 4 octobre 2017

  2. قرار تعقيبي عدد 42483 بتاريخ 03/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من بيان الوقائع الموجبة قانونا

    Jurisprudence J P 42483/2017 3 octobre 2017

    يكون الحكم الجزائي خارقا للقانون إذا خلت لائحته من بيان الوقائع ولو بصفة موجزة متى أوجب النص تضمين الحكم المستندات الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 42482 بتاريخ 03/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من المستندات الواقعية والقانونية الوجوبية

    Jurisprudence J P 42482/2017 3 octobre 2017

    يعدّ التنصيص على المستندات الواقعية والقانونية من البيانات الوجوبية في الحكم الجزائي ولو انتهى إلى البراءة، ويترتب على غيابها بطلان الحكم لتعلقه بشرط جوهري لصحته.

  4. قرار تعقيبي عدد 42615 بتاريخ 03/10/2017 : لا يقبل الطعن بالتعقيب القائم على ضعف التعليل إذا جاء عاما ولم يبيّن وجوه الإدانة المدّعى إغفالها

    Jurisprudence J P 42615/2017 3 octobre 2017

    يكون الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل غير جدّي إذا اقتصر على عبارات عامة ولم يحدّد العناصر التي يدّعي الطاعن أن محكمة الموضوع أغفلتها وكيفية تأثيرها في النتيجة التي انتهت إليها.

  5. قرار تعقيبي عدد 42576 بتاريخ 03/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من بيان التهمة بلائحة الحكم

    Jurisprudence J P 42576/2017 3 octobre 2017

    يتعين أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على تقدير سليم للوقائع بعد فحص عناصر الإثبات الجوهرية ومناقشتها، وإلا عُدّ التعليل قاصرا ومخالفا لمقتضيات التعليل التي تضمن رقابة محكمة التعقيب.

  6. قرار تعقيبي عدد 42623 بتاريخ 03/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في ترجيح وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 42623/2017 3 octobre 2017

    تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف.

  7. قرار تعقيبي عدد 42783 بتاريخ 03/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من التنصيصات الوجوبية المتعلقة ببيان المستندات الواقعية والقانونية

    Jurisprudence J P 42783/2017 3 octobre 2017

    يعدّ بيان المستندات الواقعية والقانونية من البيانات الوجوبية في الحكم الجزائي ولو انتهى إلى البراءة، ويترتب عن إغفالها بطلان الحكم لعدم استجماع شروط صحته.

  8. قرار تعقيبي عدد 35934 بتاريخ 02/10/2017 : صحة إعلام الفرع الجهوي للمحامين تتحقق بكل وسيلة اتصال دون اشتراط شكل كتابي خاص

    Jurisprudence J P 35934/2017 2 octobre 2017

    إعلام الفرع الجهوي للمحامين بالتتبعات الجزائية ضد محام واجب قانونا، ولا يشترط المشرع شكلا معينا لهذا الإعلام بما يجعل حصوله ثابتا بكل وسيلة اتصال معتدّ بها قانونا متى قامت بالملف قرائن جدية على إنجازه ولم يثر ممثل الفرع احترازاً بشأنه عند الحضور.

  9. قرار تعقيبي عدد 57948 بتاريخ 29/09/2017 : تطبيق الإعفاء الجزائي يقتضي التثبت من تحقق شروطه الجوهرية

    Jurisprudence J P 57948/2017 29 septembre 2017

    لا يكون موجب الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية قائما لمجرد مباشرة القاضي لأعمال إستقرائية أو تهيئة الملف، وإنما يتحقق القادح القانوني فقط عند ثبوت سبق إعطاء رأي في أصل القضية وبيان وجه الفصل فيها.

  10. قرار تعقيبي عدد 53684 بتاريخ 29/09/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومستساغا

    Jurisprudence J P 53684/2017 29 septembre 2017

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل شريطة أن يكون التعليل كاشفا عن الأسس الواقعية والقانونية التي أفضت إلى النتيجة.

