Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 168

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement

Jurisprudence appliquant cet article 4 976

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 37010 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع الجزائي لا يُقضى به إلا مع بيان نطاقه وتحديد مرماه

    Jurisprudence J P 37010/2016 13 mai 2016

    يشترط لصحة القضاء ببطلان إجراءات التتبع أن يتضمن الحكم بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 3714 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع يقتضي بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه

    Jurisprudence J P 3714/2016 13 mai 2016

    الحكم ببطلان الإجراءات لا يكون مستندا إلى تطبيق سليم للقانون إلا إذا تولّت المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه على نحو يتيح مراقبة سلامة ما انتهت إليه.

  3. قرار تعقيبي عدد 36915 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه

    Jurisprudence J P 36915/2016 13 mai 2016

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يظل خاضعا لوجوب قيام التعليل على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 36351 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه تعليلا

    Jurisprudence J P 36351/2016 13 mai 2016

    يشترط لصحة قضاء محكمة الموضوع بالبطلان، تطبيقا لأحكام الفصل 199 م إ ج، أن يتضمن الحكم بيانا صريحا لنطاق البطلان وتحديدا لمرماه حتى يمكن لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 36920 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع الجزائي لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه على ضوء أساس ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 36920/2016 13 mai 2016

    بطلان إجراءات التتبع لا يُقضى به إلا إذا بيّنت المحكمة نطاق البطلان وحددت مرماه تطبيقا لمقتضيات الفصل 199 م إ ج، وإلا كان قضاؤها معيبا بضعف التعليل ومخالفة القانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 36913 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان التتبع لا يقضى به إلا مع بيان نطاقه وتحديد مرماه

    Jurisprudence J P 36913/2016 13 mai 2016

    لا يكون قضاء محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات مطابقا للقانون إلا إذا بيّنت نطاق البطلان وحددت مرماه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق النص.

  7. قرار تعقيبي عدد 37011 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه

    Jurisprudence J P 37011/2016 13 mai 2016

    لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إلا من جهة قيام التعليل المستساغ المؤسس على أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة النتيجة القانونية المستخلصة.

  8. قرار تعقيبي عدد 24074 بتاريخ 13/05/2016 : قيام جريمة التزوج على خلاف الصيغ القانونية بمجرد إبرام زواج دون عقد شرعي صحيح

    Jurisprudence J P 24074/2016 13 mai 2016

    يتعين على محكمة الموضوع عند نظرها في جريمة محالة إليها أن تستعرض أركانها القانونية كما يتطلبها القانون ببيان الركن الشرعي ثم تحليل الركن المادى ثم الركن المعنوي والقصدي، لأن التكييف القضائي يفترض إرجاع الواقعة إلى أصل قانوني واجب التطبيق قبل إنزال حكم القانون…

  9. قرار تعقيبي عدد 36326 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يُقضى به إلا بعد بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه

    Jurisprudence J P 36326/2016 13 mai 2016

    سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة، إذ تتقيد بوجوب أن يقوم استنتاجها على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.

  10. قرار تعقيبي عدد 37016 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه

    Jurisprudence J P 37016/2016 13 mai 2016

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يظل خاضعا لوجوب تعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.

  11. قرار تعقيبي عدد 36352 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع الجزائي لا يقضى به إلا مع بيان نطاقه وتحديد مرماه

    Jurisprudence J P 36352/2016 13 mai 2016

    الحكم ببطلان الإجراءات يقتضي قانونا أن تتولى المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه على نحو يمكّن من مراقبة سلامة ما انتهت إليه.

  12. قرار تعقيبي عدد 36354 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا مع بيان نطاقه ومرماه

    Jurisprudence J P 36354/2016 13 mai 2016

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان يدخل ضمن سلطتها، فإنه يبقى خاضعا لوجوب قيام التعليل المستساغ على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.

  13. قرار تعقيبي عدد 36947 بتاريخ 13 ماي 2016: بطلان إجراءات – توجيه تنبيه- جريمة شكلية-إجراءات- أركان جريمة

    Jurisprudence J P 36947/2016 13 mai 2016
  14. قرار تعقيبي عدد 36921 بتاريخ 13 ماي 2016: بطلان إجراءات - جريمة شكلية- إجراءات- مكونات جريمة

    Jurisprudence J P 36921/2016 13 mai 2016
  15. قرار تعقيبي عدد 37012 بتاريخ 13 ماي 2016 : بطلان إجراءات –توجيه تنبيه تام الموجبات القانونية-جريمة شكلية- احترام إجراءات

    Jurisprudence J P 37012/2016 13 mai 2016
  16. قرار تعقيبي عدد 36922 بتاريخ 13 ماي 2016 : اصدار صك بدون رصيد

    Jurisprudence J P 2016/36922 13 mai 2016
  17. قرار تعقيبي عدد 37836 بتاريخ 13 ماي 2016

    Jurisprudence J P 2016/37836 13 mai 2016
  18. قرار تعقيبي عدد 21040 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة

    Jurisprudence J P 21040/2016 6 mai 2016

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها وسلامتها متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.

  19. قرار تعقيبي عدد 21049 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح الشهادات ما لم يثبت خرق للقانون

    Jurisprudence J P 21049/2016 6 mai 2016

    تقدير الأدلة والقرائن المعروضة وترجيح الشهادات والموازنة بينها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق للقانون أو خلل إجرائي يمسّ النظام العام.

  20. قرار تعقيبي عدد 37682 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 37682/2016 6 mai 2016

    رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك مبنيا على تعليل سليم ومستمد مما له أصل ثابت بالملف.