Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 61857 بتاريخ 03/02/2025 : لا يقبل التعقيب إذا انبنت أسبابه على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 68726 بتاريخ 07/01/2025 : بطلان القرار الصادر عن قاض سبق له النظر في القضية بصفة أخرى
- يعد من النظام العام تنظيم عمل المحاكم وتحديد اختصاصات القضاة، ويحظر على القاضي الذي باشر أعمال تحقيق في قضية أو أبدى رأياً في موضوعها أن يشارك في الحكم فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 71072 بتاريخ 24/09/2024 : نقض القرار لضعف التعليل وخرق الحد الأدنى للعقوبة
- يجب أن يكون الحكم مكتفيا بذاته في وقائعه شاملا لجميع العناصر التي تدل على سلامته وصحته، كي يجد فيه من يطلع عليه كل المستندات الواقعية والقانونية والأطراف التي شملها، وهو ما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سالمة الحكم من الناحية الإجرائية والموضوعية.
-
قرار تعقيبي عدد 66385 بتاريخ 24/09/2024 : بطلان الطعن الجزائي لعدم تبليغه للمعقب ضده
- القواعد الإجرائية الجزائية هي قواعد قانونية آمرة تعد من النظام العام، ويترتب على مخالفة أحكامها جزاء ذو طبيعة إجرائية كالبطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 70708 بتاريخ 24/09/2024 : بطلان الطعن لانعدام إعلام المعقب ضده
- القواعد الإجرائية الجزائية هي قواعد قانونية آمرة تعد من النظام العام، ويترتب على مخالفتها جزاء ذو طبيعة إجرائية كالبطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 49073/49072 بتاريخ 26/06/2024 : بطلان الحكم غير المكتفي بذاته عند خلوه من بيان النصوص الزجرية المطبقة
يعدّ ذكر نص الحكم القاضي بالعقاب أو بالبراءة والنصوص الزجرية الواقع تطبيقها بيانا جوهريا من بيانات الحكم، ويترتب على خلوه منه بطلان الحكم لكونه إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 89958 بتاريخ 26/06/2024 : بطلان إثارة الدعوى العمومية الديوانية عند انعدام تفويض وزير المالية
إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية تخضع وجوبا لقرار وزير المالية أو لمن فوض له ذلك ممن له صفة مدير ادارة مركزية أو جهوية للديوانة، باعتبارها إجراء استثنائيا يخرج عن القواعد العامة للتتبع الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 49228 بتاريخ 25/06/2024 : بطلان الحكم عند عدم انسجام أسانيده مع منطوقه بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يكون منطوق الحكم منسجما مع أسانيده بما يفضي بصورة مستساغة إلى النتيجة المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 57895 بتاريخ 25/06/2024 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاءات الحكام الذين أصدروه
تذييل نسخة الحكم بإمضاءات الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراء جوهري، ويترتب على خلو النسخة من العدد القانوني للإمضاءات بطلان الحكم متى لم يقع التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 60394 بتاريخ 25/06/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن
إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن إجراء جوهري تفرضه القواعد الإجرائية الجزائية الآمرة ولا يقوم مقامه مجرد تحرير مكتوب موجّه لجهة أمنية ما لم يثبت أثره القانوني ببلوغ الإعلام أو تعذر بلوغه.
-
قرار تعقيبي عدد 61178 بتاريخ 25/06/2024 : قيام القصد الجنائي بالمشاركة من مجرد العلم بمخالفة الفعل للقانون مع الاستمرار فيه
لا يتوقف قيام المشاركة الجزائية على ثبوت اتفاق مسبق بين الفاعل الأصلي والشريك، لأن المشاركة يمكن أن تكون سابقة أو متزامنة أو لاحقة لارتكاب الجريمة دون اشتراط الاتفاق المسبق.
-
قرار تعقيبي عدد 64161 بتاريخ 25/06/2024 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم ثبوت إعلام المعقّب ضدّه به
تعدّ القواعد الإجرائية الجزائية من النظام العام، ومخالفتها تستوجب ترتيب الجزاء الإجرائي المقرر قانونا صونا لمصلحة المتهم الشرعية وضمانا لحسن سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 64423 بتاريخ 25/06/2024 : بطلان قرار ختم البحث عند إغفال البت في مطالب النيابة العمومية التكميلية
يعدّ واجب قاضي التحقيق في إصدار قرار معلّل عند عدم الاستجابة لمطالب النيابة العمومية التكميلية قاعدة إجرائية آمرة متصلة بالنظام العام، ويترتب على إغفالها بطلان الأعمال المخالفة باعتبارها من الإجراءات الأساسية المنظمة لسير مرفق العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 50139 بتاريخ 24/6/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به طبق الإجراء الوجوبي
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء وجوبي يهدف إلى ضمان مبدأ المواجهة وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 50553 بتاريخ 24/6/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري أوجبه القانون لضمان علم المتهم بالإجراءات وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه على وجه يحقق المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 53952 بتاريخ 24/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده طبق الإجراء القانوني
يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته ضمانة لازمة لتمكينه من ممارسة حقوق الدفاع، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن متى ورد النص بصيغة إلزامية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 19/06/2024 : اعتراض الاتصالات كوسيلة إثبات يظل مشروعا متى تم بإذن من القضاء وتحت رقابته
سقوط الطعن بالتعقيب يترتب وجوبا عند عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن داخل الأجل وبالكيفية التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م إ ج باعتبار ذلك خرقا لإجراء أساسي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 50831 بتاريخ 19/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إعلام المعقب ضده طبق الإجراءات القانونية
واجب إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعدّ ضمانة جوهرية لحقوق الدفاع ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن بالنظر إلى الصيغة الإلزامية للنصوص المنظمة لإجراء الإعلام.
-
قرار تعقيبي عدد 62898 بتاريخ 19/06/2024 : اعتراض الاتصالات كوسيلة إثبات جزائية متى تم بإذن قضائي
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها طبق ما يفرضه الفصل 263 مكرر من م إ ج، باعتبار أن الإخلال بهذا الإجراء الأساسي يثيره القاضي من تلقاء نفسه.
-
قرار تعقيبي عدد 57066 بتاريخ 19/06/2024 : سقوط الاعتراض على الحكم الغيابي بحصول العلم به من تاريخ الطعن بالتعقيب
يُعدّ التمسك بالمسقطات الوجوبية من المسائل المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت منها وإثارتها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء ولو دون دفع من الخصوم.