  11. قرار تعقيبي عدد 54762 بتاريخ 29/09/2017 : سلامة التعليل تخرج تقدير القصد الجنائي الخاص عن رقابة محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 54762/2017 29 septembre 2017

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من إدانة أو براءة هو من خصائص قضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا يبيّن أسبابه الواقعية والقانونية ويجعل النتيجة المستخلصة مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف.

  12. قرار تعقيبي عدد 334 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع بالتحيل لا تُنقض متى تأسست على عناصر ملفية كافية لإثبات الاستيلاء بطريق التدليس

    Jurisprudence J P 334/2017 28 septembre 2017

    إن وجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم لا يؤثر في صحة الإجراءات متى كانت آلية إصلاح النسخة أو النسخ المستخرجة منها متاحة لصاحب المصلحة وفق النصوص الإجرائية، ولم يثبت أن ذلك مسّ بالضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة.

  13. قرار تعقيبي عدد 4.3.4.74 بتاريخ 28/09/2017 : تكييف الأفعال بالتحيل يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 4/2017 28 septembre 2017

    لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات متى كان القانون يخول لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو ضمانات المحاكمة العادلة.

  14. قرار تعقيبي عدد 4.339 بتاريخ 28/09/2017 : اعتبار إعادة تكييف الأفعال تحيلا صحيحا متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 4/2017 28 septembre 2017

    لا يصلح الادعاء بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا لبطلان الإجراءات متى كان لصاحب المصلحة أن يطلب إصلاحها بالطرق التي خولها القانون ولم يثبت أن ذلك مسّ بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.

  15. قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تقوم على ثبوت استغلال صيغ الشيكات لتحقيق مكاسب مادية دون علم الشريك

    Jurisprudence J P 43400/2017 28 septembre 2017

    لا يكون ما يرد على نسخة الحكم من تشطيبات واقحامات سببا لبطلان الإجراءات متى كان القانون يتيح لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يثبت أن ذلك مسّ بحقوق الدفاع أو بمقتضيات المحاكمة العادلة.

  16. قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال تحيلا لا تقوم إلا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 44122/2017 28 septembre 2017

    لا يشكل وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سببًا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون قد خول لصاحب المصلحة طلب اصلاحها وفق الآليات المقررة لذلك دون مساس بحقوق المتهم الشرعية.

  17. قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تستقيم متى استندت إلى وقائع ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 43384/2017 28 septembre 2017

    لا يصلح ما يطرأ على نسخة الحكم أو القرار من تشطيبات أو اقحامات حجة لنقضه متى كان المشرّع قد خول آلية إصلاحها بطلب من ذي المصلحة دون أن يمس ذلك بحقوق المتهم في محاكمة عادلة.

  18. قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : رفض التعقيب متى انصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاصها دون قيام تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 44126/2017 28 septembre 2017

    لا يصلح وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون خوّل لصاحب المصلحة طلب اصلاح تلك الاخلالات على نسخة الحكم او النسخ المستخرجة منه ودون أن يترتب عن ذلك مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.

  19. قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تكون قانونية متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف

    Jurisprudence J P 43406/2017 28 septembre 2017

    لا يصلح ما يطرأ على نسخة الحكم من تشطيبات أو إقحامات كسبب للطعن في سلامة الإجراءات متى كان القانون يجيز إصلاحها بطلب من ذي المصلحة ودون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو ضمانات المحاكمة العادلة.

  20. قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : تقدير قيام التحيل من خلال ثبوت استعمال صيغ الشيكات لتحقيق منفعة مادية دون علم الشريك

    Jurisprudence J P 44127/2017 28 septembre 2017

    لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون يتيح لصاحب المصلحة طلب إصلاح ما طرأ على النسخة دون أن ينال ذلك من الحقوق الشرعية للمحاكمة العادلة.