Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 46397 بتاريخ 18/06/2024 : بطلان محضر البحث الديواني لا يستقيم إذا أنجزه عون له صفة الضابطة العدلية داخل نطاق الاختصاص الذي خوله له القانون
إن الحكم ببطلان الإجراءات الجزائية يقتضي تعليلا يبرز مخالفة إجراء أساسي أو مساسا بالنظام العام أو بمصلحة المتهم الشرعية وفق ضوابط الفصل 199 م ا ج، ولا يكفي إطلاق القول بجسامة العيب دون تحديد معيار الجوهريّة المعتمد.
-
قرار تعقيبي عدد 57037 بتاريخ 18/06/2024 : بطلان الحكم عند غياب إمضاءات الحكام على النسخة الأصلية دون التنصيص على موجب التعذر
يعدّ إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة على النسخة الأصلية للحكم إجراءً أساسيا من الإجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على عدم احترامه بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 57412 بتاريخ 18/06/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الحكام
وجوب تحرير نسخة أصلية للحكم في الآجال القانونية وإمضائها من الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ من الإجراءات الجوهرية التي تتعلق بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 57862 بتاريخ 18/06/2024 : بطلان الحكم عند خلو نسخته الإدارية من إمضاءات القضاة المكوّنين للهيئة دون التنصيص على عذر التخلف
يتعين أن تذيّل نسخة الحكم أو القرار بإمضاءات القضاة الذين شاركوا في المفاوضة وفق النصاب القانوني للهيئة القضائية المتعهدة، ويعدّ خلوّها من الإمضاءات المقتضاة إخلالا بإجراء أساسي يستوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 57905 بتاريخ 18/06/2024 : استصفاء المحجوز من العملة التونسية في مخالفة الصرف مشروط بتعليل يبيّن سنده القانوني
إن اشتراط الشكوى لمباشرة تتبع الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف يظل محترما متى ثبت أن من أمضاها ممثل قانوني لوزير المالية، ويترتب عن ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم توفر الشكوى.
-
قرار تعقيبي عدد 57893 بتاريخ 18/06/2024 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاءات القضاة المكوّنين للهيئة
إمضاء نسخة الحكم من جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة يعدّ إجراء جوهريا لسلامة الحكم، ويستوجب عند تعذر إمضاء أحدهم التنصيص صراحة على عذر التخلف عن الإمضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 66173 بتاريخ 18/06/2024 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به على وجه يترك أثرا كتابيا
إجراءات الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائيا يمس نفاذ الطعن وقبوله.
-
قرار تعقيبي عدد 68824 بتاريخ 2024/06/18 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها حق تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 49902/49821 بتاريخ 12/6/2024 : الطعن بالتعقيب من إدارة الديوانة لا يقبل إذا لم تكن طرفا في الحكم المطعون فيه
الطعن بالتعقيب لا يكون مقبولا إلا إذا توفرت الصفة الإجرائية في الطاعن باعتباره طرفا في الحكم المطعون فيه، وتعلّق الصفة بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 56863 بتاريخ 11/06/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء أحد القضاة للنسخة الاصلية دون التنصيص على عذر التخلف
إمضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب على مخالفتها بطلان الحكم لتعلقها بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 62610 بتاريخ 11/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير القرائن
رقابة محكمة التعقيب على قرارات محكمة الموضوع تنحصر في التثبت من احترام مقتضيات القانون وسلامة التعليل وتناول الدفوعات والمستندات ذات الأثر القانوني دون أن تمتد إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها من حيث قيمتها الترجيحية.
-
قرار تعقيبي عدد 65757 بتاريخ 11/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب بفوات الأجل عند عدم قيام القوة القاهرة
أجل الطعن بالتعقيب من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفته رفض مطلب التعقيب شكلا دون حاجة لتمسك الخصوم به.
-
قرار تعقيبي عدد 66913 بتاريخ 11/06/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم تطابق أسماء هيئة المحكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
يعدّ تضمين الحكم بيانات مخالفة لما ورد بمحضر الجلسة بشأن أسماء القضاة الذين حضروا المرافعة خرقا لإجراءات جوهرية مفروضة لصحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 57590 بتاريخ 10/06/2024 : لا يترتب نقض قرار دائرة الاتهام متى استند في توجيه التهمة إلى تعليل كاف مؤسس على عناصر ثابتة بالملف
تعليل القرارات القضائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفصحا عن قيام الجريمة أو نفيها على المظنون فيه ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 35759 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الإجراء الوجوبي
يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً وجوبيا يهدف إلى ضمان مبدأ المواجهة وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه.
-
قرار تعقيبي عدد 37333 بتاريخ 10/6/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الإجراء الإلزامي
يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً إلزاميا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه في إطار ضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 38842 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الصيغ القانونية
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب وفق الصيغ التي يضبطها القانون يعد ضمانة جوهرية لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه وممارسة حقه في المواجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 42815 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الصيغة الإلزامية
يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة جوهرية لحقوق الدفاع، ويترتب عن الإخلال به المساس بمبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 42814 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده به
يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يضمن مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع بما يمكّنه من إعداد وسائل دفاعه وتقديمها.
-
قرار تعقيبي عدد 43867 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بواجب إعلام المعقب ضده
يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال بها سقوط الحق في الطعن لورود النص بصيغة إلزامية.